ليبانون فايلز

دخل الاستحقاق الرئاسي في دائرة الجمود مجددا ما لم يطرأ أي تطور يعيد تحريكه ويتصل حصرا بموقف الرئيس سعد الحريري لجهة ترشيحه العماد ميشال عون، وذلك للأسباب الآتية:

أولا، لأن السيد حسن نصرالله أعلن موقفه المتمسك بعون، وبالتالي هو في غير وارد إعادة النظر بموقفه القديم-الجديد.

ثانيا، لأن النائب سليمان فرنجية ربط انسحابه بموقف الحريري، لا نصرالله.

ثالثا، لأن الانتخابات الرئاسية باتت تتوقف على دعم الحريري لخيار عون، حيث تتأمن عبر هذا الدعم الأكثرية والميثاقية معا وربما الإجماع أيضاً.

بعد الانسحاب الفرنسي التكتيكي من الساحة اللبنانية ازاء الفشل الذي منيت به مبادرة الاليزيه لتشكيل حكومة مهمة برئاسة مصطفى أديب، بدأ التسويق جديا لدور روسي على الساحة الداخلية مع الكشف عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى بيروت للبحث في الأزمة، وتقديم الروسي نفسه كضابط ايقاع يمكنه ايضا وضع الجميع على الطاولة والحديث معهم.

مهد الجانب الروسي هذا الدور عبر ما وصفها البعص بال "مزحة" تم نشرها على قناة روسية اليوم وموقعها تشير الى توافق بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي بضرورة أن يرأس سعد الحريري الحكومة للعبور من هذه المرحلة الصعبة.

فتحت دعوة الرئيس ميشال عون الى قيام دولة مدنية على أنقاض دولة ال 6-6 مكرر، شهية الاطراف المسيحية وتحديدا المنضوية تحت لواء قوى الثامن من آذار، فخرج رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بموقف يدعو فيه الى الدولة المدنية العادلة والقادرة، وتبعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بموقف مماثل، بل ذهب أبعد وسلم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما رؤساء الكتل المجتمعين خارطة طريق أعدها التيار وتشمل الشقين الاقتصادي والدستوري والاخير يتضمن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية.

أغرب ما حصل في الاستشارات النيابية الملزمة هذه المرة، انها بقيت لوقت طويل من دون مرشح للتكليف. كما ان أغرب ما فيها أن من بقي يردد انه لن يترشح رغماً عنه كان صاحب الحظ الأول في التسمية. فالرئيس سعد الحريري الذي أخرج نفسه من السباق الحكومي شَكَلَ الرقم الأول في تسمية الرئيس العتيد.

على مدى الساعات الماضية بقيت الاتصالات مفتوحة مع عين التينة والدوائر المعنية لمعرفة توجه تيار المستقبل. وفي بيت الوسط توالت اجتماعات الحريري ورؤساء الحكومات السابقين لمواكبة "شياطين" التكليف.

واكب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته في العاشر من محرم "ذكرى عاشوراء" التطورات الاقليمية والدولية المتصلة بمنطقة الشرق الاوسط، والادق تلك التي تعنيه كحزب لبناني له امتدادته الاقليمية ودوره على الساحة الداخلية، فدخل مباشرة الى عمق الازمة والخلل الناتج عن النظام السياسي الحالي.

طالب نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة ب "تعديل الدستور الذي صدر عام 1990 تنفيذا لاتفاق الطائف تحت شعار "الطائف او المدفع" قبل البدء بتعديل مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2552 تاريخ 1/8/1992، أو استبداله بنظام داخلي لعدم شمول هذا التنظيم كل مستلزمات عمل مكونات مجلس الوزراء، أو وضع نظام داخلي جديد سيستند اليه".

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي في بيان الى انه "بعد ربع قرن على اقرار "وثيقة الوفاق الوطني" (اتفاق الطائف) والتي اصبحت دستور لبنان نورد فيما يلي جدولا بالاصلاحات التي لم تنفذ.

1 - الاصلاحات السياسية

أ - انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي.

ب - انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية.

ت - تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني.

لن يتوقف الفجور أبداً، والكذب ملح الفاجرين. لا يهمهم شيء غير الصورة التي يعتقدون أن القوة تبقي عليها حية. هكذا هي حال سياسيين واعلاميين ورجال مال وأعمال عندنا. أما الناس العاديون، فعليهم تحمل تبعات أفعالهم. وكما يدفعون، منذ عقود، ثمن مبايعة هذه القيادات، عليهم تحمل تبعة مبايعة هذا الجنس من المعارضين. لا مبرر لغاضب أو متعب أو جائع عندما لا يجيد التمييز بين النصّابين، وعندما لا يريد لعقله أن يعمل للحظة واحدة. وكل كلام آخر، هو مساهمة في حفلة الدجل القائمة التي لا مؤشرات على أنها ستقف عند حدّ.

ما لا يقبل الإنكار، هو أنّ اتفاق الطائف لم يُنهِ الحرب اللبنانيّة، كما كان يؤمَل ويجب، فنتائج تطبيقه "المُخيِّبَة" تؤكِّد أنّ الحرب ما تزال مستمرَّة بين المُتقاتلين أنفسهم إلى أجل غير مُسَمَّى، ولكن بسلاح مختلف، بدليل أنّ:

- اتفاق الطائف شرَّع انتقال أمراء الحرب من خلف أكياس المتاريس إلى فوق كراسي السلطة.

- اتفاق الطائف بدَّل سلاح الاقتتال، عبر مقايضة البندقيّة وأخواتها، بصلاحيّات وزاريّة أوسع تأثيراً وأشدّ بطشاً.