موقع لبنان الكبير

الرئيس السابق ميشال عون وعهده، باتا من الماضي...

نهاية عهده، وخروجه من قصر بعبدا، على الرغم من أزمات العهد التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في ولاية واحدة، ليسا مناسبة إحتفالية كرنفالية، كما انقسم اللبنانيون (كعادتهم) في التعبير عنها، بل بداية لمرحلة جديدة من الأزمة اللبنانية البنيوية العميقة عمودياً وأفقياً، والصراع الجوهري بين المكوّنات اللبنانية على مستقبل النظام، وتركيبته وموازينه.

إنّ رئيس الجمهورية في لبنان، هو المسؤول الوحيد الذي يُقسم على الدستور، وهذا القسم يضعه تحت الرقابة الدائمة، أقلّه لناحية الحفاظ عليه وعدم إنتهاكه، وبالتالي يوجب محاكمته في حال إنتهاك الدستور أو الخيانة العظمى.

هذه المسؤولية عبّرت عنها المادة 49 من الدستور، التي اعتبرت أنّ رئيس الجمهورية هو "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن" وهو من "يسهر على احترام الدستور"، وهذا ما يعطي للرئيس، صلاحية القيادة المعنوية للبلاد Magistrature Morale.

يجتمع قادة العالم في شرم الشيخ في محاولة منهم لانقاذ الأرض من حرارتها التي ترتفع تدريجاً، ويطالبون الدول الثرية والصناعية، بالتعويض للدول الفقيرة على ما اقترفوه بحق الأرض وسكانها، لكن من يطالب بالتعويض على الشعب اللبناني الذي تلوث بكل أنواع الانبعاثات السياسية السامة حتى وصلت درجات الحرارة الى أعلى معدلاتها، وأحرقت البلاد والعباد بلهيبها، محولة الأخضر الى صحراء جافة، قاحلة تستغيث النجاة؟

لم يتشاور رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مع حلفائه لحضور منتدى الطائف، لا بل لبى دعوة السفارة السعودية، مثبّتاً أن قراره حر وغير مرهون بأي فريق سياسي. فلم يكن فرنجية ليحضر الى قصر "الأونيسكو" لولا أنه كما قال: "كل عمرنا بهمنا الطائف، ونحن جزء منه".

تنتهي اليوم الولاية الدستورية لرئاسة الجمهورية بعد أن تولاها ميشال عون منذ ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦، ولا تنتهي معها تلك "اللعنة" التي استولدها قسمه الزَّائف على دستور الأُمَّة فأنتجت شرّاً مطلقاً وحقداً تملَّكَ مفاصل الدولة وكيانها المؤسساتي والقانوني والمجتمعي، وأطبق عليها فجعلها رهينة أيِّ خَلَلٍ، داخلي أو خارجي، يطيح بإمكان إستمراره ككيان.

فكيف تعامل ميشال عون مع الدستور ومؤسساته طوال ولايته الرئاسية، خصوصاً وأنَّه كان من أشدّ المعارضين لاتفاق الطائف؟

لا يُفهم من السجال الدستوري العابر، خلال الجلسة الخامسة الفاشلة لانتخاب رئيس جديد، سوى أن هذا الاستحقاق الدستوري الأهم لا يخضع للدستور. أين يتقرّر هذا الحُكم؟ في مجلس النواب، المسمّى "سيّد نفسه". مَن أصدر هذا الحُكم؟ "حزب الورقة البيضاء" الذي أفرزه التصويت كممثّلٍ لائتلاف "الثنائي الشيعي" ("حزب إيران/ حزب الله" وحركة "أمل") مع "التيار العوني" وتيار "المردة" وعدد من المستتبَعين. وماذا يريد هؤلاء؟

من يراقب حالة العونيين وتصرفاتهم بقيادة الصهر الأمين على ميراث عمه ميشال عون الذي أصيب إبان وجوده السابق في موقع الرئاسة في أواخر الثمانينيات بـ"تروما" الطائف، فعمد وفقاً للحالة المرضية النفسية التي عاشها وكان في الأصل يعيشها منذ طفولته، عندما كان يلعب في شوارع حارة حريك، ويقوم بدور نابليون بونابرت وفق ما يروي عارفون من جيرانه، الى فرض هستيريا شعبية عنوانها الجنرال.

ثلاثة وثلاثون عاماً مرّت على إتفاق الطائف، الذي أُعلن عنه كوثيقة للوفاق الوطني، في مدينة الطائف السعودية في 30 أيلول 1989، وأُقرّ بقانون في مجلس النواب اللبناني في 5 تشرين الثاني من العام نفسه ليصبح دستوراً لما سمّي بالجمهورية الثانية، وكان نتيجة تضافر أو تقاطع عوامل داخلية وإقليمية ودولية، فشكّل الاتفاق خارطة طريق لوقف الحرب الأهلية التي استمرت زهاء خمس عشرة سنة.

الذكرى الثالثة والثلاثون لاقرار اتفاق الطائف لا تزال تتسع لمساحة واسعة لمزيد من الاستحضار والعودة بالزمن إلى التضحيات الكبرى التي ساهمت في إنضاج الظروف المحلية والخارجية، لتأسيس الصيغة الجديدة للنظام اللبناني عبر إتفاق الطائف، برعاية عربية دولية متوازنة، وبمبادرة ودفع من الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لم تكن عظة الأحد التي تلاها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي هادئة، خصوصاً أن دعوته المتكررة الى المؤتمر الدولي لا تزال قائمة ولكن هذه المرة بجدية أكبر. وتحدث عن مجلس النواب الذي وصفه بـ "الفشل الذريع" لعدم تمكنه من التوافق على مرشح جديد للاستحقاق الرئاسي، معتبراً أن الجلسات الخمس الأخيرة كانت بمثابة مسرحية هزيلة أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد لأنهم يعتقدون أنه غير ضروري للدولة، كما أنهم يحطون من قيمة الرئيس المسيحي الماروني.