لبنان 24

الواقع النيابي الجديد الذي أفرزته الإنتخابات يجعل الإستحقاقات المقبلة غير سهلة المنال، بعدما تغيّرت موازين القوى النيابية، وخُلطت الأوراق السياسية، وإحتدم  الخلاف على الأولويات بين مكّونات المجلس النيابي، بدءًا من الإستحقاقات المجلسية، مرورًا بتسمية رئيس جديد للحكومة، وصولًا إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

فإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري محسومة بغض النظر عن رمزية "الأعداد" التي سيحصل عليها، فيما المعركة الحقيقية، والتي لها أبعاد سياسية، هي على نيابة رئاسة المجلس، وهي التي ستكشف ميزان القوى وكيفية توزيع الأصوات، في أول إختبار فعلي بعد الإنتخابات. 

تقترب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من ذكرى مرور شهر على تحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، بموجب الدستور، بعد انتخاب مجلس نيابي جديد، من دون أن يبدأ "استحقاق" تشكيل حكومة جديدة رسميًا، بفعل عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، كما ينصّ الدستور.

بالرغم من حصول الانتخابات النيابية، الا ان مستوى الخطاب السياسي المتوتر لا يزال على حاله، حتى ان بعض الافرقاء السياسيين ذهبوا بعيدا في تصعيدهم السياسي في ظل دعوات الى التعطيل بدل الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، وهذا ينطبق على استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي وغيره من الاستحقاقات

الازمة السياسية في لبنان ستكون بالغة العمق بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في الانهيار المالي والاقتصادي، الامر الذي سيهدد بشكل مباشر او غير مباشر بنية النظام السياسي اللبناني واستقراره الامني والسياسي والاهلي، ما يطرح السؤال عن الحل ومداه وكيفية الوصول اليه في ظل انعدام الافق.

بدأت قبل ايام تسريبات اعلامية وسرديات سياسية تتحدث عن ان الانهيار الكبير سيحصل بعد الانتخابات النيابية وأن رفع الدعم النهائي عن المحروقات والطحين سيقر ،اضافة الى عدم تجديد حاكم مصرف لبنان لتعاميمه التي ساهمت بشكل من الاشكال بعدم ارتفاع سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية جديدة.

هذه السرديات، وبعيدا عن اهدافها، التي قد تكون انتخابية، فيها بعض من الواقعية، خصوصا وأن اجراء الانتخابات فرمل حدة الانهيار.

رغم الخروقات العديدة والوازِنة التي حققتها "قوى التغيير" في تركيبة مجلس النواب إبّان الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أن الأكيد هو أنّ "الإنقلاب" الأكبر للناس على السلطة لم يتحقق بعدُ بشكل كاملٍ ووثيق.

فعليا، ما زالت أحجام القوى السياسية النيابية كما هي، حتى وإن كان هناك تراجعٌ ملموس لدى بعض الأطراف. لكنّ الثابت الوحيد حتى الآن هو أنّ الانتخابات التي حصلت، إنّما كرّست معادلة واحدة عنوانها "لا غالب ولا مغلوب"، وهو العنوان الذي أرساه اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهليّة اللبنانية.

لا يتذكرّ اللبنانيون المخضرمون الذين شاركوا في أكثر من دورة إنتخابية بعد إتفاق الطائف أن أيا من هذه الدورات قد شهدت ما تشهده إنتخابات هذه السنة، وهي الأولى بعد المئوية الأولى لقيام لبنان الكبير، ولم يسبق أن حظيت بهذا الحجم من الإهتمام والمتابعة من قبل الجميع، ولم يسبق أن أطلق على أي عملية إنتخابية سابقة من مواصفات كهذه الإنتخابات، وأهمها على الإطلاق ما تجمع عليه  جميع الأطراف عندما تتحدّث عنها بأنها "مصيرية" ومفصلية" وفرصة قد لا تتكرر لـ"التغيير".

وثمة أسباب كثيرة تجعل من هذه الإنتخابات "مصيرية" و"مفصلية" ومهمّة، نكتفي ببعضها، وهي:

يسود مناخ سياسي قائم على التسابق مع الوقت للبت بالاستحقاقات الداهمة المتعلقة بتكوين السلطة السياسية  في حين تبرز مؤشرات مقلقة للغاية لا يعيرها أصحاب القرار أهمية أبرزها طاقة  المواطنين على التأقلم مع حجم الانهيار الذي تجاوز القدرة على الاحتمال.

تدور أحاديث متعددة حول نسبة  حصول الاستحقاق الانتخابي  في أيار المقبل رغم الاستعدادات الكثيفة، و معظم  القوى السياسية  تجزم بضرورة التصرف بأن الانتخابات حاصلة و عليه لا بد من "تزييت" الماكينات الانتخابية ولو بأقل من طاقتها المعهودة.

تُعتبر المشاركة والاقبال على التصويت من أهمّ سمات الديمقراطيّة. إلّا أنّ الوضع في لبنان، يشهد تراجعاً في نسب الاقتراع. وهذا ما ترجمته الصناديق عام 2018. ومن المرجّح أنّ يُعاد سيناريو الانتخابات السابقة في 15 أيار المقبل. ورغم أنّ لهذا الامر دلالات على أنّ الناخب اللبناني بأكثريته الساحقة ليس راضياً عن الطبقة السياسيّة، ولا عن الوجوه التي تخوض الاستحقاق الانتخابيّ، يبقى أيضاً ان موضوع عدم المشاركة يدلّ على استهتارٍ لدى المواطنين في إحداث تغيير حقيقيٍّ.

أعلن مرشح "التيار الوطني الحر" عن قضاء جبيل النائب سيمون أبي رميا أن "تغيير النظام سيكون عنوان المرحلة المقبلة وأحد أهداف التيار لما شكّل هذا النظام من عرقلة وتعطيل لأي عملية إصلاح". وأشار في لقاء شعبي في الفيدار في حضور رئيس البلدية نسيب زغيب، الى أن "تغيير النظام واللامركزية الموسعة ضرورة للوصول الى الجمهورية الثالثة ولبنان الذي نحلم به".