جريدة نداء الوطن

لا يزال العهد متمسكاً بتحالفه الاستراتيحي مع "حزب الله" على رغم كل الخضّات التي تحصل والتباعد في المواقف، والذي وصل إلى حدّ قول البعض أن اتفاق "مار مخايل" قد سقط.

تقسم العهود الرئاسية في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى قسمين، الأول خلال فترة الاحتلال السوري حيث سكن بعبدا كل من الرئيس الياس الهراوي وتلاه الرئيس إميل لحود.

كما في الحرب والسلم، كذلك في الانتخابات التي يفترض أن تفرز نظرياً أكثرية وأقلية. قرار الحرب والسلم ينسحب على الانتخابات النيابية؛ وإجراؤها في موعدها أو تأجيلها أو نسفها بيد «حزب الله» الذي يجمع أوراقه منتظراً البشرى من فيينا، على طريق التحضير لإرساء وصاية إيرانية مدسترة ومعززة بالمزيد من التحالفات، التي تعني حكماً تشتيت ما تبقّى من خصوم.

لا تعيينات إنتخابية ولا ضرائب جديدة

بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر تعود الحكومة الى الاجتماع مطلع الاسبوع المقبل. لن تكون الموازنة بنداً يتيماً على جدول اعمالها، بتأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة ستدرس مع الموازنة ملفات اخرى يحددها انطلاقاً من صلاحياته كرئيس للحكومة. تلك الصلاحيات التي يرفض المس بها. لم يرغب ميقاتي في حينه ان يتحدى أحداً في الدعوة لمجلس الوزراء ويرجو بالمقابل الا «يتحداه احد بصلاحية اعداد جدول اعمال حكومته لانها صلاحيات دستورية».

من خارج سياق التطوّرات والملفات الساخنة، التي تفرض نفسها، أطلّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لإطلاق مشروع الدولة المدنية تحت عنوان «لبنان المدني».

الدعوة جاءت كالتالي: «التيار الوطني الحر وشخصيات مستقلة»، لنقرأ بين المتكلمين: الوزير السابق عدنان السيد حسين، والوزير السابق عصام نعمان والوزير السابق حسن مراد. في شكل الدعوة، هل هؤلاء الوزراء مستقلون؟

عصام نعمان قيادي في «الحركة الوطنية» التي «حَلَّت» نفسها بعد اجتياح 1982، وبعد ربعِ قرنٍ تقريباً، عيِّن وزيراً في أول حكومات عهد الرئيس إميل لحود.

تبقى الطائفية سمة النظام اللبناني، إذ إن هذا البلد مركّب وفق توافق طائفي يهتزّ عند كل مفترق كبير.

لا شكّ أنّ دستور لبنان من بين الأفضل في الشرق الأوسط، لكن التطبيق يجعل من النظام اللبناني الأسوأ، وهذا الأمر يؤدّي إلى تفجير الأزمات المتلاحقة من دون إيجاد صيغة للحل.

ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، تستعمل القوى والتيارات والأحزاب والشخصيات عنوان «الدفاع عن الطائفة» في معرض التجييش غير المسبوق لكسب أكبر عدد من المقاعد النيابية، في حين تغيب البرامج الكبرى أو التطويرية عن غالبية القوى الموجودة.

عرض رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان» الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، حيثيات إطلاق «المجلس» التي تتقاطع أهدافه مع المذكرة الموقعة من خمسة رؤساء سابقين، وهم الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام؛ والتي سُلمت للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، للمطالبة باستكمال تطبيق إتفاق الطائف وتأكيد التمسك بالدستور اللبناني واحترام الشرعيات العربية والدولية وكافة القرارات الصادرة عن الامم المتحدة.

يحمل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت، خلاصة المداولات الخليجية العربية والدوليّة الداعية إلى ترجمة «الوعود» إلى أفعال والولوج إلى تنفيذ إتفاق الطائف وقرارات الشرعية العربية والدولية، بما يضمن الفصل بين الدولة اللبنانية و»الجماعات المسلحة» التي تأخذ من الأراضي اللبنانية منطلقاً لتهديد استقرار وأمن الدول العربية، من خلال تصدير المخدرات ورفد «الميليشيات» في اليمن بالخبرات اللازمة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تشكل تهديداً متمادياً للدول الخليجية.

مستعيداً صفة "الجنرال" في مستهل خطابه "الثوري" على من وصفها بـ"المنظومة" الحاكمة التي يتربع على رأس هرمها! أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون مساءً على اللبنانيين بصورة العاجز المستضعف، معيداً صياغة عبارة "ما خلّوني" بمرادفات لها تصب في الخانة نفسها من "كليشيهات" تبرير الفشل والتنصل من تبعاته، فكان الخطاب العوني بمجمله عبارة عن ترداد لمعزوفة "التظلم والشكوى" التي دأب العهد على الضرب على وترها منذ يومه الأول حتى عامه الأخير، في معرض التخفّف من أوزار الانهيار ورميها يميناً وشمالاً خارج أسوار "بعبدا" و"ميرنا الشالوحي".