مقالة

شكّل دخول الرئيس فؤاد السنيورة على خط الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، تجنّباً لإخلاء الساحة الوطنية والسياسية وعدم تفويت محطة من محطات النضال سعياً لقيام الدولة، عاملا إضافيا من عوامل الخطر على تطيير الاستحقاق النيابي. لماذا؟

مِن المسلّم به انّ الأكثرية الحاكمة تخوض الانتخابات النيابية من موقع ضعف لا قوة لثلاثة أسباب أساسية معروفة:

السبب الأول مردّه إلى الانهيار الكبير وغير المسبوق الذي أصبح البلد في وسطه، وهذا الانهيار حصل في هذا العهد وعلى يد هذا الفريق بالذات، ومن غير المنطقي ان تعيد الشريحة اللبنانية الصامتة الاقتراع لمَن أوصلها إلى هذه الكارثة.

الزيارة الكويتية والورقة الخليجية ذواتا شقّين كبيرين، وهناك قسمٌ أخيرٌ ليس مهمّاً أو أنّه غير  أساسي:

- الشقّ الكبير الأوّل تعبيرٌ عن خيبة الأمل باعتبار أنّ دول الخليج تعرّضت وتتعرّض للأذى من حزب الله الذي يعمل من لبنان على إيذاء دول الخليج، من خلال التعامل بالسلاح من اليمن، ومن خلال  تصدير المخدِّرات، والتعاملات الماليّة غير المشروعة التي اتّخذت الكويت بشأنها إجراءات معلنة.

لا يزال المجتمع السياسي اللبناني غير مطمئن لإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المُحدّد، ولعلّ ما يُردّده عموم الناس في ما بينهم من تساؤلات خير دليل على ذلك، والأهم أن الشخصيات التي أبدت حماسة كبيرة في المرحلة الماضية لخوض معركة الانتخابات لم تتقدّم بترشيحها بعد، ذلك لأنّ التأجيل، وفق توقعاتهم، يبدو وارداً فيضيع ترشيحهم "فرق عملة" مع  تسارع الاحداث الدولية التي ستنعكس بلا شك على الساحة اللبنانية.

دخل لبنان في ثلاث مواجهات في وقت واحد، الأولى انتخابية مع التهيئة للانتخابات المقبلة في أيار وسط تعبئة سياسية محورها «حزب الله» لجهة من هو ضده ومن معه، والثانية ديبلوماسية تتصدرها الدول الخليجية لتطبيق القرار 1559 بنزع سلاح الحزب، والثالثة مالية كون التحدي الأساس يكمن في مَن هو قادر على إخراج البلد من أزمته.

تبقى الطائفية سمة النظام اللبناني، إذ إن هذا البلد مركّب وفق توافق طائفي يهتزّ عند كل مفترق كبير.

لا شكّ أنّ دستور لبنان من بين الأفضل في الشرق الأوسط، لكن التطبيق يجعل من النظام اللبناني الأسوأ، وهذا الأمر يؤدّي إلى تفجير الأزمات المتلاحقة من دون إيجاد صيغة للحل.

ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، تستعمل القوى والتيارات والأحزاب والشخصيات عنوان «الدفاع عن الطائفة» في معرض التجييش غير المسبوق لكسب أكبر عدد من المقاعد النيابية، في حين تغيب البرامج الكبرى أو التطويرية عن غالبية القوى الموجودة.

حركت كلمة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة يوم الاثنين 27 كانون الأول 2021، النقاشَ من جديد حول مستقبل النظام السياسي ومصير الدولة في لبنان.

في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) 2019 أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون تعهده: «سأسلم الرئيس المقبل وطناً أفضل بكثير مما هو عليه اليوم».

كان يرى أن طريق التوريث معبدة، وأن الصهر باسيل سينتقل إلى القصر ليخلفه، بعدما نجح بدعم من «حزب الله» في صياغة «تحالفات» مع أخصامه «القوات اللبنانية» و«المستقبل»، أمنت له تحقيق حلمه الرئاسي، ليعود وينقلب عليها وفق تقديره لمنحى التحولات في البلد والإقليم.

التناوب بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله على التصويب المتواصل، واستهداف مؤسسات الدولة، نهج متفق عليه، بدأ قبل وصول عون الى رئاسة الجمهورية، وما يزال مستمرا، بوتيرة متسارعة، بهدف إفراغ هذه المؤسسات من فاعليتها وتاثيرها واضعافها، وشل فاعليتها الى الحدود الدنيا، ليسهل على كلا الطرفين ابقاء سيطرتهما، على مقدرات وقرار الدولة، مستفيدين من الواقع السياسي الهش وغير المتوازن، وأجواء الفوضى وعدم الاستقرار محليا واقليميا ودوليا.