مقالة

 كان ينبغي أن يمر لبنان بحرب أهلية دموية دامت 15 عاما، قبل أن يتم إدخال بضعة إصلاحات دستورية لتعديل موازين الحكم في البلد. وكان لا بد من تقاطع إرادات دولية إقليمية لإنتاج قرار يوقف تلك الحرب. حُمل حينها "نواب الأمة" إلى مدينة الطائف السعودية، ودفعوا، وفق موازين القوى الميدانية، إلى إبرام، صفقة يتم التحاجج بها، لطيّ صفحة الحرب وفتح صفحة "الوصاية السورية".

في أرشيف العام 2020، بكامله، ربما تكون العبارة الأكثر إثارة لقلق اللبنانيين، على الإطلاق، هي تلك التي أوردها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وحرص على تكرارها: «انتبهوا. لبنان، كما هو ذاهب الآن، سيبلغ وضعية التحلُّل». فهذا التوصيف يحمل مغازيَ عميقة وشديدة الخطورة، لأنّه لا يعني احتمال سقوط المؤسسات فحسب، كما في بعض مراحل الحرب الأهلية، بل أيضاً تحلُّل لبنان كدولة أو ككيان.

يبدو أن فريق رئيس الجمهورية ليس في عجلة من أمره لتظهير الحكومة العتيدة، والإعداد لمواجهة تداعيات التدهور المستمر في أوضاع البلاد ومعيشة العباد.

الأولوية ليست لتأليف الحكومة في حسابات أهل الحكم، لأن الفراغ الحكومي المستفحل، والذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أتاح لفخامة الرئيس فرصة التفرّد بحكم البلاد، والتدخل بكل كبيرة وصغيرة، وإصدار التوجيهات اللازمة للوزراء والمدراء العامين، فضلاً عن الإيحاءات الضرورية للنيابات العامة وقضاة التحقيق.