لبنان 24

كتبت" الاخبار": قرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحريك ملف الحكومة. وفي خطوة إلى الأمام، نفّذ عون فكرة سبقَ أن تراجع عنها، مُرسلاً إلى مجلس النواب رسالة يشرح فيها أسباب التأخير في تشكيل حكومة، وطالباً من المجلس اتخاذ القرار أو الإجراء المناسب

الرسالة تبدو كمحاولة لتطويق الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما تراجَع عن قرار الاعتذار، وواحدة من الوسائل التي «حلّلها» الوزير السابق سليم جريصاتي دستورياً للتخلص من الحريري، بعدما صارَ التعايش معه ضمن حكومة واحدة مستحيلاً في نظر فريق بعبدا أو الوزير السابق جبران باسيل.

أدلى الوزير السابق سليم جريصاتي بالتصريح الاتي:

"تنادى كتبة، وجُلّهم ليس من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمّون بالعلم الدستوري إلماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً، فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة، وقد انطلقت الدراسة مما يئدها في مهدها من أنّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً أو جزائيّاً ...

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة السيدات والسادة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أسعد بشارة، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جورج كلاس، جوزف كرم، حُسن عبود، حسين عطايا، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، سام منسى، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، طوني حبيب، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، لينا التنّير، ماجدة الحاج، منى فياض، مياد صالح حيدر، ميشال حجي جورجيو، ندى صالح عنيد، نبيل يزبك، وعطالله وهبة وأصدر البيان التالي :

تتخذ المعركة الحكومية الحالية، عن قصد او عن غير قصد، طابعا عميقاً يطال صلب النظام السياسي اللبناني، خصوصا وان استمرار التعطيل يطرح اسئلة عن صلاحية هذا النظام وامكانية انتظامه، والوصول الى تسوية ترضي هذا الطرف او ذاك وتفتح شهية المحللين عن" المنتصر والمهزوم".

من الصعب في مثل الوضع الحالي للكباش الحكومي الوصول الى صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، لان الفريقين المتناحرين يطرحان شروطا لا يمكن التنازل عنها بشكل نهائي الا بهزيمة سياسية.

إنطلاقًا من المفهوم العام لمبدأ اللامركزية الإدارية التي هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة، والذي يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، وعلى رغم شبه الإجماع حول اعتماد اللامركزية الإدارية ولاسيّما بعد ورود هذا البند في اتفاق الطائف، لا نعلم بالتحديد لماذا لم يقرّ قانون في هذا الاتجاه لغاية تاريخه، وأين أصبح إقرار اللامركزية الإدارية بعد مرور حوالى 25 عامًا على اتفاق الطائف؟

لا شيء في لبنان يوحي بأن الأزمات قد تسلك طريقها نحو الحل، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المال ولا في الأمن ولا في لقمة العيش الذي بدأت الطبقات الفقيرة تستجديها عشية شهر رمضان المبارك، بل على العكس فإن كل الأمور توحي بأن الوضع الى مزيد من الانزلاق وصولا الى الارتطام الكبير الذي بات وشيكا وسيؤدي الى تشظي البلد وإنهياره بالكامل كيانا ودولة ومؤسسات ومسؤولين وشعبا.

لا ندري إذا كان ثمة من كتب هذه الكلمة القصيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو هي من بنات أفكاره، والأرجح أن تكون كذلك، لأنه بهذه الكلمة المقتضبة كشف "الجنرال" عن وجهه الحقيقي، وأرانا ما كنا نعرفه عنه تمام المعرفة، خصوصًا أن المساحيق التي حاول البعض إضافتها لم تستطع أن تمحو من ذاكرتنا الصورة التي كان عليها "الجنرال" يوم جلس على كرسي بعبدا منذ ما يقارب 32 سنة، وأصرّ على أن يترأس الحكومة العسكرية غير الميثاقية بعدما إنسحب منها الشريك الآخر في المواطنة، ويوم أعلن حرب الإلغاء على فئة لبنانية لم تجاره في طروحاته.

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، أنّ "المسيحيّين أخطأوا حين كانوا شركاء، وفي الدخول بـ"اتفاق الطائف" والتنازل عن صلاحيّاتهم، وعندما استخدموا سلاحهم ضدّ بعضهم البعض، وأضعفوا بعضهم من الداخل، حتّى أتى الخارج وفرض عليهم معادلات"، مركّزًا على أنّ "هذا العهد لا يتحمّل من دون صلاحيّات، نتيجة نظام سياسات لا يزال يصارع بحرق الدواليب".