لبنان 24

لا شكّ أن طائفة الموحّدين الدروز تخوض قتالاً تراجعياً داخل النظام اللبناني، ولم يشفع للدروز ذهابهم إلى "اتفاق الطائف" غير مهزومين، حفظ دورهم داخل التركيبة الجديدة.

ولا تقتصر العقدة الدرزية الحالية على التمثيل السياسي فقط بعد إعلان رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عدم نيّته المشاركة في الحكومة بشكل مباشر، بل إن القضية تتعدّى ذلك وتصل إلى حجم تمثيل الدروز في الحكومة ونوعية الحقائب التي ستُسند إليهم.

أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، أنه لا يعاني من أيّ مشكلة صحية، معلناً خلال إطلالته، في حوار العام مع قناة "الميادين"، أنّ "كل ما قيل عن الوضع الصحي أكاذيب، صحتي بخير، وقد دخلت في عمر الستين والله أنعم عليّ بالصحة الجيدة”. وأوضح أنّه ليس كثير الكلام، ولكن هناك بعض المناسبات التي يكون معنياً بالكلام فيها.

وتابع نصرالله: "كان يمكنني ان أتكلم بعد حدث "درع الشمال"  لكننا قررنا الا نساعد الاسرائيليين في عمليتهم الإعلامية الضخمة وقررنا الا نعلق على العملية حتى انتهائها"، مضيفاً: "الإسرائيليون أعلنوا عن انتهائها وهي لم تنتهِ حتى الآن".

في الدستور اللبناني أكثر من ثغرة، ومن بينها أن رئيس الجمهورية غير ملزم بوقت محدّد من أجل الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس المكّلف تشكيل الحكومة، بإعتبار أن الدستور لم يحدّد مهلة زمنية لإعلان التشكيلة الحكومية، وقد شهدنا في عهد الرئيس ميشال عون تأخيرًا في التشكيلات الحكومية بما يعادل نصف الولاية، إذ بقيت البلاد من دون حكومات ما يقارب السنتين تقريبًا (حكومتا الرئيس سعد الحريري الأولى والثانية، وحكومة دياب المفترضة).