مجلة الرقيب

لم يعد البلد يحتمل تعدّد الرؤوس. أزمة مرسوم دورة 1994 ليست أزمة مرتبطة بتوقيع وزير أو عدم توقيعه.

الموضوع لم يعد مسألة "كيمياء" مفقودة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

القضية أصبحت تتعلّق ببنية النظام السياسي في لبنان. هي بكل صراحة ووضوح صراع على السلطة وتحت عنوان "مَن يحكم لبنان؟".

قد يكون للصراع أكثر من وجه: هو ربما بين "المارونية السياسية" و"الشيعية السياسية". أو ربما يكون مرتبطاً بتثبيت موقع الشيعة في السلطة. أو قد يحتمل الاجتهاد بانه محاولة الحفاظ على ما تبقّى من الطائف في مقابل محاولة نسفه بالأعراف.

تضجّ كواليس البعثات الدبلوماسيّة التي تمثّل الدول الكبرى، أو بالأحرى "المجموعة الدوليّة لدعم لبنان" بأسئلة مصيريّة كبرى: لماذا تطلق المملكة العربيّة السعوديّة النار على رأس رئيس وزراء لبنان سعد الدين رفيق الحريري لترديه سياسيّاً؟. وما هي مصلحتها في تحويل "البيت السنّي" في لبنان إلى "منازل كثيرة"؟، وإذا كانت تريد أن يكون الحريري رأس حربة مشروعها لمواجهة "حزب الله"، وإيران في لبنان، فلماذا أقدمت على ما أقدمت عليه لتعرية هذه الشخصيّة السنيّة المعتدلة من كامل مقومات صمودها في مواجهة المكونات السياسيّة ـ الإجتماعيّة ـ الطائفيّة الأخرى المنتسبة الى وطن التعدد والإنفتاح؟!…

خارج طاولة المناورة حول تشكيل الحكومة، وتعقيداتها، وحصصها، وتوزيع مغانمها "السيادية" و"الخدماتية" وحقائبها بـ"أوزانها" المختلفة: "الثقيلة" و"الخفيفة" و"الفارغة"… ستبقى الحكومة تدور في الحلقة المفرغة ذاتها، إلى أن يحين التوقيت الإقليمي للإفراج عن تشكيلة حكومية "سلسة" و"لايت" ومن دون شروط معقّدة يصعب تفكيك عقدها على الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية.. وأيضاً أصحاب العقد أنفسهم!

في وطني لبنان، انتهت فصول حرب الآخرين التي دارت رحاها على الارض اللبنانية، بتتويج التوقيع على اتفاق الطائف واعتباره الدستور الجديد للبنان، وتسميته بالجمهورية الثانية التي أنهت مفاعيل جمهورية 1943 الطائفية. بيد أن معظم اللبنانيين بقي متمسكاً بالصيغة الطائفية، ولم يستسغ تنفيذ أهم بنود اتفاق الطائف وهو تأسيس "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، وذلك لتخليص مؤسسات الدولة من الانتماء الطائفي والانتقال الى مفهوم المواطنة الحقيقية، والنهوض بالدولة وتطوير مؤسساتها على أسس وطنية.

إنتهت المنازلة السياسية إلى لا غالب ولا مغلوب. ذلك هو الشعار اللبناني الذي لطالما كانت تنتهي إليه كل الحروب ـ السياسية والعسكرية ـ على مدى التاريخ.

لكن المنازلة هذه المرّة انتهت بشكل ملتبس، تماماً كما بدأت. لم تكن الظروف مهيأة، داخلياً وخارجياً، لتعديل موازين القوى بحيث تؤدّي إلى تعديل الصيغة القائمة في الحكم.

ذلك قد يعني أنه تم تعليق المنازلة، وأن ما حصل كان جولة في مواجهة طويلة نحو تغيير الصيغة القائمة منذ اتفاق الطائف ثم تعديلها عرفاً في تفاهم الدوحة.

يمكن للتاريخ أن يسجل أن 17 تشرين الأول هو تاريخ انتفاضة الشعب اللبناني على نظام الزبائنية في لبنان.

قيل

ختم رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب والوزير الراحل جورج سعاده كتابه "قصتي مع الطائف" الذي أنجزه  قبل شهر ونصف من وفاته في تشرين الثاني 1998، وهو على فراش المرض، وبحبر المعاناة الذي قاسمه أوجاعه وآلامه المبرحة، بالسؤال الآتي: "هل اتفاق الطائف الذي شكل حلاً، حوّله سوء التنفيذ إلى عقدة، مما جعل البعض يصرّ على أنه كان مجرد خدعة؟".

مسكين "أبو سامر". كان ضحية "الطائف" لمرتين:

دخل تشكيل الحكومة مربّعاً خطراً يتعلّق بمصير النظام في لبنان، من حيث مستقبل اتفاق الطائف، وروحيته، وآليات عمله، وأسسه كدستور اتفق عليه اللبنانيون.

لم تعد المسألة تتعلّق بالحصص الوزارية لكل طرف سياسي، القضية صارت في مربع نزاع الصلاحيات، وخلق أعراف دستورية تُغني عن "مغامرة" طرح تعديل الدستور.