جريدة الاخبار

كلّما ماطل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تقديم تشكيلته الحكومية، صارت الانتخابات النيابية أقرب. العلاقة السببية بين الأمرين حسمها التيار الوطني الحر. لذلك فهو لا يزال يعطي مبادرة الرئيس نبيه بري المجال لتصل إلى برّ التشكيل. وإذا استمرت المراوحة، فإن التيار صار واثقاً من أن لا شيء سيكسرها سوى انتخابات مبكرة

مع أن مجلس النواب يحتسب الآن نصابه القانوني وفق عدد أعضائه الأحياء، بيد أنه يتجاهل قانوناً مثبتاً عام 1990، يعيد احتساب نصاب الأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً فور زوال الاستثناء. وقد زال الاستثناء منذ عام 1992

دخل تعطيل تأليف الحكومة اليوم شهره الثامن، فيما الأزمة تهرول الى الوراء، وتراكم أسباباً بعد أخرى لاستمراره، واستبعاد الاتفاق عليها الى أمد غير معلوم. مع ان الجولة الجديدة في البرلمان، الا ان المشكلة تبقى اولاً واخيراً بين الرئيسين

الاشتباك الدائر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف على تفسير المادتين 53 و64 من الدستور، غير مسبوق بدءاً بحكومات ما بعد اتفاق الطائف وصولاً إلى حكومات ما بعد اتفاق الدوحة. ليس ثمة ما يشي بفضيحة في اشتباك مثير للجدل لا أسرار فيه

تُصنّف التجربة اللبنانية في خانة الأنظمة القائمة على تقاسم السلطة (power sharing). وفي الأدبيات حول لبنان يُعتمد تعبير التوافقية (consocialism) لتعريف نظامه السياسي. والباحثون يرون أن هذين التعبيرين يعنيان الشيء ذاته (روتشيلد ورودر، 2005: 30). ما هي الخيارات الممكنة لإصلاح النظام السياسي وكيف ينعكس ذلك في ميدان تكوين الإدارة العامة؟

قطعت الردود المباشرة وغير المباشرة المتبادلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الطريق على توقع تأليف وشيك للحكومة. كلاهما يتمسّك بالسلاح الدستوري بين يديه لتبرير تصلبه، وفرض الحكومة التي يريدها