جريدة نداء الوطن

هل هو زمن المقايضات السياسية ام انها الأزمات تتوالى تباعاً؟

حتى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يحتمل الترّهات التي تصدر عن البعض في شأن بقائه في قصر بعبدا في حال بقيت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تمارس أعمالها اذا لم تتشكل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات يوجبها الدستور بعد قيام البرلمان الجديد.

قفزت إلى الواجهة في الساعات القليلة الماضية، المخاوف من احتمال عدم تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني استمرار حكومة "معاً للإنقاذ" في تصريف الأعمال حتى موعد الإنتخابات الرئاسية.

ولكن قانونياً ودستورياً، هل يمكن التمديد لرئيس الجمهورية، بذريعة عدم تسليم الصلاحيات الرئاسية الى حكومة تصريف الأعمال؟

قلّما ذكر النواب الجدد إتفاق الطائف في أدبياتهم السياسيّة وفي حملاتهم الإنتخابيّة، ربما بسبب قلة الإكتراث أم بسبب قلة الدراية بأهميّة هذا الاتفاق الميثاقي، الذي أصبحت معظم بنوده مندرجة في إطار الدستور اللبناني بعد تعديله سنة 1990.

بينما لا يُحدد الدستور اللبناني ولاية مجلس النواب ويكتفي في المادتين 42 و44 بالإشارة إلى إجراء الإنتخابات خلال مهلة الستين يوماً السابقة لإنتهاء مدة الولاية النيابية، وإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل مرة يجدد المجلس إنتخابه وبعد عامين من إنتخاب رئيسه ونائبه، حسمت المادة الأولى من قانون الإنتخاب هذا الأمر حيث نصت على التالي: «يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرّياً وفي دورة واحدة».

لا يزال العهد متمسكاً بتحالفه الاستراتيحي مع "حزب الله" على رغم كل الخضّات التي تحصل والتباعد في المواقف، والذي وصل إلى حدّ قول البعض أن اتفاق "مار مخايل" قد سقط.

تقسم العهود الرئاسية في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى قسمين، الأول خلال فترة الاحتلال السوري حيث سكن بعبدا كل من الرئيس الياس الهراوي وتلاه الرئيس إميل لحود.

كما في الحرب والسلم، كذلك في الانتخابات التي يفترض أن تفرز نظرياً أكثرية وأقلية. قرار الحرب والسلم ينسحب على الانتخابات النيابية؛ وإجراؤها في موعدها أو تأجيلها أو نسفها بيد «حزب الله» الذي يجمع أوراقه منتظراً البشرى من فيينا، على طريق التحضير لإرساء وصاية إيرانية مدسترة ومعززة بالمزيد من التحالفات، التي تعني حكماً تشتيت ما تبقّى من خصوم.