مقالة

أضاف النزاع الدستوري – القضائي الذي أثاره الإدّعاء على رئيس الحكومة والوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق المحامي فنيانوس، فصلاً جديداً من فصول الإستباحة المتبادلة بين السلطات وهزال تعاونها، وأضاف بالتوازي، إدّعاء القاضية غادة عون، على المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وردّة الفعل غير المسبوقة، ما يُنذر بمرحلة أمنية قضائية قادمة، وبمزيد من تفاقم الإشتباك المتعدّد الأوجه والمستويات داخل منظومة سياسة إختل نظام المصلحة بين مكوّناتها، بما لا يحتمل استعادة التوازن.

كتب الزميل زياد عيتاني في أساس أنّ الحريري واقعٌ في الفخ فهو لا يستطيع الاعتذار، لأنّ الثنائي الشيعي الذي حصل من طريقه على التكليف سينزعج منه، كما أنه لا  يستطيع التشكيل لأنّ "وطاويط الليل"، كما قال مكتب الحربري، لا يريدون تمكينه من التشكيل.

في خلاصة مختصرة للوضع اللبناني، طار تشكيل الحكومة وسقطت المبادرة الفرنسية حيث بات مصيرالكيان والنظام في مهب الريح على وقع سجال سياسي بعدما نزعت السلطة مكابح السيارة وقررت الذهاب إلى المجهول.

منذ مدة، في الحقيقة منذ بدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بتوجيهٍ من المرجع، وعملياً من رئيس مجلس النواب، بدأت أفكّر في إمكان القيام (بل ضرورة القيام) بمراجعة أعمال حزب الله وأدواره في المنطقة أوّلاً، وفي لبنان أوّلاً وأخيراً. فهموم اللبنانيين مع الحزب كبيرة وكبيرة جداً ومنذ ما قبل قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وإلى ما بعد بعد حيفا وتل أبيب.. وغزّة ودمشق وحلب والبوكمال والقلمون وجرف الصخر والجوف ومأرب

ثمّة احتمال ضئيل لولادة حكومة قبَيل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 22 من الجاري الى لبنان او بُعيد وصوله، يقابله احتمال آخر هو أن تتأخر الولادة الحكومية الى ما بعد دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل. ولكن بين الاحتمالين «أبحرٌ وجبالٌ» من الخلافات والتناقضات بل والكيديات والمناحرات بين المعنيين بهذا الاستحقاق الحكومي، تبدأ بالدستوري ولا تنتهي بالسياسي.

أيقنت الإدارة الفرنسية أن الواقع اللبناني عصّي على أي إصلاح. فسدّ العصبيات السياسية منيع على كل محاولة للتغيير، أو لإرساء الحلول. زيارات ثلاث للرئيس الفرنسي إلى بيروت في غضون أشهر أربعة، لم تخرج واحدة منها بأي تقدّم جدّي وحقيقي لإنقاذ لبنان من الإنهيار.

ضرورة نظام جديد

منذ تسميته لتولّي مهمة تشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي انصرف الرئيس سعد الحريري إلى مهمته الصعبة. أعطى وعوداً كثيرة وأطلق شعارات ومواقف وحدّد مواصفات واعتصم بالصمت وتردّد أكثر من مرة إلى قصر بعبدا، حتى قدّم لائحة التأليف الأولى للرئيس ميشال عون مساء الأربعاء 9 الجاري ليتلقى ردّ الرئيس وتعليقاته ومطالبه. كلّ ذلك لا يخرج عن إطار ما ينص عليه الدستور الذي يجعل مسألة تأليف الحكومة بالتوافق والتشاور بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية.

في الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، توجّه البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، من مقره الصيفي في الديمان إلى قصر الصنوبر في بيروت، للقائه، مقدماً له ورقة من نقاط عدة. لعل النقطة الأهم، التي كانت تعني الراعي يومها ولا تزال حتى الساعة، هي: النظام السياسي في لبنان.

وفي زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، إلى لبنان، حط هيل في بكركي، في زيارة دامت ساعة ونصف الساعة. أبرز ما في اللقاء هو الحديث عن النظام السياسي في لبنان.

لم يكن ذلك تفصيلاً. وليس النقاش الدائر حالياً في الدوائر المسيحية الصغيرة تفصيلاً أيضاً.