دراسة

اجتمعت مجموعة من اهل القانون والدستور والمجتمع المدني، من بينهم القاضي شكري صادر والشيخ ميشال خوري والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور انطوان مسرة والمحامي سليم المعوشي والمحامي حسان الرفاعي، حول فكرة تحديد خروقات رئيس الجمهورية للدستور وخروجه عن قسمه، وأعدّت دراسة قانونية توجهت بنتيجتها الى اللبنانيين والى النواب وحضّتهم على القيام بواجبهم وِفق المادة 60 من الدستور باتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور واحالته الى المحاكمة التي سيتقرّر بنتيجتها، اما كفّ يده او اي مصير آخر.

تُصنّف التجربة اللبنانية في خانة الأنظمة القائمة على تقاسم السلطة (power sharing). وفي الأدبيات حول لبنان يُعتمد تعبير التوافقية (consocialism) لتعريف نظامه السياسي. والباحثون يرون أن هذين التعبيرين يعنيان الشيء ذاته (روتشيلد ورودر، 2005: 30). ما هي الخيارات الممكنة لإصلاح النظام السياسي وكيف ينعكس ذلك في ميدان تكوين الإدارة العامة؟

تنقسم وثيقة الوفاق الوطني أو ما تعرف عادةَ بـ «اتفاق الطائف» بوجوه عديدة ومتكاملة من الأهمية. ولا يزال هذا الاتفاق، على الرغم من مرور بضعة عشر عامًا، يشكّل المرجعية الأولى لاستقرار الوطن وبناء الدولة وتثبيت وحدة المواطنين.

ولعلّ أهمية اتفاق الطائف تتمثّل، من بين وجوه عديدة، بالقيمة القانونية الاقليمية والدولية التي حظي بها الاتفاق كوثيقة أساسية، وبالمضمون الميثاقي الأساس من جهة والتنظيمي الدستوري من جهة ثانية وبالبنود أو على الأقل العناوين الانمائية من جهة ثالثة.

أوّلاً:   إتفاق الطائف في قيمته القانونية

مقدمة

في ظل الضياع الذي يسود البلاد جراء الاختلاف على خطة الانقاذ المالي، والانتقادات التي وجهت اليها من قبل الكثير من القوى السياسية والجهات الاقتصادية لتضمنها الكثير من الاجراءات والافكار التي تتعارض مع الدستور وتضرب النظام الاقتصادي الحر، فضلاً عن عدم تضمنها برنامجاً واضحاً للنهوض بالاقتصاد الوطني،

في مرحلة مصيرية بالغة الخطورة من تاريخ الشرق الأوسط، يستنفر زعماء الطوائف اللبنانية كامل تحالفاتهم الداخلية وارتباطاتهم الإقليمية والدولية سعيا وراء انتصار وهمي لن يكون الغالب فيه إلا مغلوباً لأن المعركة تطاول مصير لبنان الوطن بكامل أرضه وطوائفه وقواه السياسية المتنازعة.

اعد الرئيس فؤاد السنيورة دراسة عن مراحل الاصلاح في لبنان تحت عنوان : نحو إنهاء الزبائنية السياسية في الإدارة اللبنانية

عبر العودة إلى التقيّد بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق

وفي ما يلي نصها: 

نحو إنهاء الزبائنية السياسية في الإدارة اللبنانية

عبر العودة إلى التقيّد بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق

1مدخـــل

كنت في الحادية عشرة من عمري، وكانت النكسة عام 1967، التي أعادتنا إلى الوراء لسنوات. كنت ملازماً طيلة أيام الحرب للراديو على محطة صوت العرب، التي خدعت الأحرار الذين كانوا متابعين لسير المعارك، المتألمين من الكيان الإسرائيلي، الذي زُرع في قلب بلادنا بفعل غربي حاقد واضح، لتحقيق مصالحه الإستراتيجية، وبمساعدة عربية خفية بدأت خفاياها بالظهور، بعد ما سمّاه الغرب بالربيع العربي، العامل على التخلص من محور المقاومة.. وانتهت الحرب بفشل ذريع للعرب والمسلمين.