مقالة

في موازاة الاستعداد للانتخابات النيابية، بدأ الكلام عن رئاسة المجلس النيابي وتشكيل الحكومة. في الأولى معركة أوراق بيض، وفي الثانية مفاضلة بين حكومة الأكثرية والاختصاصيين.

تختلف مقاربة الانتخابات المقبلة عما عاشه لبنان قبل أربع سنوات. حينها، أُجريت الانتخابات على وقع تسوية رئاسية وتفاهمات محلية، وكانت معالم المرحلة التالية محسومة، لذا انصبّ الاهتمام على الانتخابات بقانونها الجديد وتحصيل المقاعد.

تكاد تكون اللامركزية الادارية القاسم المشترك الوحيد في خطابات القوى المسيحية الكبرى في هذه الانتخابات.

مطلب قديم جديد يصرّ المسيحيون عليه، لكونه يشكّل منذ مؤتمر الطائف تعويضاً لهم عن انتزاع صلاحيات رئاسة الجمهورية وتوزيعها على الحكومة نظرياً وعلى رئيسها فعلياً واعطائهم استقلالية في ادارة مناطقهم وتحقيق الانماء المتوازن ضمن الدولة المركزية.

في مؤتمر الطائف، كان البحث في اللامركزية الادارية من أصعب المفاوضات بين النواب، مسلمين ومسيحيين. كان المطلب المسيحي الاحتفاظ بشيء من سلطة الادارة الذاتية، قابَله المطلب المزمن للمسلمين بتحقيق الانماء المتوازن للمناطق.

أعلن مرشح "التيار الوطني الحر" عن قضاء جبيل النائب سيمون أبي رميا أن "تغيير النظام سيكون عنوان المرحلة المقبلة وأحد أهداف التيار لما شكّل هذا النظام من عرقلة وتعطيل لأي عملية إصلاح". وأشار في لقاء شعبي في الفيدار في حضور رئيس البلدية نسيب زغيب، الى أن "تغيير النظام واللامركزية الموسعة ضرورة للوصول الى الجمهورية الثالثة ولبنان الذي نحلم به".

على قدر أهميّة الخطوات السياسيّة والديبلوماسيّة التي تلاحقت على صعيد إستعادة لبنان علاقاته العربيّة التي إنقطعت جرّاء السياسات والمواقف المتهورة لبعض القوى، على قدر ما يفترض البحث الجدي بصورة متوازية في كيفيّة تحصينها وإعادة الدفء اليها وحمايتها من المتضررين منها وهم معروفون بطبيعة الحال، أي هؤلاء الذين يتبعون محاور إقليميّة ويريدون إستلحاق لبنان بها وأولئك الذي يتحالفون معهم من ذوي المصالح الفئويّة الضيّقة الذين لم يتأخروا يوماً عن أن يبيعوا مصلحة البلاد إحقاقاً لمصالحهم الخاصة.

يستبعد مصدر سياسي لبناني بارز المجيء برئيس جديد للجمهورية على قياس الرئيس الحالي ميشال عون، بصرف النظر عن النتائج التي ستُرسى عليها الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 مايو (أيار) المقبل. ويعزو السبب إلى أن تجربة «الرئيس القوي» أوقعت لبنان في انهيار شامل على المستويات كافة، بعد أن انحاز إلى فريق سياسي ضد الآخر، بدلاً من أن يلعب دور الجامع للبنانيين والعامل للتوفيق فيما بينهم والساعي لمعالجة الأسباب التي كانت وراء تصدع العلاقات اللبنانية العربية، وتحديداً الخليجية منها، والتي تسبب بها حليفه «حزب الله».

لم يُعمّر طويلاً ميثاق العام 1943 الذي ارتكز على معادلة «لا شرق ولا غرب»، فسقط جزئياً في العام 1958 قبل ان يسقط كلياً بعد اتفاقية القاهرة في العام 1969.

في الزمن الذي صيغ فيه الميثاق اللبناني كانت الخشية متبادلة بين المسيحيين والمسلمين من تدخُّل الدول الغربية لمصلحة الفريق الأول، وتدخُّل الدول العربية لمصلحة الفريق الثاني، أي في الزمن الذي كان الغرب يُرسل فيه جيوشه في سياق السياسة التوسعية التي كان يعتمدها، وفي زمن القوميات التي لا تقيم لحدود الدول وزنا وأهمية.