مقالة

أُثار قرار توسعة مطار رفيق الحريري الدولي جدلاً في الأوساط السياسية، وبعيداً عن الدخول في تفاصيل الملف، بدأت تصدح بالتزامن أصوات المطالبة بمطار رينيه معوض الدولي في القليعات، بل ذهب البعض أبعد من ذلك، واعتبر أن المبلغ الذي من المفترض دفعه لإنشاء مبنى جديد في مطار بيروت، يجب أن يدفع لمطار القليعات، كأنه يجب أن يكون هناك ضرب للانماء لمنشأة في منطقة من أجل منشأة مماثلة في منطقة أخرى، ولكن السؤال هل يحتاج لبنان إلى مطار ثانٍ؟ وهل حصلت الدراسات المناسبة من أجل إنشاء مطار آخر، أم هي مطالبات في السياسة وللمزايدات الشعبوية فقط؟

تعود مسألة الصلاحيات الى الواجهة مع كل انتخابات رئاسية، خصوصاً أن الطائف انتزع جزءاً كبيراً من صلاحيات الرئيس ووضعها في عهدة مجلس الوزراء، وهذا الامر ما زالت تعتبره فئة من اللبنانيين ظلماً بحقها وتسعى الى تغييره.

لا يوفر الشيعة، من قادة الصف الأول إلى طلّاب الرابع إبتدائي، مناسبة من دون التعرّض لأشقائهم الموارنة غير المشبعين بهرمونات العروبة والذين يعانون جينياً من نقص في المناعة الوطنية. ويزعم الزعماء الزمنيون التاريخيون، ويرد من خلفهم القادة الروحيون، ومسؤولو التعبئة المناطقية واختصاصيو الفح والبخ أن وراء إصرار "الموارنة" على اللامركزية الموسعة، ومطالبتهم بإعادة النظر في صيغة الحكم نزعة فدرالية تقسيمية تندرج في مخطط تفتيت لبنان.

قاعدتان اساسيتان تحكمان موقف المملكة العربية السعودية من ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، القاعدة الاولى هي رفض الرياض لاي رئيس يكون متحالفا بشكل كامل مع حزب الله، اذ انها لا تريد تكرار تجربة حكم الرئيس ميشال عون، وهذه الثابتة السياسية في العقل السعودي، تجعل من الموافقة على فرنجية امرا صعبا بالرغم من كون علاقته الشخصية بالمملكة جيدة.

يقول وزير الاقتصاد والتجارة السابق و«المحايد» رائد خوري إن سوء إدارة الأزمة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، كان أشد وبالا على الدولة من تراكمات 25 سنة ماضية، واعتبر في حديث لتلفزيون لبنان أن الـ 45 مليار دولار التي تبخرت، أو بددت، منذ بداية ولاية حكومة حسان دياب حتى اليوم، كانت تكفي لبناء اقتصاد دولة بكاملها لو كانت هناك إدارة رشيدة وصادقة.

آخر رجال الطائف

توفّي حسين الحسيني في أوائل السنة الجديدة، وهو الذي عُرِف كـ«عرّاب اتّفاق الطائف» وصاحب محاضره السريّة. مع رحيله، خسر نادي «رجال الطائف» أحد أبرز أعضائه، ربّما آخرهم. بعضُهم رحل جرّاء العمر والمرض، وبعضهم الآخر قتلًا، لكنّهم جميعًا كانوا قد أبعدوا من الحياة السياسية اللبنانية لصالح رؤساء الميليشيات وتجّار العنف، أي من وُضِع الاتفاق أصلًا لضبطهم.

يثور الجدل حول حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي بين أقطاب سياسية أساسية في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تحيط بأوضاع لبنان على كافة الصعد. لذلك لا بد من العودة الى الأصول الدستورية من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري في لبنان.

فلقد أنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 17 من الدستور اللبناني، المحدد بموجب (القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21 أيلول عام 1990) بعد مؤتمر الطائف. وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وفقاً (للمادة 62) من هذا الدستور.

ما انفك مهندسو انتخابات رئيس جمهورية لبنان العتيد سواء في الداخل او الخارج يضعون المواصفات التي يجب أن يتحلى بها هذا الرئيس.

لقد فات هؤلاء، ربما، أن رئيس الجمهورية في لبنان بعد الطائف لم يعد كما كان قبل الطائف. فالرئيس اليوم لم يعد يحكم وحده لأن ثمة من يتشارك معه في الحكم وهو رئيس الحكومة ومعهما مجلس الوزراء.