جريدة نداء الوطن

ممنوعٌ أن يسقطَ لبنان. القرارُ اتّخذ. وما مسارعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان إلا لتثبيت لبنان في حاضنة الحرّيّة والحضارة والسلام. ولا يمكن بعد اليوم أن يُسمَحَ بتحوّل لبنان من دولة أنموذج في العيش معاً، ورسالة في الحوار والتلاقي والسلام إلى جمهوريّة فاشلة تضع رقبتها تحت مقصلة الأيديولوجيا العنصريّة التي لا تشبه إلا جزءاً يسيراً من اللبنانيّين الذين متى ذاقوا طعم الحرّيّة من جديد، سيعودون حتماً إلى حاضنتهم الوطنيّة الأصيلة حيث من المفترض أنّهم أبريوريّاً. وتبقى الإشكاليّة الكبرى في كيفيّة ترجمة البيان المشترك الفرنسي – السعودي.

غادر الأمين العام للأمم المتحدة لبنان على وقع نبأ تكسير آليات "اليونيفل" في بلدة شقرا الجنوبية، حيث أعاد "غضب الأهالي" ترسيم الخطوط الحمر أمام تحركات القوات الأممية، قاطعاً الطريق أمام عبورها بعض المواقع الحساسة الممنوعة من "الاقتراب أو التصوير"... ولولا عناية الجيش اللبناني وتدخله لتأمين خروج دورية "اليونيفل" سالمة، لكانت دماء عناصرها سالت رجماً بالحجارة، كما بدا من "الفيديو" الذي وثّق الهجوم الشرس الذي شنّه شبان من البلدة بدبش من الحجم الكبير مستهدفين مباشرةً الزجاج الأمامي للمركبات.

شكّلت المبادرة الكويتية ـ العربية التي نقلها وزير خارجية الكويت الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح، الى المسؤولين لبناء الثقة مجدداً بين لبنان ودول الخليج، مع مهلة خمسة ايام للرد عليها، مثار اهتمام عدد من القيادات اللبنانية، نظراً لجديتها ووضوحها.

بين ترقّب وترقّب، يتابع مسار التشويق والإثارة شق طريقه على مسار الأحداث اللبنانية، ليصبح أشبه بنمط حياة يفرض إيقاعه عنوةً على اللبنانيين فيبقيهم "على أعصابهم" ترقباً للحدث التالي... ضمن سياق متاهة لامتناهية أدخلتهم بها السلطة وجعلتهم أسرى حلقاتها المفرغة من "اللف والدوران" حول مسارب الأزمة وتشعباتها.

يطرح الخلل في توزيع السلطة وتداولها «أزمة وجودية» عند كل استحقاق في لبنان، يستدعي صراعات المنطقة ويدفع القوى السياسية إلى البحث عن أساليب لإدارة الأزمة أكثر من طرح الوسائل الآيلة إلى معالجتها. من الدعوة إلى الحوار والبحث في اللامركزية أكانت حصريّة أو لا حصريّة وصولاً إلى طرح الفدرالية أو الكونفدراليّة... فما الذي يبحث عنه اللبنانيون؟

الدستور اللبناني معطّل. هذه ثابتة بات مفروغاً منها. ثمة إقرار محلي ودولي بأنّ اتفاق الطائف كاد أن يستنفد نفسه، وقد تحوّل بالممارسة، إلى أداة تعطيل يستعين بها أسياد الطوائف، ففقد بذلك مهمته كناظم للمؤسسات الدستورية. الثغرات كثيرة، ولكل طرف نظرته ورؤيته لهذه العلل. المصالح متشعّبة والأفكار متداخلة. المشترك بينها، هو أنّ القوى السياسية تتعامل مع الظرف السياسي على أنّه اللحظة المناسبة لتدشين ورشة تعديل الدستور. وما كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعتين، إلا حجرة جديدة حركت المياه الراكدة.

بعد أسبوع يفترض أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ما يخص مصير الانتخابات النيابية المفترضة في الربيع المقبل، بناء على القرار المنتظر من المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي تقدم به نواب "التيار الوطني الحر".

إن مسألة تفنيد فكرة بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، لا تعني، ولا ينبغي أن تكون جردة حساب لماضيه السياسي المعروف، والمرتبط خصوصاً بإصراره حينها على الوصول الى كرسي الرئاسة. فالقضية تتعلق بروحية الدستور اللبناني، لا بالسياسة الآنية التي يمكن تجاوزها في هذا المقام.

يرفع "التيار الوطني الحرّ" منذ عودة العماد ميشال عون من باريس في 7 أيار 2005 شعار "استعادة حقوق المسيحيين"، ويخوض كل معاركه على هذا الأساس.

لكن الحقيقة أن هذا الشعار تحوّل إلى إستعادة مصالح بعض العونيين المنتفعين، وليس الجمهور البرتقالي الذي صدّق كل الوعود التي أغدقها عليه رئيس تيار، فيما كانت النتيجة أن عهد عون بات يُصنّف من الأسوأ في تاريخ العهود الرئاسية.

قد يكون عون ليس الوحيد المسؤول عمّا وصلت إليه أحوال البلاد، لكن كثرة وعوده جعلته يُحاسب على ما وعد به، إضافةً إلى أنه عندما دخل إلى جنّة الحكم نقض كل ما كان يبوح به.