نص

رأى الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ أن "المسؤولين المسيحيين الذين وقعوا على  ​اتفاق الطائف​ ينبغي اعدامهم ، وما حصل هو ما جنته ايديهم بذهابهم الى ​المناصفة​"، مشيراً الى ان "كل مسيحي دعم اتفاق الطائف يأكل أصابعه ندامة، فهم خربوا بيوتنا، وهذا العمل ليس ب​سياسة​".

وسأل أبو فاضل "لو كان ​الشيعة​ أو ​السنة​ مكاننا آنذاك في الحكم، هل سيتنازلون كما تنازلت جماعتنا؟"، موضحاً أن "خير دليل على ذلك ان رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لا يتنازل عن وزير والشيعة يطالبون بوزير ولا يريدون التنازل عن ذلك".

في تعليقه على مطالبة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ودعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الطائف، دعا عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر في حديثٍ لـ"الأنباء"، "لعدم تحميل اتفاق الطائف أكثر مما يحتمل، لأن نصّ الاتفاق واضحٌ وصريح، فهو أرسى نظاماً ديمقراطياً وبرلمانياً، والحكومة الأولى فيه تكون حكومة تفاهم وطني، أما باقي الحكومات فتُشكّل بحسب ما يراه الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية".

دعا النائب السابق فارس سعيد خلال اطلاق  حركة المبادرة الوطنية 2020 إلى “العمل على استعادة السيادة والاستقلال، ولا سيما احتكار الدولة للقرار السيادي والتخلُّص من أية وصاية خارجية، حمايةً للسلم الأهلي والعيش المشترك، ذلك أن استدعاء أي خارج شكّل على الدوام سببًا لانفجار الوحدة الداخلية”، كما أكد رفض التوطين مطالبا بتغيير جذري في السلطة بدءا من اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وجاء في بيان اطلاق  حركة المبادرة الوطنية 2020:

بعد الولادة القيصرية لـ"حكومة العهد الأولى" بدا واضحاً أن لا انسجام بين مكوّناتها، وإن كانت الضرورات ‏تفرض بقاءها واستمرارها، وربما "ترطيب الأجواء" لضمان انطلاقتها في ظروفٍ محيطة معقّدة وخطرة لا ‏تسمح لأي فريقٍ بالانسحاب أو التعطيل فيتحمّل مسؤولية انهيار اقتصادي أو توتّر أمني تكون ترتد تداعياته على ‏مسببيه وعلى البلد كلّه‎.‎

وفي حين عرض الوزير جبران باسيل "عضلاته" على المكوّنات الأخرى في مؤتمرٍ صحافي عقده السبت ليثبت ‏من خلاله "انتصاره" في عملية التأليف في حضور وزير "اللقاء التشاوري" حسن مراد، انطلقت حملة ردود ‏عليه بدأت من "اللقاء" نفسه ما دفع مراد إلى توضيح تموضعه‎.‎

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان انه “في ضوء البيان الصادر ظهر اليوم عن الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة لا بد من التأكيد على الاتي:

اولا: لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتب على الاسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما اصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا ادركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الاسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان.

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي نصه:

سارع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي الى الرد على كلام الرئيس فؤاد السنيورة الذي نشرت له جريدة الشرق الأوسط يوم السبت في 20/10/2018 حديثاً اعتبر فيه ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجاوز الدستور إذ أنه ومن خلال الممارسة يجري اختلاق سوابق واعراف دستورية بما يؤدي الى تقويض اتفاق الطائف.

قال الرئيس اللبناني في كلمته بالقمة العربية في تونس، إنّ إقرار أميركا بأنّ الجولان تابعة لاسرائيل، لا يهدد سيادة سوريا فحسب، وانما يهدد سيادة بلاده التي مازالت لم تسترجع تلال كفر شوبة وأراض قضمتها اسرائيل.

وحذر ميشال عون من "شرذمة المنطقة والفرز الطائفي اللذين يمهدان لاسقاط مشروع الدولة الواحدة الجامعة لصالح كيانات عنصرية وطائفية"، معتبراً أن "هذه التهديدات تستهدف فرض واقع سياسي وجغرافي جديد يلاقي ويبرر اعلان اسرائيل دولة يهودية".

أثار ما قاله الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله في كلمته بمناسبة "يوم الشهيد"، من أن مطلب إلغاء الطائفية السياسية، الذي ينادي به الحراك الشعبي، ليس مطلبًا يُجمِع عليه كل اللبنانيين، أثار مزيدا من الجدل بشأن هذا المطلب الذي توحد عليه اللبنانيون، خلال احتجاجاتهم القوية والمستمرة منذ ما يقارب الشهر.