إنّ رئيس الجمهورية في لبنان، هو المسؤول الوحيد الذي يُقسم على الدستور، وهذا القسم يضعه تحت الرقابة الدائمة، أقلّه لناحية الحفاظ عليه وعدم إنتهاكه، وبالتالي يوجب محاكمته في حال إنتهاك الدستور أو الخيانة العظمى.
هذه المسؤولية عبّرت عنها المادة 49 من الدستور، التي اعتبرت أنّ رئيس الجمهورية هو "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن" وهو من "يسهر على احترام الدستور"، وهذا ما يعطي للرئيس، صلاحية القيادة المعنوية للبلاد Magistrature Morale.