جريدة نداء الوطن

عندما تتصفح تاريخ لبنان منذ الإستقلال، لا بد وأن يلفت انتباهك ما يشبه لعنة تصيبه وتدميه عند نهاية كل عهد رئاسي، حتى بات يصح تسميتها لعنة الاستحقاق الرئاسي. ولعل أكثر اللعنات ديمومة وجهنمية وأشدها وبالاً على البلاد والعباد كانت لعنة الرئاسة الراهنة الآيلة إلى الانتهاء.

تتقاطع المبادرات الرئاسية في لبنان مع اهتمامٍ دولي مواكبٍ لترسيم الحدود من جهة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، وسط «ترقّب» دول الخليج العربي لتماهي قوى سياسيّة لبنانية مع محور المقاومة الذي أوصل لبنان إلى «جهنّم» جرّاء هيمنة «حزب الله» وحلفائه على المؤسسات الرسميّة للدولة.

تتجه الأنظار نحو اللقاء النيابي المقرر غدا السبت في دارالفتوى، بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، هذا اللقاء أو الإجتماع الذي دعي إليه النواب السنة في محاولة لتوحيد الموقف من الإستحقاقات الوطنية الراهنة، وفي مقدمها الإستحقاق الرئاسي.

يعيش اللبنانيون على إيقاع حروب المصطلحات والصلاحيات المتعلقة بما ينتظرهم بعد انتهاء ولاية العهد القوي.

يستمعون إلى المحللين المتخصصين وهم يشرحون نصوص الدستور.

يذهلون من قدرة هؤلاء على الغوص والتبحر والتمعن والتدقيق في كل كلمة ونقطة وفاصلة... ويتساءلون عن كل هذا الغنى في المتن والبنود.

ينبهرون بالإعجاز الذي جمع بين «أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين»، وبين «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

كأن الحكومة صارت في خبر كان. الدليل الى مثل هذا الاستنتاج المساعي الجارية او التحضيرات القائمة للمرحلة المقبلة استعداداً للفراغ الرئاسي المسلَّم بوقوعه.

تعود نغمة الصلاحيات مع كل استحقاق دستوري، ويرتفع منسوب التحسّر على فقدانها عند استحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية.

ذهب المسيحيون إلى توقيع «اتفاق الطائف» وكأنهم خسروا الحرب، يومها كان المجتمع المسيحي مدمّراً بسبب حروب رئيس الحكومة الإنتقالية العماد ميشال عون، من ثمّ تدمّر أكثر بعد شنه حرب «الإلغاء» ضدّ «القوات اللبنانية».