مقالة

السعي لتعديل اتفاق الطائف بالممارسة والاعراف تكشفه الوقائع السياسية الاخيرة. وهو هدف يلتقي عليه كل من رئيس الجمهورية وحزب الله، ولو من موقعين مختلفين.

خلال الاشهر الطويلة من عملية تأليف الحكومة التي كلف الرئيس سعد الحريري رئاستها للمرة الثانية خلال ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اصطدمت العملية بالنزاع على الصلاحيات الدستورية على خلفية الاقتناعات بأن رئيس الجمهورية يسعى الى استعادة صلاحيات كان انتزعها اتفاق الطائف من هذا الموقع ليضعها من ضمن صلاحيات الحكومة مجتمعة.

بفضل قانون هجين للانتخابات جوّف النسبية، وابتكر مَن وضعه لعنة الصوت التفضيلي، ما أطلق العنان للصراع المذهبي والرشى، انتخب لبنان برلمان عام 2018 الذي يقوم على التمثيل الطائفي ويفتقر إلى جوهر التمثيل الوطني. إنه القانون الذي هدف إلى تكريس أحزاب طائفية كبرى تختزل الطوائف. عموماً النتائج كانت معلومة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، فأطراف المحاصصة الذين توافقوا على قانون يحمل بصمات «حزب الله» كانوا واثقين أنه بفضل هذا القانون ستتم إعادة إنتاج نفس القوى وإسباغ الشرعية الشعبية عليها مع تعديل في ميزان القوى في ما بينها.

في ظل الصعوبات التي باتت تواجه عملية تأليف الحكومة يبرز الصراع على الحقائب السيادية جانبا من الكباش في التوزانات الداخلية والطائفية وقد ” صارت اقرب الى الامتياز ذات النفوذ السياسي اكثر منها المالي من دون ان تعفي نفسها من ذلك “.

أظهرت النتائج الرسمية تحقيق حزب الله وحلفائه السياسيين مكاسب ملحوظة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية مما يعطي دفعة للجماعة الشيعية المدعومة من إيران والمناهضة بشدة لإسرائيل كما يؤكد على النفوذ الإقليمي المتزايد لطهران.

ووصف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ذلك بأنه يعد "انتصارا سياسيا ومعنويا كبيرا لخيار المقاومة".

انتصار جديد يضيفه حزب الله إلى سجّل انتصاراته المحلية والخارجية. الحكومة تتشكل وفق ما رسم. الخلاصة كانت متوقعة ومنتظرة، بمعزل عن التفصيل المتعلق بكيفية تمثيل سنّة "اللقاء التشاوري"، ومِن حصّة مَن. المسألة أصبحت أبعد بكثير من مجرّد توزير سنّي من خارج "تيار المستقبل"، وتكريس الثنائية لدى الطائفة السنّية، حكومياً، بعد أن تكرّست نيابياً، بفعل القانون الإنتخابي الأخير، وما أفرزه من نتائج. أنجز حزب الله اختراق حصون الخصوم في كل الطوائف، وبناء على القواعد الشعبية. وهذا ما تكرّس في السياسة، ولا بد له أن يتكرّس في الدستور والنظام العام مستقبلاً.

الطمأنينة المسيحية

يؤمن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بأن النهوض بالدولة ومؤسساتها، لا يحصل مع الطائفية، التي تستخدم وتستغل، لتطبيق الدستور والقوانين، ولا بد من العمل على انهاء هذا الوضع الشاذ، الذي اعتبر موقتا عند وضع الدستور، لا سيما المادة 95 فيه، وجاء اتفاق الطائف، ليؤكد على ضرورة الغاء الطائفية السياسية والعامة لكن ذلك لم يحصل، بل اصبحنا امام مذهبية سياسية، ولا بدّ من البدء منها للوصول الى الغاء الطائفية من المجتمع بعد السياسة.

تنصّ الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والستين من الدستور اللبناني على الآتي:

800 ألف ناخب لبناني، دخلوا في مناسبة انتخابات 2018 للمرّة الأولى إلى نادي الناخبين في لبنان، ويشترك هؤلاء في أنّهم لم يكن سنّهم القانوني يَسمح لهم الاقتراع في انتخابات 2009، ونتيجة انقطاع العملية الانتخابية منذ ذاك العام 2013 حتى العام 2018، فإنّ هذه الشريحة لم تمارس حقَّها الانتخابي قبلاً.

بعد ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، بدأت الأصوات تتصاعد لتطبيق واحد من أهم بنوده وهو القضاء على فكرة الطائفية في البلد الذي مزقته النزاعات الطائفية لسنوات طويلة.

عائلات تطغى على المشهد السياسي في لبنان

إنّ هذه المسألة أثارت راهنًا، في معرض تأليف الحكومة المنتظرة، بعض المواقف السياسيّة والمقاربات الطائفيّة التي لا ترتكز إلى أيّ مسوّغٍ ٍ علميّ مجرّد من الأهواء وموضوعي، كأنّ هذه المسألة تنتقص من صلاحيّات رئيس الحكومة المكلّف، في حين أنّ هذه المسألة تتعلّق بتكوين سلطة دستوريّة محوريّة.