مقالة

عقب انفجار مرفأ بيروت، تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن ضرورة تغيير النظام السياسي في لبنان ليكون قائما على الوحدة الوطنية، الأمر الذي دفع بعض السياسيين اللبنانيين للحديث عن إمكانية عقد مؤتمر تأسيسي. ولم يكن الحديث عن هذا المؤتمر الأول من نوعه في لبنان، حيث سبق وأن طرح حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" هذه الفكرة، مطالبًا بضرورة تغيير النظام السياسي في الدولة من أجل التغلب على الثغرات والأزمات الموجودة.

نظام المحاصصة

التشاؤم الذي يودّع لبنان به العام 2018 قد لا ينقلب بالضرورة تفاؤلاً مع استقبال سنة 2019، فالأزمة الحكومية تبدو أبعد من قصة تمثيل «اللقاء التشاوري» بوزير، وأكثر تعقيداً من إعادة توزيع جديد للحقائب الوزارية هي حتى أكثر بكثير من تأمين «الثلث المعطل»، هي في اختصار معركة مبكرة للاستحقاق الرئاسي المقبل، ومعه فإنّ استمرار المعالجات على مستوى العقد الظاهرة قد لا يصيب جوهر المشكلة.

عقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون مؤتمراً صحافياً في معراب،  في حضور: وزير الخارجية جبران باسيل، النواب: ستريدا جعجع، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، طوني بو خاطر، ايلي كيروز، شانت جنجنيان، انطوان زهرا، جوزف معلوف، فادي كرم، الوزراء السابقون: جو سركيس، طوني كرم، ابراهيم نجار وسليم وردة، والهيئة العامة لحزب القوات.

"ما يجري في لبنان ليس معزولا عن أوضاع المنطقة التي تزداد تفاقما وتتجه إلى خِياراتٍ ربما تعيد رسمَ خريطة بلدانها أو التموضعَ الطائفي الذي بات يقلق ويهدد الجميعَ من مخاطره على مستقبل المنطقة، ويهدد بانفراط عَقدِ العيش المشترك والسلمِ الأهلي وأسسِ الشراكة الذي كان عنوانَ المرحلة التي سبقت الفَوضى الطائفية التي تضرب دولنا.”

وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة الأولى في العام 2016 وضعَ الجمهورية اللبنانية أمام مسارين: مسار الإنقاذ نحو استعادة الدولة مقوّماتها مع شخص يريد ان يُنهي حياته السياسية بإنجاز وطني استثنائي، ومسار إسقاط «جمهورية الطائف» التي تسبّب أو سَرّع بولادتها من خلال الحروب التي خاضها وشنّها، بدءاً من «حرب التحرير» وصولاً إلى «حرب الإلغاء».