جريدة الاخبار

بدت لافتة، في الساعات الماضية، قدرة مراجع رسمية على تحويل الأزمة إلى صراع طائفي يتخِذ طابعاً دستورياً وسياسياً، فيما تزداد الخشية من أن يدفع التأزيم البلاد نحو مرحلة شبيهة بتلك التي شهدها عام 2008 عندما تعطّلت كل السلطات الدستورية لأكثر من سنة. وعادت هذه التجربة إلى الأذهان من منطلق الخلاف الناشئ على «صلاحية» حكومة تصريف الأعمال في تسيير البلاد في حال الفراغ الرئاسي، مع تصلّب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بموقفهما من مسألة «دستورية» أن ترِث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى.

ثمّة عبارة مأثورة لـ«بطريرك» القانون الدستوري جورج فيديل، مفادها ان «لا مشكلة دستورية ليس لها حل وفق المبادىء الدستورية. سوى ذلك لا مشكلة دستورية». في لبنان يُدِّرب السياسيون عقولهم على المعضلات ويسلّونها بها، كي تبقى بلا حل الا الذي يكفل دوامها

يُعاد انتخاب الرئيس نبيه برّي اليوم لولاية سابعة. رقم تاريخي بلا انقطاع على رأس السلطة الاشتراعية، مفتتحاً السنة الـ31. أسلافه ذوو أرقام عالية لكنها غير تاريخية: الرئيس صبري حمادة 18 سنة متقطعة على دفعات خمس، الرئيس كامل الأسعد 15 سنة على دفعتين، الرئيس حسين الحسيني ثماني سنوات بلا انقطاع

يكاد الرئيس فؤاد السنيورة وحده، من المرجعيات السنّية، لم يقل ماذا سيفعل قبل أيار المقبل. الرئيس تمام سلام سبق الرئيس سعد الحريري إلى الانكفاء، ثالثهما الرئيس نجيب ميقاتي غير مرشّح إلى إشعار آخر. أما ما يقوله السنيورة، فمقتضب: لن يقدّم هدية إلى أحد الآن

ما سمعه مسؤول رسمي من ديبلوماسي غربي رفيع عن شكوك محتملة بإزاء إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أعاد الاعتبار إلى حد ما إلى الإشاعات والمخاوف من أن الاستحقاق ربما كان في خطر.

في موازاة الاستعداد للانتخابات النيابية، بدأ الكلام عن رئاسة المجلس النيابي وتشكيل الحكومة. في الأولى معركة أوراق بيض، وفي الثانية مفاضلة بين حكومة الأكثرية والاختصاصيين.

تختلف مقاربة الانتخابات المقبلة عما عاشه لبنان قبل أربع سنوات. حينها، أُجريت الانتخابات على وقع تسوية رئاسية وتفاهمات محلية، وكانت معالم المرحلة التالية محسومة، لذا انصبّ الاهتمام على الانتخابات بقانونها الجديد وتحصيل المقاعد.

فيدرالية طوائف أو مجتمعٌ وطنيٌّ واحد؟ هذه هي المقولة المركزية في سجالات الفكر السياسيّ اللبنانيّ السائد اليوم، وهي تقوم على قاعدة أنّ لبنان هو ائتلاف بين مجموعة طوائف متفاهمة على بقائه واستمراره على قاعدة «العيش المشترك» والتوافق. لكن صعوبة تفاهمها أو استحالتها أحياناً هو سبب بلائه، وتالياً، المبرّر الضمنيّ للمطالبات بالفيدرالية أو الحكم الذاتيّ أو كلّ أشكال التقسيم العلنيّ أو الضمنيّ الخجول.