استراح اللبنانيون لقرار عودة "الثنائي الشيعي" إلى دورة الاجتماعات الوزارية، من دون أن يرتاحوا بالضرورة إلى ما حملَه هذا القرار من تبديل - ولو سيسقط في الممارسة - لبعض الصلاحيات الدستورية.
وهو فصلٌ جديد، مزيد، في ما شرعَ فيه هذا الثنائي، منذ ما يقرب من العشرين سنة، في تطويع الدستور اللبناني وغيره.
إلا أن ما يُقلق في هذه السلوكات (المدعومة والمسندة إلى قوة السلاح) لا يصيب فقط طبيعة النظام، ولكنه يبدل وضع الطائفة الشيعية في لبنان مؤكداً.
