جريدة نداء الوطن

السنيورة عن المبادرة الكويتية: فرصة لا تعوّض

 

شكّلت المبادرة الكويتية ـ العربية التي نقلها وزير خارجية الكويت الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح، الى المسؤولين لبناء الثقة مجدداً بين لبنان ودول الخليج، مع مهلة خمسة ايام للرد عليها، مثار اهتمام عدد من القيادات اللبنانية، نظراً لجديتها ووضوحها.

أرنب" الصلاحيات الاستثنائية: "الثنائي" يتحضّر للفراغ الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة؟

 

بين ترقّب وترقّب، يتابع مسار التشويق والإثارة شق طريقه على مسار الأحداث اللبنانية، ليصبح أشبه بنمط حياة يفرض إيقاعه عنوةً على اللبنانيين فيبقيهم "على أعصابهم" ترقباً للحدث التالي... ضمن سياق متاهة لامتناهية أدخلتهم بها السلطة وجعلتهم أسرى حلقاتها المفرغة من "اللف والدوران" حول مسارب الأزمة وتشعباتها.

التوافق على نتائج الإنتخابات... وإلّا المجهول! الحياد والفدرالية واللامركزية مشاريع على الورق

 

يطرح الخلل في توزيع السلطة وتداولها «أزمة وجودية» عند كل استحقاق في لبنان، يستدعي صراعات المنطقة ويدفع القوى السياسية إلى البحث عن أساليب لإدارة الأزمة أكثر من طرح الوسائل الآيلة إلى معالجتها. من الدعوة إلى الحوار والبحث في اللامركزية أكانت حصريّة أو لا حصريّة وصولاً إلى طرح الفدرالية أو الكونفدراليّة... فما الذي يبحث عنه اللبنانيون؟

تعديلات الدستور... ورشة في قلب بكركي

 

الدستور اللبناني معطّل. هذه ثابتة بات مفروغاً منها. ثمة إقرار محلي ودولي بأنّ اتفاق الطائف كاد أن يستنفد نفسه، وقد تحوّل بالممارسة، إلى أداة تعطيل يستعين بها أسياد الطوائف، ففقد بذلك مهمته كناظم للمؤسسات الدستورية. الثغرات كثيرة، ولكل طرف نظرته ورؤيته لهذه العلل. المصالح متشعّبة والأفكار متداخلة. المشترك بينها، هو أنّ القوى السياسية تتعامل مع الظرف السياسي على أنّه اللحظة المناسبة لتدشين ورشة تعديل الدستور. وما كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعتين، إلا حجرة جديدة حركت المياه الراكدة.

مصير الانتخابات وانكفاء السنّة الأربعة

 

بعد أسبوع يفترض أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ما يخص مصير الانتخابات النيابية المفترضة في الربيع المقبل، بناء على القرار المنتظر من المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي تقدم به نواب "التيار الوطني الحر".

إتّهام عون بمخالفة الدستور وانسحاب نوّاب "لبنان القويّ" وتوجّه نحو الطعن

فخامة الرئيس... لا دستور يشرّع للفراغ

 

إن مسألة تفنيد فكرة بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، لا تعني، ولا ينبغي أن تكون جردة حساب لماضيه السياسي المعروف، والمرتبط خصوصاً بإصراره حينها على الوصول الى كرسي الرئاسة. فالقضية تتعلق بروحية الدستور اللبناني، لا بالسياسة الآنية التي يمكن تجاوزها في هذا المقام.

"العونية" وتكريس "المثالثة"... تغطية "الدويلة" و"ترئيس" باسيل

 

يرفع "التيار الوطني الحرّ" منذ عودة العماد ميشال عون من باريس في 7 أيار 2005 شعار "استعادة حقوق المسيحيين"، ويخوض كل معاركه على هذا الأساس.

لكن الحقيقة أن هذا الشعار تحوّل إلى إستعادة مصالح بعض العونيين المنتفعين، وليس الجمهور البرتقالي الذي صدّق كل الوعود التي أغدقها عليه رئيس تيار، فيما كانت النتيجة أن عهد عون بات يُصنّف من الأسوأ في تاريخ العهود الرئاسية.

قد يكون عون ليس الوحيد المسؤول عمّا وصلت إليه أحوال البلاد، لكن كثرة وعوده جعلته يُحاسب على ما وعد به، إضافةً إلى أنه عندما دخل إلى جنّة الحكم نقض كل ما كان يبوح به.

الى "الدستوري": كن السيف لا الخنجر

 

ما كان ليخطر في بالنا أن نتوجّه اليكم وأنتم قضاة أخيار ومجلس حكماء وكلامكم الفصل. غير ان ما تعانيه البلاد من انهيار، وما نزل بالمؤسسات وخصوصاً القضائية من أضرار، وما تنامى الينا من احتمال نزولكم عند رغبة طرف سياسي في حرمان المغتربين حق المساهمة في التغيير خارج الضغوط والارتهان، تجعلنا نرفع خطابنا الى مقامكم، وهو سام في الشكل والأساس، كي تطمئن قلوبنا ونشعر ان قضية جوهرية مثل قانون الانتخابات في ميزان العدل وخارج ألاعيب السياسة والمحسوبيات.

إلى العام 2004 در

 

أكثر ما يستفزّ الممانعين اللبنانيين، والناطقين باسمهم، هي البيانات "التذكيرية" بوجوب التزام لبنان بالقرارات الدولية 1559 و1680 و1701، سواء صدرت عن لقاء سيدة الجبل أو عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أو عن إحدى أخويات الحبل بلا دنس.

يدعو القرار الدَوْلي الأول، في أحد بنوده "إلى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. ويؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية".

الصفحات

اشترك ب RSS - جريدة نداء الوطن