دراسة

في 13/4/1975 نصبتْ مجموعةٌ من حزب الكتائب اليمينيّ اللبنانيّ كمينًا لباصٍ يحمل مواطنين فلسطينيين في أحد شوارع عين الرمّانة الضيّقة، فاندلعتْ حربٌ أهليّةٌ في لبنان بين أحزابٍ ذاتِ غالبيّة مسيحيّة، وأحزابٍ يساريّةٍ منضويةٍ تحت راية "الحركة الوطنيّة اللبنانيّة." استمرّت تلك الحرب خمس عشرة سنة، وكانت من أطول حروب القرن العشرين، وشاركتْ فيها إلى جانب الأفرقاء المحلّيّين أطرافٌ دوليّة وعربيّة (سوريا، إسرائيل، الولايات المتحدة، الاتحاد السوفياتيّ سابقًا، إيران،...)، الأمر الذي برّر لكثيرٍ من السياسيين والباحثين اللبنانيين الزعمَ أنّ تلك الحرب كانت "حربَ الآخرين على أرض لبنان."

1ترمي هذه الدراسة إلى محاولة التحقق من دور اضطلعت به الكنيسة المارونية، وخصوصاً رأسها البطريرك نصرالله صفير، في الانتخابات الاشتراعية العامة التي أجريت الأحد 7 حزيران 2009، في ضوء مؤشرات أربعة أبرَزَت فرضية تأثير مباشر قد يكون اضطلع به البطريرك في مسار هذا الاستحقاق ثم في نتائجه:

تناقش هذه الورقة الاهتمام السعودي المستمر بالشأن اللبناني ولاسيما أثناء الحرب الأهلية الشرسة التي اندلعت في العام 1975م، ولم تتوقف رحاها الطاحنة إلا في نهاية العقد ما قبل الماضي أي بعد مرور حوالي أربعة عشر عاماً إثر إقرار وثيقة “الوفاق الوطني” التي تمخض عنها مؤتمر الطائف الذي عقد فوق تراب المملكة العربية السعودية وبرعاية مباشرة من قياداتها.

في العام 1977 أصدر المؤرخ والباحث الأكاديمي الدكتور مسعود ضاهر كتابه المرجعي، "لبنان: الإستقلال، الصيغة والميثاق"، في مجال ترسيخ منهجية التاريخ الإجتماعي بهدف تجاوز المرويات الطائفية التي كانت المصدر الأهم في كتابة تاريخ لبنان. اليوم، بعد ثمانية وثلاثين عاماً على نشر الطبعة الأولى منه، وإعادة إصدار الكتاب في طبعة ثانية، تبرز الحاجة إليه، في ضوء الأخطار الكيانية والوجودية التي تحدق بالاستقلال اللبناني، بل بوجود لبنان.

المقدمة

أعادت معظم الدول الديمقراطية النظر بسياساتها الأمنية بعد نهاية الحرب الباردة، وبدأت باعتماد استراتيجيات أمنية جديدة لمواجهة الأخطار الجديدة الناتجة عن نشاطات المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة بنشاطاتها للقارات. وقد بدأت تلك الدول بإعادة النظر بتشريعاتها الأمنية، إضافة إلى إنشاء أجهزة أمنية خاصة ومتخصصة، لتطوير آليات مراقبة مدنية وعسكرية، بهدف حفظ أمن الدولة ومواطنيها في سياق نظام ديمقراطي، يسعى للحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم من دون المس بأمنهم.

تأثرت الحياة اليومية في لبنان، بين عامي 1975 و1990، بالنزاع المسلّح والعنف السياسي على نطاق واسع والذي انعكس على الأفراد والجماعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وطال القتل والجرح والتهجير والاخفاء وشتى أعمال العنف الأخرى عشرات الآلاف من المدنيين، وقد كانت العديد من الجهات المحلية والدولية متورطة في تلك الانتهاكات.

أكد مركز ديبلوماسي مرتبط بحكومة دولة اوروبية بارزة، في تقرير له غير معد للنشر عن خطط "حزب الله" وتوجهاته، ان هذا الحزب يتصرف حاليا كأنه يقود انتفاضة ثورية مستمرة وليس انقلابا تقليديا، وهو اقتحم الحياة السياسية بهدف الهيمنة فعليا على سلطة جديدة يريد تشكيلها مع حلفاء له ينفذون ما يريد، وهي سلطة يريدها ان تكون مختلفة عن تركيبة الحكم الحالي المستندة الى اتفاق الطائف، وهذا ما لم يسبق ان قام به اي تنظيم سياسي – عسكري في تاريخ لبنان المستقل.

انتهت دولة الطائف في لبنان كما عرفها صانعو اتفاق الطائف بمقتل الرئيس رفيق الحريري، وكل محاولات الفاعلين الإقليميين لاستنقاذ الدولة عبر دعمها مباشرة جعلها غنيمة للطرف اللبناني الأقوى عسكريًّا، وحاليًا هو حزب الله، ما قد يغري أطرافا عربية بتقديم الدعم وبرامج النهوض مباشرة إلى الطائفة السُّنِّيَّة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي والاجتماعي، وسواء كان مركزها في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية أو في المؤسسات الخاصة والحياة العامة.

المقدّمة

إنّ إنشاء مجالس الشيوخ في الأنظمة الدستورية قديم العهد[1]. ومجلس الشيوخ هو عبارة عن هيئة سياسية تنتمي إلى السلطة التشريعية، وغالبًا ما يُمثّل مجلس الأعيان في البرلمان. كما تختلف طبيعة تشكيل مجالس الشيوخ بين الدول. وعادة تقل أهمية الصلاحيات التي يتمتع بها عن تلك التي يمنحها الدستور لمجلس النواب.