نص

اعلن رؤساء الحكومة السابقون اثر انتهاء اجتماعهم في "بيت الوسط" في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، "عدم المشاركة في لقاء بعبدا"، واوضحوا ان "عدم المشاركة هي اعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته".

واشاروا الى ان "دعوة بعبدا الى اللقاء والهدف المعلن منها في غير محلها شكلا ومضموناً، وتشكل مضيعة لوقت الداعي والمدعوين في وقت تحتاج البلاد الى مقاربة مختلفة".

صدر عن عدد من القانونيين من موقع "البيان الوطني" الصادر في 12 حزيران 2020 الاعلان التالي:

1- بموجب المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150 قي 1983، إن الجهة المخولة حصراً إعداد التشكيلات القضائية تعود لمجلس القضاء الأعلى؛ وذلك وفق الآلية التالية:

أ‌- يضع مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية تبعاً لكونه مسؤولاً وحده عن حسن سير المرفق القضائي، ويحيله إلى وزير العدل ليبدي ملاحظاته عليه عند الإقتضاء.

ب‌- بعد إبداء ملاحظاته إن وجدت، يحيل وزير العدل المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالملاحظات تلك.

كان لافتا تقصد الرئيس ميشال عون التطرق الى الملف الحكومي في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الرئيس النمساوري ألكسندر فان ديربيلين، محذرا من الكارثة في حال لم تنجح مبادرته الجديدة. لم يحدد الرئيس عون ماهية وطبيعة هذه الكارثة التي ستحل إذا لم تشكل الحكومة قريبا، وحيث ان الوضع في لبنان لا يحتمل فراغا حكوميا طويلا مثلما احتمل فراغا رئاسيا لمدة سنتين وأكثر. فلا يمكن الاستمرار مع حكومة تصريفالأعمال، ولا يجدي البحث عن بدائل وخيارات لتعبئة هذا الفراغ وتعويضه مثل «تشريع الضرورة» أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

قال الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث الى قناة "النيل" عن الاوضاع الراهنة في لبنان وتصوره للخروج من المأزق، أنّ "رئيس الجمهورية ما زال يتحدث لغة لا يفهمها أولئك الشباب".

وأضاف، "لا بل وأكثر من ذلك، فإنّ فخامة الرئيس يتصرف وكأنه ينتمي إلى عهد مضى، أي إلى ما قبل اتفاق الطائف لأن الدستور تعدلت نصوصه بعد اتفاق الطائف وأصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل الطائف".

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، أن الحديث عن حكومة غير سياسية هو حديث مفارق للواقع السياسي والحقائق الدستورية، مشيرا الى أن أي حكومة هي وفقاً للدستور حكومة التمثيل العادل للمكونات الاجتماعية-السياسية، ولا يقع هذا التمثيل العادل الا من جهة التمثيل السياسي.

اعتبر المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور خلدون الشريف، أنّ "الانطباع العام السائد هو أن الموقع السنّي الأول في البلد، أي رئاسة الحكومة، لم يعد يوازن المواقع المارونية والشيعية. إذ لدينا رئيس جمهورية سُمّي (القوي) ورئيس مجلس نواب هناك توافق عام على اعتباره أعتى الأقوياء. وفي المقابل، هناك رئيس حكومة مكلف، صحيح أنّه أتى بغطاء دستوري، لكنّه يفتقد للتمثيل الشعبي، كما السياسي، اللذين يحظى بهما الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي. وهذا ما أدى لشعور الطائفة السنّية أنها همّشت من المعادلة السياسية في لبنان".

عقد رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام إجتماعا في دارة الرئيس ميقاتي، وتداولوا في المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وأصدروا البيان الآتي:

1 - يرقب الرؤساء، بقلق بالغ، استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة.

اعتبرت مصادر سياسية أن "الكلام الصادر عن المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان هو الأخطر من نوعه منذ قيام دولة لبنان الكبير قبل مئة عام، ومنذ الاستقلال في عام 1943، ومنذ توقيع اتفاق الطائف الذي هو في أساس الدستور الحالي المعمول به المبني على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في عام 1989".

ورأت هذه المصادر في تصريح لـ"العرب" أن "حزب الله أعلن انقلاباً حقيقياً في لبنان، مستخدماً المفتي الجعفري الذي يريد إسقاط صيغة الميثاق اللبنانية المعمول بها عبر عنوان وهمي اسمه سقوط الدولة الطائفية ومضمون فعلي اسمه سيادة الغالبية الإسلامية وبالتالي الشيعية".

عبرت كتلة «المستقبل» النيابية عن رفضها الحديث عن الفيدرالية، مشيرة إلى أن الكلام حول الفيدرالية يعيد البلاد الى أجواء شكلت لسنوات أرضاً خصبة للصراع الأهلي، ولأجل نسف اتفاقية الطائف.

جاء ذلك خلال اجتماع لها برئاسة سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، في بيت الوسط، مؤكداً على رفضه هذه الطروحات، ومنبهاً من مخاطر أيّة دعوة للانقلاب على الطائف والصيغة اللبنانية».