مقالة

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته  وسلامة اراضيه وفقاً لأحكام الدستور. لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يرأسه رئيس مسيحي_ماروني بموجب العرف، و هذا ما عُصِيَ عن التعديل.

مع إعادة طرح البعض للفدراليّة كحلّ لمشكلة الواقع اللبنانيّ، يصبح لزاماً توضيح جملة من المفاهيم المرتبطة بها.

الدولة في مفهومنا هي المظهر السياسي والثقافي والحقوقي للأمة أو قلّ هي مؤسسة الشعب الكبرى، هذا هو المفهوم الحقيقي للدولة في مسار تطوّرها التاريخي، وهذه الدولة ذات مفهوم يتخطى مسألة الأمن الى التصدّي لمهام الرعاية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات القومية على المواطنين، وغيرها من الوظائف والأدوار الحاضنة للإنسان والمواطن بمستوياتها المختلفة.

 فالدولة إذن هي إطار سياسي ثقافي وحقوقي يقوم على دستور وقوانين وأنظمة ترعى سير عملها وكيفية إدارتها للمجتمع.

لم يحدث في لبنان، أقله في مرحلة ما بعد الطائف، أن سقط رئيس للجمهورية أو استقال تحت ضغط الشارع.

«الشارع» أسقط حكومات مثلما حدث مع حكومة الرئيس عمر كرامي بداية التسعينيات تحت وطأة «انتفاضة الدواليب»، وحكومة كرامي الثانية في العام ٢٠٠٥ تحت وقع انتفاضة ١٤ آذار وزلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ومثلما حصل الآن مع حكومة الرئيس سعد الحريري الذي قدم استقالته لأسباب عدة، أولها الرضوخ لضغط الشارع والتظاهرات الشعبية الاحتجاجية الواسعة.

في الفترة الأخيرة رحنا نسمع أصواتاً كثيرة تجدّد نداء الفدرالية في لبنان، أصوات ربما تفضّل التقسيم لعدم مقدرتها على الانفتاح وتقبّل الآخر. لم يتناولوا الفدرالية علميّاً؛ تعريفها ونشوءها، بل جلّ ما يأبهون به هو فصل طائفي بامتياز لا يؤدّي إلّا لتقسيم وإضعاف الكيان اللبناني أكثر. وكأنّ ما فشل فيه الغرب في التقسيم عسكريّاً ينجح به أبناء الوطن سلميّاً. لكن علينا بحسن الظنّ دائماً والتعاطي مع هذه الأصوات على أنها نابعة عن قلّة معرفة علميّة لمفهوم الفدرالية وتداعياتها. لذلك سنقوم بتوضيح معنى الفدرالية وكيفية نشوئها ومستلزماتها مع بعض الأمثلة البسيطة عنها.

بمنطق تفضيل المصلحة الشخصية على الوطنية يمثل الرئيس ميشال عون رأس الفساد السياسي في لبنان. منذ عودته من المنفى عام 2005 بقي يعقد الصفقات السياسية الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى رئاسة الدولة. وفي عام 2016 أبرم تحالف الشيطان مع حزب الله وحركة أمل، فتحقق حلمه ولكنه أدخل البلاد في أتون أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة تفجرت منذ بضعة أشهر، وخرجت ثورة شعبية تطالب بتغيير النظام السياسي بأكمله، بما في ذلك الرئيس عون.    

ينشغل اللبنانيون بملفين كانا من الحُرُم وأصبحا مباحان لا مشكلة فيهما وبهما بعد أن أصبح العملاء مجرد أناس مبعدين قسراً عن وطنهم وأمست الفدرالية رؤية طبيعية لتصحيح أزمة الكيان المنقسم على نفسه منذ عهد المتصرفية ونشأة لبنان الكبير .

لا توجد مشكلة أو أزمة كي يعكف اللبنانيون على وجود حلول لها من الماء الى الكهرباء والفسادين السياسي والمالي وتنظيف القضاء وتدهور العملة وقد اشرأب عنق الغلاء الأمر الذي وضع اللبنانيين تحت خط الفقر بأمتار .

قبل أن يعلن لبنان قراره السياسي بالتوقف عن التسديد لحاملي سندات اليوروبوند، قبل حوالي الشهر، كان قد بدأ الأخذ والرد حول موضوع صندوق النقد الدولي. صحيح أن اللجوء إلى الصندوق عنوان خلافي، سياسياً وإقتصادياً ومالياً، غير أن عدم اللجوء إليه، قد يرتد أيضاً على لبنان بما هو أكثر سلبيةً. هنا تبدو المفاضلة صعبة وبين سيءٍ وأسوأ. الأهم، هل بمقدورنا تحويل الأزمة الإقتصادية ـ المالية إلى فرصة، وتحديداً على صعيد "النموذج" الأفضل للبنان.. مستقبلاً؟

فراغان رئاسيان وتعطّل المؤسّسات الدستورية – اللبنانيون في جلباب المحاور الإقليمية