جريدة نداء الوطن

ما يحمل على طرح القواعد الدستورية حول الحكومة في لبنان سجالات حيث يتم التداول بشأن الحكومة وكأنه خلاف بين جيران على شؤون خاصة أو خلاف حول مغانم. في مجتمع قبليّ تتقيّد القبائل بقيم في معالجة نزاعاتها! هل رئيس الحكومة المكلّف هو رئيس حكومة مسؤول يُؤلف فريق عمل مُتخصصاً و "إجرائياً" (الفصل الرابع من الدستور) تنفيذاً لسياسة عامة ويتقدّم إلى المجلس النيابي مع فريق عمل لطرح الثقة بفريق عمله المتضامن والمسؤول؟ تأليف الحكومة في لبنان هو في ممارسة ماضية تعبير صارخ عن تعليق دستور لبنان وخرقه وفقدان البوصلة مع برمجة ذهنية اجترارية. ما معنى حكومة في النظام الدستوري اللبناني؟

اللامركزية الإدارية" عنوان عريض لطالما طرح في السنوات السابقة على طاولات الحكومات واللجان المشتركة، إلا أنه لا يزال نقطة محورية تتصدّر النقاشات في شهر الانتخابات البلدية. وللتذكير، أعدّ مشروع قانون متكامل عن اللامركزية، تقاطعت حول أهميته قوى سياسية رأت فيه المدماك الأساسي لتحريك العجلة الاقتصادية والتنمية المحليّة، سيّما على مستوى البلديات. لكن المشروع بقي أسير التجاذبات، بين فراغ رئاسي وتعطيل حكومي وانقسامات سياسية. فهل تحمل موجة الإصلاحات المرتقبة اقتراح قانون اللامركزية ليتم إقراره قبل الانتخابات النيابية؟ وما هو دوره في العمل الاقتصادي والبلدي؟

اللامركزية الإدارية هي علاج ولكن هذا العلاج بالذات سيكشف لبنانياً في التطبيق كل ما يعاني منه اللبنانيون، مؤسساتياً وثقافياً، بشأن مركزية الدولة وعلاقات النفوذ وقدرات محلية وعوائق ذهنية وسلوكيات سياسية ومواطنية محلية.

خلال رحلتي في معترك السياسة في لبنان، برزت أزمة ما يُعرف بالترويكا، وهي ظاهرة تمثلت باحتكار الرئاسات الثلاث السلطة التنفيذية، بحيث أصبحت اجتماعاتهم الدورية والتحاصصية الوسيلة الوحيدة لتسيير العمل الحكومي، متجاوزين بذلك المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب، الممثل الأول للشعب والأمة.

بطبيعة الحال، كان أي خلاف ضمن هذا الثلاثي يُحلّ بتدخل "المفوض السامي" السوري، ممثلاً باللواء غازي كنعان – المعروف بلقب "أبو يعرب" – أحد أكبر رموز الإجرام خلال فترة الوصاية السورية على لبنان.

في رسمه لملامح مرحلة ما بعد الحرب أعلن أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن خطوات حزبه السياسية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة ستتم تحت سقف اتفاق الطائف، إنما من دون أن يتخلى عن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" التي اعتبرها بمثابة "الرصيد المتبقي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا". إزاء هذا المستجد يصبح التساؤل لازماً: فهل نحن بصدد سياسة جديدة لـ"حزب الله" قوامها التنازل لصالح الدولة والوطن؟ وهل لتلك الثلاثية التي يرفضها الكثيرون في لبنان علاقة بوثيقة الوفاق الوطني؟

سنداً للمادة/17/ من الدستور المعدّلة، أُنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، مع تعزيز صلاحيّات الوزير، حيث لم يعُد بالإمكان إقالة أي وزير إلّا بقرار يصدر عن ثُلثي الحكومة، أم بنزع الثقة منه.

والمادة/65/ من الدستور أوكلت مجلس الوزراء صلاحية تعيين موظّفي الدولة وصرفهم وقبول استقالاتهم وفق القانون (الفقرة الثالثة).

وعملاً بأحكام المادة/66/ من الدستور، التي أولت الوزراء مهمّة إدارة مصالح الدولة، كُلٌّ بما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته، فإن سُلطة اقتراح التعيين هي للوزير المُختّص حصراً.

الممانعة مرتبكة وتخبط خبط عشواء وهذا الخبط يؤذيها ويؤذي كل الوطن. الممانعة تريد الخروج من الهزيمة بالمعاندة الميدانية، وكل كلام عن مسار دبلوماسي لتحرير ما سببته من احتلال، مستهجن في قاموسها. تتمنى الممانعة أن تعود الحرب، ونحتاج إلى تحليل في علم النفس التاريخي لفهم هذا المنحى الانتحاري. ويصل الارتباك إلى أقصاه مع الاستفاقة على شعار «إلغاء الطائفية السياسية».

بتأجيل تعيين حاكم المصرف المركزي، ظهر الخلاف الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العلن، في مؤشر واضح على هشاشة النظام التوافقي التشاركي اللبناني. لم يطل شهر العسل الرئاسي، ولم يكن سبب الاحتكاك شخصيتين مثل جوزاف عون أو نواف سلام، بل تعود جذوره إلى طبيعة النظام اللبناني نفسه، الذي يعيد إنتاج أزماته مع كل استحقاق دستوري.

إنها آخر أرانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، يريد أن يسجّل أنه "استحصل" على حقيبة وزارة المال للطائفة الشيعية، ويحاول إعطاءها مفعولاً رجعياً على أنها " بُتَّت" في مؤتمر الطائف.

ما قاله الرئيس بري ليس دقيقاً، إنْ لم نقل، ليس صحيحاً، أن يكون الأمر قد تم التداول به في الطائف، فهذا لا يعني أنه "بُتّ"، كثير من الأمور تم التداول بها في الطائف ولم تُبت، فهل يؤخذ بها على طريقة الرئيس بري:"صُدِّق" ؟

قيل

بالعودة إلى أحكام الدستور، لم يكُنْ قبل العام 1990 يتضمّن أي بند يفرض على الحكومة الجديدة التقدُّم من مجلس النواب ببيان وزاري، ضمن مهلة مُعيّنة لِنَيل الثِقة. وذلك كَون الدستور وعند صياغته عام 1926 لم يَكُن يَنصّ على المسؤولية الجماعية للحكومة، إنّما على المسؤولية الفردية للوزراء.

وبمُقتضى المادة 34 من القانون الدستوري تاريخ 17-10-1927 عُدّلت المادة 66 من الدستور، إذ نصّت وللمرّة الأولى على المسؤولية الجماعية للحكومة. وهذا النّص تمّ أخذه عن المادة السادسة من دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية تاريخ 25-02-1875 وهذا يُشكّل رُكناً من أركان النّظام البرلماني.