مقالة

على نحو مفاجىء، ومنذ أقل من شهرين دخل مصطلح الفيدرالية وشعار الدعوة الملحة والعاجلة إليه، حيّز التداول الإعلامي والسياسي، وصار له دعاة وخرائط ملونة وأطروحة سياسية ودستورية بهدف تشريع هذه الدعوة وتسويغها.

وأكثر من ذلك، يصير للدعوة عينها منظومة عرض متكاملة ومتفرغة تدلل دينامية عملها واجتهادها كمن دخل في سباق مع الوقت بهدف جعل الفكرة أمرًا واقعًا. فعلى سبيل المثال ليس إلا، يبرز اثنان من "شباب" هذه الدعوة المتحمسين في حلقة من برنامج "نهاركم سعيد" على محطة "ال .بي.سي" في صبيحة يوم الأحد الماضي، حيث نسبة المشاهدة في ذروتها وفق دراسات متخصصة.

يكثر الحديث في المنطقة العربية، بعد تفجر الثورات المتزامنة في عدد من الدول العربية، عن تجديد العقد الاجتماعي. فنجد منها من يعدد شروط العقد الذي يرسي أنظمة ديمقراطية، فيؤكد على الحرية والعدالة والإنصاف والحق في المشاركة في صياغة أطر الحياة السياسية والمجتمعية؛ من أجل تفاهم بين المواطن والدولة على الأهداف العليا للوطن، يعيد النظر في دور الدولة على أساس هذه الأهداف.

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة في الأوساط الثقافية- السياسية في لبنان تتمثل في توجه بعض الضباط العسكريين المتقاعدين نحو الكتابة التحليلية عن مواضيع تاريخية وسياسية ثم نشر نتاجهم الفكري ومواقفهم في كتب يتناول بعضها مواضيع حساسة في الشأن اللبناني.

أحد هذه الكتب هو: «مسيحيو لبنان: الخيارالأخير» لمؤلفه الضابط أنطوان حلبي، الذي تقاعد العام الماضي وهو متخصص في التاريخ والحقوق في الجامعة اللبنانية ونال ماجستير في الاستراتيجيا من جامعة الدفاع الوطني الأمريكية في واشنطن.

الاصلاح السياسي

تصدرت «اللامركزية الموسعة» عناوين المشهد اللبناني والأجندة السياسية للمرحلة المقبلة فجأة ومن دون مقدمات، لمجرد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطرق إليها بإسهاب في «خطاب نهاية العام»، محددا «اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة» كركيزة أساسية للحل السياسي والنظام الجديد، ومن ضمن دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، مع أن هناك من يقول إن «اتفاق الطائف» لم يأت على ذكر اللامركزية المالية الموسعة وإنما نص على «اللامركزية الإدارية» لعدم إضفاء أي طابع سياسي عليها.

يشهد لبنان تصاعداً في لهجة التصعيد الطائفي، وتلويحاً بمشاريع من نوع الفيدرالية واللامركزية الموسعة، تسببت باتهامات وسجالات بين أطراف عدة، وذكّرت بأيام الانقسام الحاد، حين ظهرت أفكار تقسيمية إبان الحرب الأهلية (1975-1990)، التي انتهت بإقرار اتفاق الطائف وبإصلاحات دستورية طوت صفحة هذه الاتجاهات.

وفقاً لحكومة تصريف الأعمال تم تأجيل الانتخابات البلدية المقبلة في لبنان إلى شهر أيار بسبب نقص المواد والموارد، وعلى الرغم من أن الوضع يتفاقم بشكل كبير، فإنّ الأمر مشابه لما حدث في عام 2016، عندما انتشرت التكهنات حول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى أم لا، وفي غياب رئيس جديد ورئيس وزراء مكلف، يتساءل كثيرون عما إذا كان الفراغ نفسه سيحدث مع البلديات والمخاتير، مع أنّ اللبنانيون لا ينتظرون أي تغيير قد ينتج عن هذه الانتخابات فقد فاز اليأس والسخرية بجميع الانتخابات القادمة.

لا يختلف اثنان اليوم في لبنان، وحتّى في العالم كلّه أنّ: "البلد مش ماشي". وما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة تراكم الأزمات التي نتجت عن فشل النّظام الذي فرضه المجتمع الدّولي على الدّولة التي نشأت في دستور 1926. "فإذا كان الأمر مقصودًا فالخطيئة عظيمة، وإذا كان سهوًا فالخطيئة أعظم" على حدّ ما قال البطريرك الراعي في عظته الأحد. لن نقبل إلا بلبنان الكبير، ولن نُسلِّمَ بما يريدوننا أن نركنَ إليه أي أنّه خطيئة. يجب البحث في كيفيّة استمرار هذا الوطن. ماذا وإلا نكون كمن يطلق رصاصة الإنتحار الوطني.

مؤتمرات وحوارات مطلوبة