ليبانون فايلز

مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، تعود الدينامية الحكومية، مع ما هو مرتقب من لقاءات ومشاورات سيجريها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين.

ومن المتوقع أن تسهم جولة المشاورات الجديدة في حسم اتجاه الحريري، إعتذاراً أو استمراراً في المهمة التي كلفه بها مجلس النواب.

في زمن الاشتباكات السياسية المشتعلة على جميع الجبهات السياسية، والتصاريح والردود النارية المتبادلة بين افرقاء تشكيل الحكومة، وبينما الازمات تراوح مكانها ولا اجواء ايجابية تلوح في الافق، ينذر الاستعصاء السياسي بأن الازمة ستطول.

بسبب خلافاتهم، احتار أركان المنظومة الحاكمة في ما بينهم وحيَّروا معهم الشعب اللبناني والمجتمعَين العربي والدولي، فلا ثقة شخصية تطمئنهم، ولا تشكيلة حكومية ترضيهم، ولا توزيع حصص وزارية يريحهم، ولا مصير شعب ودولة يدخل في حسبانهم. وفي النتيجة، كل ما يبذل من جهود داخلية وخارجية لحثّهم على "الاتفاق"، وكل ما يطرح عليهم من أفكار وتسويات يذهب هباءً.

علق النائب المستقيل مروان حماده على الرسالة الرئاسية الى المجلس النيابي، متسائلا: "أليس لمأساة هذا العهد من نهاية؟ وهل مكتوب على اللبنانيين أن ينتظروا سنة ونصف سنة إضافية لكي يتخلصوا من الكابوس الذي يربض على قلوبهم وعقولهم، قاطعا أنفاسهم وأرزاقهم وآمالهم؟ ألا تكفينا المآسي التي أغرقتنا من كل حدب، وآخرها فضيحة وزير الخارجية التي لم نصح منها بعد، حتى جاءنا ميشال عون بالرسالة الرئاسية ومحتواها غير الدستوري وغير الميثاقي، لتشكل تعديا على المجلس النيابي وإنتهاكا للقواعد الدستورية الناظمة لتشكيل الحكومة؟".

تحدثت شخصية قريبة من تيار "المستقبل" عن الهواجس التي تشغل بال التيار في الآونة الأخيرة ربطا بالانتخابات الرئاسية وتحديدا لجهة قرار تبني ترشيح العماد ميشال عون، خصوصا ان هذا الترشيح كفيل مبدئيا بانتخابه، كما يفتح طريق السرايا الحكومي أمام الرئيس سعد الحريري.

ولفتت الشخصية القريبة من "المستقبل" إلى ان هواجس هذا التيار جدية وتتطلب تبديدا من قبل العماد عون وتتصل بالآتي:

قيل

بات مصير البلد عند كل مفصل وحادثة ومشكلة ادارية وسياسية أو اختلاف في الرأي والموقف، عرضة للشلل والتعطيل، الذي يطال أغلب المؤسسات لا سيما مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، عدا التعطيل أو التأخير الذي يحصل في بعض الادارات العامة نتيجة الاختلاف على التعيينات الادارية وعلى مقاربة ملفات معينة أمنية وقضائية وادارية واقتصادية وإنمائية، وحيث الشواغر بالمئات في وظائف كل الفئات، ومن دون أن يرف جفن أو يتحرك وازع لدى أغلب القوى السياسية لمعالجة هذا الشلل المميت للاقتصاد وللمجتمع وللدولة، في ظل ازمات خطيرة تعصف بالبلاد والعباد.