مقالة

لا يزال المجتمع السياسي اللبناني غير مطمئن لإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المُحدّد، ولعلّ ما يُردّده عموم الناس في ما بينهم من تساؤلات خير دليل على ذلك، والأهم أن الشخصيات التي أبدت حماسة كبيرة في المرحلة الماضية لخوض معركة الانتخابات لم تتقدّم بترشيحها بعد، ذلك لأنّ التأجيل، وفق توقعاتهم، يبدو وارداً فيضيع ترشيحهم "فرق عملة" مع  تسارع الاحداث الدولية التي ستنعكس بلا شك على الساحة اللبنانية.

دخل لبنان في ثلاث مواجهات في وقت واحد، الأولى انتخابية مع التهيئة للانتخابات المقبلة في أيار وسط تعبئة سياسية محورها «حزب الله» لجهة من هو ضده ومن معه، والثانية ديبلوماسية تتصدرها الدول الخليجية لتطبيق القرار 1559 بنزع سلاح الحزب، والثالثة مالية كون التحدي الأساس يكمن في مَن هو قادر على إخراج البلد من أزمته.

تبقى الطائفية سمة النظام اللبناني، إذ إن هذا البلد مركّب وفق توافق طائفي يهتزّ عند كل مفترق كبير.

لا شكّ أنّ دستور لبنان من بين الأفضل في الشرق الأوسط، لكن التطبيق يجعل من النظام اللبناني الأسوأ، وهذا الأمر يؤدّي إلى تفجير الأزمات المتلاحقة من دون إيجاد صيغة للحل.

ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، تستعمل القوى والتيارات والأحزاب والشخصيات عنوان «الدفاع عن الطائفة» في معرض التجييش غير المسبوق لكسب أكبر عدد من المقاعد النيابية، في حين تغيب البرامج الكبرى أو التطويرية عن غالبية القوى الموجودة.

حركت كلمة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة يوم الاثنين 27 كانون الأول 2021، النقاشَ من جديد حول مستقبل النظام السياسي ومصير الدولة في لبنان.

في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) 2019 أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون تعهده: «سأسلم الرئيس المقبل وطناً أفضل بكثير مما هو عليه اليوم».

كان يرى أن طريق التوريث معبدة، وأن الصهر باسيل سينتقل إلى القصر ليخلفه، بعدما نجح بدعم من «حزب الله» في صياغة «تحالفات» مع أخصامه «القوات اللبنانية» و«المستقبل»، أمنت له تحقيق حلمه الرئاسي، ليعود وينقلب عليها وفق تقديره لمنحى التحولات في البلد والإقليم.

التناوب بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله على التصويب المتواصل، واستهداف مؤسسات الدولة، نهج متفق عليه، بدأ قبل وصول عون الى رئاسة الجمهورية، وما يزال مستمرا، بوتيرة متسارعة، بهدف إفراغ هذه المؤسسات من فاعليتها وتاثيرها واضعافها، وشل فاعليتها الى الحدود الدنيا، ليسهل على كلا الطرفين ابقاء سيطرتهما، على مقدرات وقرار الدولة، مستفيدين من الواقع السياسي الهش وغير المتوازن، وأجواء الفوضى وعدم الاستقرار محليا واقليميا ودوليا.

خطابان في أقل من 24 ساعة يختصران جوهر الخلاف اللبناني حول دور لبنان ومستقبله: الأول لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، والثاني لبطريرك الموارنة بشارة الراعي.

الخطاب الأول يدعو إلى «التصويت في الانتخابات من أجل حماية المقاومة. فالمقاومة التي تحميكم بحاجة إلى تحصينها سياسياً في البرلمان والمؤسسات. يجب حماية المقاومة من خلال الانتخابات بغض النظر عن الأكثرية، ويهمّنا أن يكون أصدقاؤنا في البرلمان كثراً لتشكيل دفاع عن المقاومة».

في جلسةٍ مع بعض الضيوف اللبنانيين، يسأل ديبلوماسي غربي خبير بالمسائل اللبنانية: لو جاءكم أحد في العام 1990 وأخبركم أنّ «القوات اللبنانية» التي كانت آنذاك بالغة القوة والتنظيم ستُسلّم السلاح بعد أشهر، لقلتم له: أنتَ تتحدَّث عن سراب! ولو جاءكم أحد في العام 2004 وأخبركم أنّ القوات السورية التي تتحكَّم بكل مفاصل السلطة والسياسة والأمن والاقتصاد على وشك المغادرة بعد أشهر، لقلتم له: إنّ توقعاتك من نسج الخيال!

إطلالة الأمين العام لـ” حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الأربعاء للإعلان عن انطلاق الحزب في خوض الانتخابات النيابية في منتصف أيار المقبل، رفعت منسوب الحماوة في الاستحقاق، الذي ما يزال يتأرجح بين احتماليْ إنجازه وتأجيله حتى اليوم. لكن في ضوء إعلان الحزب رسمياً انخراطه في السباق، لم يعد خافياً أن طرفَي المواجهة الحقيقية في هذه الانتخابات هما بين شعارين: الأول، “سلاح المقاومة أكبر بكثير من قصّة أغلبية أو أكثرية”. والثاني “لا دولة مع سلاح حزب الله”.