حوار

تستعرض الحلقة كتاب "تاريخ لبنان الحديث" الذي حاول المؤلف فيه تبديد عدد من الخرافات المتراكمة حول تاريخ لبنان الذي يعرف اللبناني بأنه ابن جماعة دينية أو مذهبية.

تأريخ الجماعات وعوامل الصراع اللبناني

تحت ما يسمّى "العرف" تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المال، مشترطاً تسيير أمور تشكيل الحكومة بتسميته الوزير الذي سيتولّى هذه الحقيبة، ناسفاً بذلك ما كان تعهّد به مختلف الأفرقاء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، ومجمّداً في طريقه المبادرة الفرنسية ومعها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ما يضع مصيره بالمجهول ويهدده بالزوال. 

وفي حين تعاقب وزراء من أكثر من طائفة على وزارة المال منذ ما بعد الحرب، هل من عرف فعلاً اتفق عليه خلال مؤتمر الطائف ينصّ على أن تكون هذه الوزارة من "حصّة" الشيعة؟ 

يسجّل النائب السابق فارس سعيد على الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين سوء إدارتهم لمعركة تشكيل الحكومة. فيرى أنّ "لبنان بغالبيته السياسية والطائفية، وعلى رأسهم البطريرك الماروني، شجّعوا وحثّوا الجميع على احترام الدستور. وأكد البطريرك أنّ الدستور لا يكرّس حقائب وزارية لصالح طائفة، وتوجّه للرئيس المكلّف بالاسم قائلا له: "اذهب وقدّم تشكيلة للرئيس عون، وأنت لست وحدك بهذه المعركة". فإذا كان هناك من تبدّل بالموقف، كان من الممكن أن يتمّ الاتصال بالبطريرك الماروني والوقوف على خاطره، والقول بأن الظروف لا تسمح باستمرار هذه المعركة".

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد ان "ملف ترسيم الحدود لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، فمن دون ترسيم للحدود لا دولة. ليس لدينا مانع بالترسيم ولكن نسبة لماذا تم ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟ ولماذا لم نرسم الحدود البرية أيضا مع سوريا، وكنت أفضل أن تقوم الحكومة بدورها "، سائلا، "ما هو رأي "حزب الله" بالاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ وهذه دعسة ناقصة في لبنان. ونحن اليوم بحاجة الى إنعاش اقتصادي من خلال قطاعي النفط والغاز التي تساعدها عملية ترسيم الحدود".

أكد المرجع الدستوري الوزير السابق ادمون رزق في حوار خاص مع "أيوب" أن الدستور معلق وأننا نعيش حالة من تصريف الأعمال، لافتاً الى أن ما تتخبط فيه السلطات المتطاحنة لا المتعاونة والمتداخلة لا المنفصلة (حول المراسيم وخلافه) سببه تجاهل موجبات الوفاق الوطني وأسس النظام الديمقراطي. وفي ما يلي التفاصيل.

الرئيس نبيه بري نعى الطائف فيما اعتبره الرئيس سعد  الحريري بألف خير. ماذا يقول المرجع الدستوري ادمون رزق عن وضع الطائف؟

ما حقيقة التوقيع الثالث؟ وهل حقيبة المالية حق حصري للطائفة الشيعية، وهل قال اتفاق الطائف بذلك؟ وما حقيقة الميثاقية فيه؟

لخص رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المرحلة الراهنة اليوم الأحد 27 أيلول، فقال: "نحن في قلب جهنم، وماذا في جهنم أكثر من هذا؟ وعلينا الصمود وسنصمد". وحمّل الثنائي الشيعي مسؤولية اعتذار الرئيس مصطفى أديب وعرقلة المبادرة الفرنسية.

الثنائي ووزراؤه

وفي مقابلة تلفزيونية مسائية، لفت جعجع إلى أنه "كانت هناك محاولة جدية، فعطلها الثنائي الشيعي. وهذا الأمر لا يتطلب أي بحث، بالرغم من أن هناك البعض قد "تسعدن" على هامشها بحيث أنه لم يفصح عن موقفه الحقيقي، محاولاً دس اسم من هنا وهناك. لكن هذه كلها تبقى محاولات صغيرة جدا".

في  الحوار مع السياسي والإعلامي جان عزيز نقترب أكثر من اللحظة السياسية الراهنة. لكنّ الراهن هنا هو راهن تاريخي، بمعنى أنّه جزء من مسار سياسي يمتد في أقلّ تقدير منذ العام 2005، عام الانقلابات والخيارات اللبنانية الكبرى.

عزيز وجه من وجوه هذا المسار، يؤرّخه ويحيّنه، يراجعه ويقيّمه، على ضوء اللحظة الحاضرة. فمن "تفاهم مار مخايل" إلى رئاسة ميشال عون، إلى المطالبة بتغيير "اتفاق الطائف" وتعديله، كلّها محطّات مترابطة ترابطاً وثيقاً ومتوتّراً. عن كلّ ذلك تحدّث عزيز في الجزء الثاني من حوار "أساس" معه، وفي الآتي نصّه...

أشار وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​، إلى أن "كل الكلام عن أنه لم يعد هناك صلاحيات ل​رئيس الجمهورية​ في ​لبنان​ صحيح، لكن لا يعني أنه أصبح كملكة ​بريطانيا​، لأنه ب​التعديلات الدستورية​ عام 1990، هناك صلاحية مهمة جدا أضيفت الى ​الدستور اللبناني​، وهي المادة 43 منه، وتقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور".

بابتسامة طفل لا تفارق وجهه، يُحدّثك بصرامة وثقة، ويطمئنك في آن واحد: "لا تقسيم. لا فيدرالية. لا حلّ غير دولة لبنان الكبير".

الدكتور أنطوان مسرة، البيروتي القابع في بيروت لا يغادرها ولا تغادره. شجرة "الفتنة" بوردها الأصفر تزيّن مدخل منزله. والخشب الأوكراني الذي تتميّز به نوافذ منازل بيروت القديمة يفتخر به، مستذكراً كلّ تلك السنوات، وكيف كاد انفجار المرفأ أن يقضي عليها.