ليبانون فايلز

ليس لبنان نموذجاً يُحتذى لمجتمعاتِ ما بعد النزاعات. فالحربُ التي كانت عواملُها تختمرُ حتى انفجرت ذاتَ نيسان في "بوسطة عين الرمانة"، انتهتْ بقرارٍ عربي- دولي أنتجَ اتفاق الطائف مِنْ دونِ أنْ يُبدِدَ بذورها بقفزِه فوق مساراتِ العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة. غيرَ أنَّ هذا البلد قد يكونُ أمثولةً في اجتهادِ المجتمعِ المدني وجهودهِ لبناء السلام وربطِها بالأمنِ الإنساني سبيلاً لمعالجةِ ما أغفلتهُ التسويةُ السياسيةُ على الأرض.

في الثالث من أيلول 2004، أي قبل خمس سنوات بـ"التمام والكمال"، صدر القرار الدولي 1559 الذي يطالب بحصول انتخابات رئاسية لبنانية نزيهة وحرّة من كل تدخل خارجي وبانسحاب جميع الجيوش الأجنبية من لبنان في إشارة واضحة الى إنسحاب الجيش السوريّ ويذكر ببنود إتفاق الطائف لا سيما البند المتعلق بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تأكيداً على سيادة الدولة على كامل أراضيها.

الـ1559 بين المجتمع الدولي وسوريا

استهل مؤتمر "اتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه" اليوم الأول من أعماله بجلسة أولى أدارها طلال الحسيني وخصصت للقوى السياسية وجاءت في قسمين، تحدث في القسم الأول ممثل تيار "المستقبل" النائب سمير الجسر، فركز على جملة أمور أبرزها:

"إن الاصرار على الديموقراطية التوافقية من خلال تعطيل الحياة السياسية بما لم يأت به نص، يعتبر تحريفا للديموقراطية البرلمانية وتعطيلا للسلطة التنفيذية.

-العدل والمساواة في الانماء المتوازن وفي تحقيق العدالة الاجتماعية بقي شعارا.

-المطلوب تصحيح التطبيق في مجال النظام الديموقراطي البرلماني والانماء المتوازن.

قد يكون كتاب عبد الرؤوف سنّو "السعودية ولبنان 1943 – 2011: السياسة والاقتصاد" هو الأول من نوعه الذي يؤرخ للعلاقات بين البلدين بشكل شمولي معمّق. فيتناول العلاقات بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية، وما تضمّنته من دور نهضوي للجالية اللبنانية في السعودية وإسهاماتها في ميزان المدفوعات اللبناني، من خلال التحويلات التي كان معظمها يأتي من المملكة. ويتناول الكتاب بالتفصيل التجارة والاستثمارات والسياحة السعودية إلى لبنان والحج اللبناني إلى الديار المقدسة، فضلاً عن الدعم السعودي التنموي المتواصل للبنان وتأثيره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

تقدم جيد تشهده العلاقات اللبنانية السورية على الصعيد السياسي بالدرجة الأولى والذي ينسحب على العلاقات الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين «الشقيقين». من هنا يرى الوزير السابق بهيج طبارة في حديث لـ«الوطن» أن النظر إلى العلاقات اللبنانية السورية يقتضي العودة إلى اتفاق الطائف الذي ينص على علاقات أخوية بين لبنان والدول العربيةكما نص على علاقات «مميزة» مع سورية، «التي تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح المشتركة بين البلدين.

ليس خافيا على أحد ان "حزب الله" يريد تعديل اتفاق الطائف في جانبين أساسيين: انتزاع حق فيتو مذهبي داخل النظام ليضمن مصالحه وأهدافه ومشروعه بمعزل عن التحالفات وتقلباتها، وإدخال مقاومته في مقدمة الدستور كي لا يضطر إلى فتح مواجهة عشية أي مشروع بيان وزاري جديد، ومن دون التقليل أيضا من حساسيته على الشكل المتصل بالتسمية، أي الطائف، والذي تحول إلى المرجع الناظم لحياة اللبنانيين، ورغبته في استبدال التسمية بمدينة إيرانية أو سورية قبل ان تتفكك سوريا وإذا تعذر عاصمة عربية محايدة، وذلك بغية "تشليح" السنة ورقة معنوية مهمة تمنح مرجعيتهم الإقليمية دور الرعاية للصيغة اللبنانية.