دراسة

في مجتمع تكرّر في تاريخه القريب إفضاء الأزمات إلى نزاع أهلي عنيف، تميل التوقّعات (سواء أكان أصحابها من أهل الاختصاص أم من سواهم) إلى التخوّف من عودة الحرب كلما نشبت أزمة كبيرة وتعثرت المحاولات للوصول إلى مخرج منها. ذاك هو شأن اللبنانيين اليوم أمام الأزمة التي يتخبط فيها نظامهم السياسي، وقد ازدادت انكشافا (ولا نقول نشبت) من مدة زادت عن سنة.

يواجه المكون السنِّي في لبنان الاستقطاب المذهبي الذي تضاعفت مخاطره بسبب التمدد الإيراني في الإقليم؛ ما أثَّر على رؤيته لنفسه ولدوره محليًّا وإقليميًّا، كما تغير تقييمه لمفهوم "المقاومة" ليصبح عنوانًا للمحور الإيراني-السوري، لكنه انقسم على نفسه في تفسيره لـ"الربيع العربي".

ملخص

إنّ الدستور اللبناني صريح لجهة أنّ الحكومة تتألف بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بعد التشاور مع النواب. وأنّ تسمية الوزراء عمليًا تتمّ من قبل رؤساء الكتل من دون أن يكون للرئيس المكلّف الاعتراض على أسمائهم. وقد شهدنا في حقبات مختلفة تنافسًا على بعض الحقائب الوزارية مردّه الحصول على مواقع في الحكومة التي تنتقل إليها صلاحيات رئاسة الجمهورية عند تعذّر انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية، بحيث مرّت البلاد في فترة عُرفت بالفراغ.

تغني حالة اللبنانيين عامة, وعدم “تصديقهم” ما كان يحصل من انسحاب إسرائيلي, وما كان يحصل من ترسيم حدود, ومن تراجع إسرائيل عن أراض كانت قد اقتطعتها وضمتها على امتداد خمسين عاماً ابتداء من هدنة 1949, وتراجعها عن خروقات حدودية تقاس بالأمتار القليلة, أو حتى بالمتر الواحد, تغني حالة اللبنانيين هذه, الباحثين والأكاديميين عن تصوير حجم ما شهدته منطقة الجنوب اللبناني منذ فجر الرابع والعشرين من أيار الماضي.

الحدود الجنوبية: لزوم ما يلزم!!

اللامركزية الإدارية في لبنان: بين تحدّيات الإقرار وآليات التطبيق قراءة نقدية في الواقع والمأمول

زياد بارود

" ليس للاّمركزية قيمة إدارية فقط، بل لها مدى مواطني على اعتبار أنها تضاعف فرص اهتمام المواطنين بالأمور العامة." (أ. دو توكفيل)

مدخل

شكل مطلب تحقيق اللامركزية الإدارية مطلبًا ثابتًا طوال تسعينيات القرن الماضي، حيث أفصح معظم السياسيين والمعنيين بالإصلاح الإداري في لبنان، مراراً وتكراراً، عن رغبتهم في إصلاح نظام الدولة الإداري والسياسي من خلال تحقيق اللامركزية الإدارية وإعطاء السلطات المحلية مزيدًا من الصلاحيات والمسؤوليات في إدارة شؤونها الخاصة وتقديم الخدمات العامة التي تستجيب لحاجات أهالي المناطق وأوّلياتهم.

*أستاذة محاضرة في القانون الدولي – عضو اللجنة الخاصة اللامركزية الادارية – المسؤولة عن الشؤون القانونية سابقًا في رئاسة الجمهورية

المقدمة

اللامركزية الإدارية[1] هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي.

تسعى الحكومات في معظم الدول، للقيام بعملية إصلاحات، تطال إدارات الدولة عبر أساليب ومخططات وأدوات جديدة، بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات إلى المستفيدين بفعالية وكفاية، وتكون أكثر استجابة لحاجاتهم، وأكثر اهتمامًا بضبط الإنفاق واستعدادًا للمساءلة. لقد كان لثورة التكنولوجيا الهائلة أثر واسع في تواصل الدول والشعوب وتفاعلها بعضها ببعض، بشكل سريع وقد نتج عن هذا التقدم أفكار ومفاهيم اقتصادية واجتماعية تطرق إليها الباحثون بدراساتهم تحت عنوان العولمة «Globalization».

مسعى هذا البحث تظهير رؤية معرفية في ما يخص موقعية المواطنة في بلد متعدد الطوائف كلبنان. وما من شك في أن مسعىً كهذا لا يخلو من مخاطرة. فالقول فيه وحوله، أنَّى كان لون المقاربة، يستثير الإشكال واللَّبس، ويبتعث القولَ على القولِ، والحجةَ على الحجة. ثم إنّه يمضي ليفتح على أسئلة لا نهاية لها، وعلى إجابات لا تؤتي من يُلقَّاها بيقين. ولذا فالكلام على المواطنة والطائفية، أو على المواطن والطائفة، أو على دولة الطوائف في سلامها الأهلي وأزماتها. كل ذلك سيأتي على نصاب الظن والتقريب، أو على محمل الترجيح والاجتهاد.