دراسة

 هذه الدراسة موجودة على الرابط الإلكتروني أسفل الصفحة.

لا يكفي أن نشتم القدَر ونقف عاجزين عن مواجهة أزماتنا المستفحلة، لنصطفّ مذاهب وقبائل وأتباعًا، نتبادل الاتهامات ونلعن حظنا التعيس، فنكيل الشتائم للسياسيين وفي النهاية نراوح مكاننا.

هل العودة إلى تبني الاتفاق ناتجة من اقتناع بالتزاماته

أم محاولة للهرب من مفاعيل القرار 1559 ومواقف الشرعية الدولية؟

بعد جزء اول عرضنا فيه أمس لاتفاق الطائف في مقدماته ومعادلاته، نتوقف في الجزء الثاني اليوم عند النقاط الساخنة في الاتفاق وكيف انها لم تنفذ. كما نفنّد الاسباب "السورية" التي املت الانقلاب على الطائف، وكيف ان سوريا تصرفت بالاتفاق بما يخدم نظرتها الى الوضعية اللبنانية ومصالحها الذاتية والاقليمية.

اولا: الطائف اتفاق داخلي – اقليمي بمباركة دولية

بعد صدور القرار 1559 عن مجلس الامن الدولي، تجدد الحديث عن اتفاق الطائف. وكرر المسؤولون السوريون واللبنانيون في اكثر من مناسبة، صراحة هذه المرة، انهم ملتزمون وثيقة الوفاق الوطني ولكن بعد تفسيرها باسلوب احادي الجانب والتعاطي والوضعية اللبنانية منذ بداية التسعينات بما يناقض نص الوثيقة وروحيتها في معظم فصولها الاربعة: المبادئ والاصلاحات، بسط سيادة الدولة، تحرير لبنان، والعلاقات اللبنانية – السورية، وهو ما جرى توصيفه "بالانقلاب على الطائف".

هل يكون جواب المجلس النيابي بصدور قانون دستوري تفسيري جديد؟

منذ تاريخ 21/9/1991 وحتى تاريخه، لم تحصل اية سابقة حول مطالبة المجلس النيابي بتفسير للدستور، وهي صلاحية كانت معطاة سابقا ضمن «وثيقة الوفاق الوطني» الى المجلس الدستوري ولكن المجلس النيابي وخلال مناقشته مشروع التعديلات الدستورية قرر حصر صلاحية التفسير من ضمن الصلاحيات المحددة دستوريا للمجلس النيابي.

نحو قواعد خلقية سلوكية للعمل الإعلامي في لبنان

مساهمات وأهداف

إننا كلبنانيين نفتقر جميعنا إلى مزيد من التضامن ، و إلى مزيد من الأصالة ، و الإنسجام في السلوك في القضايا العامة. فاللامركزية الإدارية  هي ممكن أن تكون حل و ذلك عبر  توزيع السلطة جغرافيا و عبر إنشاء حالة من الإنماء المتوازن و إشراك المجتمع المحلي في تحديد حاجاته و أولوياته.

فعانت اللامركزية الإدارية في المجال الثقافي اللبناني إما تقليصا لها ، بوصفها مجرد تقسيم جديد للمحافظات و الأقضية ، و إما توسيعا لمفهومها لتستوعب الإصلاح برمته. فهي ليست مجرد تقسيم إداري، و ليست كل الإصلاح كذلك.

المقدمة

تستمر الأزمة اللبنانيّة في التفاعل بسبب عدم تبلور الحلول التي ترضي جميع أطراف الصراع في المنطقة، ولا يخفى على أحد أن لبنان تحول الى ساحةً لتصفية الحسابات، على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث تخاض الحروب بالوكالة، ما حدا أطرافًا لبنانيين وغير لبنانيين على المبادرة إلى طرح مشاريع حلول، محاولين من خلالها تقديم ما هو مناسب بنظرهم للخروج من تأثير الصراعات الدوليَّة والإقليميَّة على الأمن الوطني، وتصدر لائحة هذه الحلول مفهوم الحياد الذي يتخذ خاصِّيَّةً ممَّيزةً عن غيره.