دراسة

إتفاق الطائف: العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي قادت إليه

يعدُ اتفاق الطائف واحد من أهم الاتفاقيات التي وضعت أسس للحياة السياسية في لبنان، وصادق عليه مجلس النواب اللبناني بتاريخ 5/ 11/ 1989م وقد أثير الموضوع مجدداً نتيجة التطورات الأخيرة التي جرت في لبنان ، وثار حوله جدل ونقاش من كافة الأطراف المعنية به وخاصة في أعقاب اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق.

وقد وجدت أن أعرض للعوامل المحلية والإقليمية والدولية التي قادت إليه وفي دراسة لاحقة سأحاول تناول الاتفاق بدراسة تفصيلية وتحليلية مستعرضاً مواقف القوى اللبنانية منه والأطراف الأخرى.

مقدّمة:

يمر لبنان حالياً بظروف غير مسبوقة تتطلب مشاركة جميع الأطراف المؤثرة من اجل التوصل إلى حل دائم يحافظ على وحدة البلاد ويرسّخ السلام والازدهار فيه.

ولا بدّ من استعراض بعض الأحداث التاريخية، سواء قبل إنشاء "لبنان الكبير" أو ما بعده في عام 1920، من اجل تحديد ومعالجة الاسباب الكامنة وراء التراكم المستمر للتوترات بين الطوائف والتي أدت باستمرار إلى حروب وأزمات مثل تلك التي نشهدها اليوم. ستساعد هذه الأمثلة في تسليط الضوء على ضرورة اعتماد الفيدرالية الجيو-ثقافية كحل جذري لتوفير مسار جديد لقيام الدولة اللبنانية على اسس ثابتة وسليمة.

تاريخ التوترات في لبنان

بتّ المجلس الدّستوري بقراره رقم ٦/٢٠٢٣ الصادر تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ بالمُراجعات المُتعلّقة بالطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة رقم ٣١٠ تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٣ وانتهى إلى ردّ المُراجعات عملاً بمَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، بعد أن قابَل بين الضّرر النّاجم عن المُخالفة الدستوريّة (دوريّة الإنتخابات، مُخالفة الفقرة هـ من مُقدمة الدستور والمادة /١٦/ من الدستور) والضًرر الناجم عن الإبطال الذي يَمسّ مبدأ إستمراريّة المِرفق العام، ورجّح كفّة هذا الأخير، مؤكّدا على قراراتِه السابقة التي كرّس فيها الطبيعة الدستوريّة لهذا المَبدأ، على اعتبار أن انتظام أداء المؤسّسات الدستور

سال دمٌ كثير وأهينت الكرامات وتدمرت المؤسسات قبل أن يتغلّب الحبر على الدم بإقرار اتفاق الطائف عام 1989. وإذا كان من المفترض إيقاف الدم في سنوات السلم الأهلي ولو كان بارداً أحياناً فإنّ سيلان الحبر لم يتوقف حول استحقاقات دستورية معيّنة خصوصاً إن الهيئة العامة بمجلس النواب اللبناني بعد انتقال الصلاحيات إليها في تفسير الدستور اللبناني (1*). بالرغم من وجود نص صريح في وثيقة الوفاق الوطني أعطى هذه الصلاحية للمجلس الدستوري الذي يتم إنشاؤه (2*)، حيّدت نفسها عن المواضيع الدستورية المختلف عليها.

مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ينطلق مجدّدًا النقاش حول أصول انتخاب خليفة له، من دون أن تجد بعض القوى السياسية حرجًا في استخدام فزّاعة الفيتوات والتعطيل لمنع وصول مرشّح لا تريده، ومعها فزاعة الفراغ المؤسساتي الذي ما لبث يتوسع ويتمدد، في اتّجاه نسف ما تبقّى من مقوّمات الدّولة أو من احتمالات نهوضها. بهذه المناسبة، ننشر مطالعة بالغة الأهمية للباحث الدستوري وسام اللحام تصحيحًا لمغالطات مزمنة ومدمرة في مقاربة هذه الأصول وتفسير الدستور، آملين أن تجد هذه المطالعة الحيّز الذي تستحقّه في النقاش العامّ وبخاصة في خطاب القوى الممثلة في المجلس النيابي (المحرر). 

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية، في دراسة دستورية خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، حق حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في تولي مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب خلف للرئيس ميشال عون مع انتهاء ولايته في آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في اللحظة التي تظهر الممارسات القضائية في التعامل مع كل القضايا الأساسية عجزاً واضحاً، إن في الجبهة الاقتصادية والمالية والمصرفية التي هدرت فيها حقوق الشعب اللبناني، أو في جبهة التحقيقات بجريمة المرفأ، أو في أي قضية اجتماعية وحقوقية، فردية أو جماعية، وحتى داخل النظام العدلي نفسه.. يعود مطلب استقلال القضاء كشرط أول لاستعادة النظام والدولة وحكم القانون.

عن أهمية هذا العنوان، كان للدكتور نواف السلام محاضرةً، في بيت المحامين، اليوم الأربعاء، وسط حضور كبير للمحامين والقضاة والحقوقيين. هنا نصها الكامل:

يعتبر الدستور القانون الأعلى والأسمى الذي يتسلم قمة الهرم القانوني، في أية دولة دستورية، والذي تنتظم بموجبه القواعد القانونية التي تحكم أعمال الدولة، مما يقتضي معه أن تأتي متلائمة ومتوافقة مع أحكامه تحت طائلة الإبطال.

وعادة ما يتصدر الدستور مقدمة تتضمن المرتكزات الأساسية والمبادئ العامة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع السياسي والذي يعكس قيم هذا المجتمع وتطلعاته وأمانيه.