نص

أعرب وزير الخارجية جبران باسيل عن فخره بتحقيق المناصفة الفعلية الاولى في الحكومة منذ اتفاق الطائف، داعيا الى المداورة في الوزارات، ورافضا في هذا الاطار أن تبقى حقيبتي الداخلية والمالية حكرا على مذهبيا.

وعرض باسيل التحديات والعراقيل الذي واجه فريق وفريق رئيس الجمهورية، وكذلك أبرز الانجازات التي حققها.

وقال في مؤتمر صحفي عقده السبت بعد انعقاد أول جلسة للحكومة في قصر بعبدا " كان هناك محاولات لمنع رئيس الجمهورية من القيام بعمله وجعل عهده بلا حكومة، لكننا منعنا عرقلة دور الرئيس في الحكومة".

بعد فراغ رئاسي مهد لاتفاق الطائف عام 1989 الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، وبعد فراغ رئاسي اخر أتى باتفاق الدوحة الذي رمم ما أوقعته أحداث السابع من أيار 2008 والذي اتى بقائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وبسعد الحريري رئيسا للحكومة، يبدو أن الوقت قد حان بنظر بعض القوى السياسية في لبنان لطرح فكرة اقامة مؤتمر تأسيسي، فهل يكون الشغور الرئاسي ممرا للاعلان عن هذا الطرح صراحة؟

فيما يرى البعض عبر تصاريح اعلامية حاجة ملحة الى اقامة مؤتمر تأسيسي جديد، يشدد البعض الاخر على رفضه له، باعتبار انه "فكرة انقلابية" تنسف النظام اللبناني.

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء ​جميل السيد​ أن "ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية حرك الركود في ملف الرئاسة كما أن طرحه من قبل الخصم شكل صدمة في الشارع اللبناني"، لافتاً إلى أنه "من المستغرب أن يقوم الفريق الذي يحارب سوريا في لبنان بترشيح فرنجية بحكم كونه صديقا شخصيا للرئيس السوري بشار الأسد وحليف استراتيجي للمقاومة".

علمت صحيفة "النهار" أن الرئيس ميشال سليمان سيتسلم الجمعة مذكرة قوى 14 آذار، والأرجح أن يسلمه إياها الرئيس فؤاد السنيورة الذي تبقى المذكرة بين يديه خاضعة للتعديل بالتشاور بين أفرقاء التحالف الى ما قبل ظهر الخميس.

وفي مستهل المذكرة تذكير بأن قوى 14 آذار أيدت عملية الحوار باستمرار ولكن على اسس اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية وانها تنظر بقلق وارتياب الى دعوات لتعديل الميثاق الوطني والتفلت من القرارات العربية والدولية، وخصوصاً الدعوة الى "مؤتمر تأسيسي" يتجاوز الميثاق والدستور.

أعلن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، في مؤتمر صحفي، ان “البلاد على حافة مخاطر كارثية وهذا ما ما نحذر منه منذ اكثر من 7 سنوات”، معتبرا ان “محاولة لبننة الملفات اللبنانية سقطت اليوم بالكامل، وان النظام يسقط بين أيدينا ويلفظ أنفاسه الأخيرة”.

واكد ان “دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار كان لا بد منها لانقاذ الوضع العام والحؤول دون الانهيار”. واشار الى ان “الرئاسة الاولى رهن بحصول توافق اقليمي أي بوصاية اقليمية أو بوصايات عدة”، مؤكدا ان “وقف الحوار يشرع الأبواب أمام صراعات طائفية تذكرنا بأيام الحرب”.

إعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​ انه "بعد أن ضرب ​الطائف​ بالصميم من خلال إلغاء دور ​المجلس النيابي​ وتسمية رئيس ال​حكومة​ من قبل مفتي ​الجمهورية​ ​عبد اللطيف دريان​ لم يعد هناك منطق للدولة".

ولفت نقولا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إن الذين يطالبون بدولة لا طائفية لم نسمع اصواتهم وهل يقبلون بهذا المنطق؟ اضاف قائلا "انا شخصيا اتمنى على "​التيار الوطني الحر​" وكل من يؤمن ب​الدولة​ أن يقاطع هكذا حكومة، وليتحمل الجميع مسؤولية ما حدث".

رأى نائب رئيس مجلس النواب سابقا ميشال معلولي في بيان انه “لا يمكن تعديل الطائف لانه نص بوضوح على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين”. وقال:”عندما ذهبنا الى الطائف في أواخر ايلول 1989 كانت الحروب المذهبية والدينية والطائفية قد حصدت اكثر من 200000 قتيل وحوالي مليون جريح ومهجر”.

رأى النائب مروان فارس “انه يجب ان تتم عملية التشريع بشكل طبيعي طالما المجلس النيابي قائما”، معتبرا “ان هناك مهمات كبيرة امام المجلس منها جلسة تشريع الضرورة لإقرار القوانين المالية الملحة للبنان”، لافتا “الى ان الكتلة القومية الاجتماعية سوف تحضر الجلسة وتصوت لهذه القوانين”.

فارس، وفي تصريح، اكد “ان سلسلة الرتب والرواتب هي حق يجب اقراره”، لافتا الى “اننا سنطالب بأن تكون على رأس جدول اعمال الجلسة التشريعية”.

عقد اجتماع ثلاثي في منزل الوزير السابق ​فؤاد بطرس​ مساء أمس ضم الى جانبه كل من رئيس مجلس النواب السابق ​حسين الحسيني​ ورئيس الحكومة السابق ​سليم الحص​ ومنسق اللقاء عماد جودية.

وفي بيان صادر عن اللقاء، استهجن المجتمعون "استمرار تعثر عملية تأليف الحكومة في ظل الشروط والشروط المضادة التي يطرحها فريقا الصراع السياسي في لبنان، الامر الذي انعكس شللا في مؤسسات الدولة واداراتها"، داعين المعنيين إلى "الاسراع في تأليف الحكومة لاراحة المواطن ودرء المخاطر الاقتصادية واعادة عجلة الانتاج الى الدوران من اجل تحسين الظروف المالية للدولة وللبنانيين معا".