نص

أكد الرئيس ميشال عون، اليوم الأحد، أن وقت التغيير حان داعيا الى إعلان لبنان «دولة مدنية»، عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يدعو الى إصلاح النظام السياسي.

شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على "ان هذا التغيير وتطوير النظام لا يتم من خلال ابقاء المسؤولين في أماكنهم إنما من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة الذي هو المدخل للتغيير ليصار بعدها الى التخلص من الحكومة واقرار قانون انتخابي جديد وانتخاب نواب جدد واخذ البلد الى مكان آخر".

واعتبر الجميل ان المطالب باسقاط النظام وحل مجلس النواب واستقالة الحكومة لا تؤدي الى التغيير الذي نطمح اليه لأن استقالة الحكومة يعني بقاءها على رأس السلطة، لأن لا رئيس جمهورية ليكلف رئيس حكومة جديدا، مشددا على "ان التغيير يكون بالضغط لانتخاب رئيس للجمهورية".

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ في تصريح اثر مشاركة الكتلة ب​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة في ​عين التينة​ أنه "تمنيا لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ التوفيق وأبدينا استعدادنا لكل تعاون وإيجابية لأننا ندرك صعوبة المرحلة ودقة الظرف الذي نمر به ونأمل ان تسعف ​الحكومة الجديدة​ المساعدات المرتقبة بضوء تطبيق بعض المشاريع وتنفيذ بعض الاصلاحات المطلوبة والمتوافق عليها"، موضحا انه "لم نتحدث عن ​تفاصيل​ في شكل الحكومة أردناها ان تكون منتجة ومتماسكة تدرك الواقع السياسي الذي تتحرك به وحاجات ​الشعب اللبناني​ ومتطلباته".

استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مقولة ان المقاومة هي جزء من اتفاق الطائف، معتبراً ان هذا الأمر غير صحيح اذ انه لا يوجد أي ذكر للمقاومة او لحزب الله في كل اتفاق الطائف.

ودعا الجميع الى قراءة محاضر اتفاق الطائف لتبيان حقيقة هذا الموضوع او طرح السؤال على المشاركين في صياغة هذا الاتفاق بدءاً من ادمون رزق وطارق حبشي وصولاً الى رفيق شاهين وعثمان الدنا ومن بينهما.

وشدد على إن إتفاق الطائف والمناقشات التي سبقته تثشير صراحةً الى وجود نزع سلاح كل الميليشيات وهو لم يستثنِ بذلك أي ميليشيا كما انه لم يفاضل بين مقاومة وميليشيا.

عقد رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، اجتماعاً عند السادسة مساء امس، في دارة الرئيس الحريري في بيت الوسط، خُصّص للبحث في التطورات المختلفة ولا سيما ما يتصل منها بـما اعتبروه «التأخير المتعمّد» لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وما يُخطط لها بطريقة مخالفة للدستور.

طالب نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة ب "تعديل الدستور الذي صدر عام 1990 تنفيذا لاتفاق الطائف تحت شعار "الطائف او المدفع" قبل البدء بتعديل مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2552 تاريخ 1/8/1992، أو استبداله بنظام داخلي لعدم شمول هذا التنظيم كل مستلزمات عمل مكونات مجلس الوزراء، أو وضع نظام داخلي جديد سيستند اليه".

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة "حسنا فعل فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء جلسة الحوار التي كانت مقررة في 8/1/2013: لأن الجلسة لو تمت كان سيكون الحوار فيها حول السلاح حوار طرشان نتيجة التصلب في مواقف الاطراف المعنية بهذا السلاح، ولأن 14 آذار ترفض الاجتماع بحكومة امتنعت أساسا المشاركة فيها، ولأن 8 آذار عازمة على عدم التخلي عن مكسب حققته بحكومة من لونها، ولأن الدستور لم ينص على مناقشة وإقرار كل المواضيع الشائكة والخلافية من قبل هيئة حوار من خارج السلطة الاجرائية لاعتمادها."

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي في بيان الى انه "بعد ربع قرن على اقرار "وثيقة الوفاق الوطني" (اتفاق الطائف) والتي اصبحت دستور لبنان نورد فيما يلي جدولا بالاصلاحات التي لم تنفذ.

1 - الاصلاحات السياسية

أ - انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي.

ب - انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية.

ت - تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني.