لبنان 24

لم يكن تعثر قانون العفو العام في مجلس النواب مجرد خلاف على نص أو تعديل، بل كشف أزمة أوسع تتصل بحدود الصلاحيات داخل الدولة وبالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فقد تحولت الجلسة أمس إلى اختبار سياسي ودستوري، بعدما اصطدم إصرار عدد من النواب على الاستماع إلى وزير الدفاع ميشال منسى بموقف رئيس الحكومة نواف سلام، المتمسك بمبدأ التضامن الوزاري وحق الحكومة في التعبير عن موقفها من خلال رئيسها.

من بين الكلام الخطير الذي أدلى به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يوم الأحد الفائت تشديده على أن "جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على الإصلاح، وحتى الطائف الذي ارتضيناه ونطالب بتنفيذه وتطويره، وقدمنا مشروعا متكاملا بهذا الخصوص، صار المتمسكون به هم من يسيء اليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره، وبسببهم صار الطائف بخطر".

يشهد المشهد اللبناني في المرحلة الراهنة تحوّلاً لافتاً مع بروز حراك سعودي متقدّم أعاد ترتيب أولويات المرحلة، ليس فقط من زاوية إدارة الاستقرار الداخلي، بل من خلال محاولة بلورة مقاربة سياسية مختلفة ترسم ملامح ما بعد التصعيد. هذا الحراك لا ينفصل عن شبكة اتصالات إقليمية ودولية، تتقاطع فيها المصالح

السعودية مع كل من مصر وفرنسا والولايات المتحدة، في محاولة لإنتاج رؤية مشتركة تمنع الانزلاق الداخلي وتضبط إيقاع أي مسار تفاوضي قبل أوانه.

بدعوة من السفارة السويسرية وبالتعاون مع منظمة "مركز الحوار الإنساني" انعقدت خلوة سياسية في قصر المير أمين في الشوف على مدى يومين.

بعد انهيار النظام السوري او اسقاطه، تبدو سوريا الجديدة واقفة امام ثلاثة خيارات دونها الكثير من العقبات والمطبات وربما الحروب والازمات، ان لم يتم التوافق الداخلي والخارجي على واحد منها.

والى ان يرسو الوضع على اي من هذه الخيارات، فان قوى المعارضة المسلحة واكبرها واقواها "هيئة تحرير الشام" لا بد من انها ستمر في مرحلة "الثورة تأكل ابناءها" سلما او حربا، لتؤول السلطة في النهاية الى فريق معين او مجموعة افرقاء متحدين، وهذه المرحلة بدأت لمصلحة "الهيئة" ولكن لم تظهر معالمها واضحة بعد.

أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية "أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب "وكالة الأنباء السعودية". كما أكدا "أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من  الأراضي اللبنانية كافة".

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون للمملكة، فيما يلي نصه:

في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان "بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة-أيّ طريق لخلاص لبنان؟

في خطابه الأخير، فاجأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحلفاء والخصوم على حدّ سواء، بالكثير من المواقف التي قد لا تكون معتادة من جانبه، والتي دفعت "التيار الوطني الحر" إلى الحديث عن "تطوّر في الموقف" لديه، بشكل "يتماشى" مع طروحاته، بدءًا من رفضه تصنيف "حزب الله" إرهابيًا، مرورًا بحديثه عن المقاومة وشهدائها، وصولاً إلى التقاطع على مبدأ التشاور، ولو تمسّك بشروطٍ لا تسهّل التئامه.

أكدت لجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) "ضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني في مجمله، قبل النظر في أي تحسين أو تعديل محتمل، من أجل تطبيق الدستور، واستخلاص العبر، والافادة من الفرص التي وفرها "اتفاق الطائف".

وجددت اللجنة الدعوة إلى "توحيد صوت المغتربين تحت راية الدفاع عن لبنان"، وهو ما تلمسته اللجنة "خلال اتصالاتها مع وزارة الخارجية الفرنسية والجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ الفرنسي"، وهو ما تترجمه من خلال  وحدة المنظمات الأعضاء في اللجنة والتي تشكل أساس تحالفها من أجل لبنان".