مقالة

في سنة 1989 صادقَ نوّابُ آخر برلمانٍ لبناني مُنْتخبٍ على اتفاق الطائف (الذي سُمِّيَ رسمياً ”وثيقة المصالحة الوطنية“). وُقّعَ الاتفاق في مدينة الطائف السعودية، ومَكَّنتْ له وفرضَتْه إرادةٌ وحوافز سياسيةٌ واقتصادية دولية وإقليمية، وأبقاه عائماً إعياءُ الشعب الذي تحمّل 15 سنة من الحرب.  ثم جرى إدراجه في الدستور اللبناني سنة 1990. وقد مرَّ اليوم ثلاثون عاماً على توقيعه في 22 تشرين الأول\أكتوبر سنة 1989، لكنه لم يُطبَّق حتى الآن بشكل كامل.

لا يبدو أن الايجابيات المتداولة بشكل متزايد في ما يخصّ التسوية اللبنانية العامة والتسوية الرئاسية بشكل خاص، بعيدة عن الواقع، الا انها ليست قريبة بالقدر الكافي الذي بات يروّج له، حيث يرى بعض المحللين أن المفاوضات حول الملف الرئاسي قد انتهت، وأن مفتاح بعبدا سيخرج من الجيب السياسي خلال ايام معدودة.

بعد أيام على إنهاء وفد ديبلوماسي قطري جولة على غالبية المسؤولين والكتل النيابية في إطار الجولة الإستطلاعية التي تقوم بها الدوحة سعياً للتقريب في وجهات النظر بين اللبنانيين والوصول إلى اتفاق على حلّ للأزمة السياسية والرئاسية القائمة، أعلن النائب سجيع عطية ان اجتماعاً خماسياً سيعقد يوم الخميس المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة يضم إلى جانب قطر، ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية ومصر. على أن تضع قطر الدول الأربع في أجواء لقاءاتِها مع النواب والسياسيين اللبنانيين.

الفراغ الرئاسي، كما الفراغات الأخرى، لن تكون الأولى ولا الأخيرة. هي تتجدّد عند كل استحقاق. وفي كل مرّة يصل فيها اللبنانيون إلى مفرق طرق نراهم يعيشون التجربة إياها التي سبق أن عاشوها قبل سنوات. وما دام الحديث يشمل بالتحديد هذه الأيام الاستحقاق الرئاسي قد يكون من المفيد التذكير بأن لبنان يعيش هذا الفراغ منذ زمن بعيد حتى مع وجود رئيس للجمهورية، لأن الفراغ بمفهومه التعطيلي لم يبدأ مع نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ولن ينتهي بانتخاب رئيس جديد لجمهورية يرى كثيرون من المحللين السياسيين أن أمور هذه الجمهورية لن تستطيع أن تكمّل كما كانت عليه الحال منذ ما قبل الطائف ومعه وبعده.

ما يؤسف له حقاً ان نسمع بين الفينة والفينة اصواتاً تطالب علناً وسراً، مباشرة ومداورةً بإعادة النظر بالصيغة السياسية والإدارية التي رسمتها «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، او ما بات يعرف بإسم «اتفاق الطائف» الذي ارتضاه اللبنانيون في مؤتمرهم في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية تحت مظلة عربية واسعة وموافقة دولية لافتة. اقر لبنان هذه المعاهدة الدولية بتاريخ 22/10/1989 وصارت جزءاً من منظومته التشريعية سيما وان بعضا من بنودها ادرج في متن الدستور اللبناني الحالي.