أساس ميديا

لم يكن الدكتور شارل رزق مقرّباً من عهد الرئيس سليمان فرنجية ولا من فريقه السياسي، وعُيِّن في ذلك العهد مديراً عامّاً للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بين عاميْ 1974 و1976، "قبل أن يتحوّل النهر إلى مجرور، وكان سابقاً يشبه بحيرة جنيف".

في تلك الحقبة تعرّف إلى الإمام موسى الصدر.

بينما كان البنك الدولي يصدر تقريره عن لبنان، وفيه أنّ أزمته الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربّما بين الثلاث الأسوأ، منذ منتصف القرن التاسع عشر، كانت عملية تشكيل الحكومة المستعصية منذ نحو ثمانية أشهر تصطدم من جديد بحائط التعطيل الممنهج، الذي يحاول النائب جبران باسيل تحويله إلى فضيلة من الفضائل السياسية للعهد.

يبدو أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري قد اتّخذ قراره وقرّر أن يذهب صوب الاعتذار. ربما يؤجّل الخطوة، نزولاً عند إصرار الرئيس نبيه برّي على عدم تسجيل سابقة خطيرة، تهدّد أسس صلاحيات رئيس الحكومة التي أقرّها الدستور بعد اتفاق الطائف. وربما يمون عليه رؤساء الحكومة السابقون، الذي نطق باسمهم الرئيس فؤاد السنيورة يوم الإثنين مؤكّداً عدم وجود نية للاعتذار، وربما يحاول الرئيس الحريري أن يستثمر المواجهة حتّى النفس الأخير، لتحصيل مكاسب شعبية في بيئته السنية... لكنّها مسألة وقت.

طبّاخ الريّس"، فيلم مصري (2008) حاول الإضاءة على الأزمة السياسية في مصر قبل "ثورة 25 يناير" بثلاث سنوات. تدور أحداثه حول "متولّي"، الطبّاخ الشعبي في حيّ السيدة عائشة، الذي أصبح بين ليلة وضحاها الطبّاخ الخاصّ بالريّس (الرئيس)، فتعمّقت علاقة الأخير (خالد زكي) بمتولّي الذي صار يُطلع الرئيس كلّ صباح على أخبار الناس ومعاناتهم بسبب انشغالاته الكثيرة، فيمدّه بالأفكار لحلّ المعضلات والأزمات، ويقدّم له النصح بين الحين والآخر من أجل محاربة الفساد والسهر على رفاهية المصريين.

أكّد الخبير الدستوري ورئيس مؤسسة "JUSTICIA" الدكتور بول مرقص أنّه لا يوجد دستورياً ما يُلزم مجلس النواب بأن يثبّت تكليف رئيس الحكومة لأنّ المجلس مجتمعاً لا يعبّر عن التكليف، بل يعبّر عنه النواب كتلاً وأفراداً.

أما وقد علقنا في عنق الزجاجة: رئيسٌ للجمهورية لا يريد الرئيس المكلّف، وفي أحسن الأحوال، يريده على النحو الذي يشتهيه، وبما يوفّر أرجحيّته الوازنة والمؤثّرة في أيّ حكومة جديدة. وفي مقابله رئيسٌ مكلّف يتمسّك بتشكيلته ورؤيته وصلاحياته التي منحه إيّاها الدستور. فيما المشهد السياسي والدستوري يهرول نحو استنزاف كل الخيارات المتاحة، بعد استحكام حالة الإقفال المطبق، والدخول في مرحلة الاستعصاء السياسي والدستوري.

ماذا بعد؟

وسط الظلام المخيِّم على المواطنين وعلى الوطن بزغت مبادرة البطريرك الراعي ذات المقولات الثلاث: تحرير الشرعية، والحياد، والمؤتمر الدولي من أجل لبنان. ومنذ الأيام الأولى لخطاب البطريرك الأوّل، سارع السياسيون السُنّة والمثقّفون السُنّة إلى زيارة بكركي، والتصريح منها مؤيِّدين وداعمين بدون تردّدٍ ولا حساسياتٍ من أيّ نوع.

أكّد رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق القاضي شكري صادر أنّ رسالة الرئيس ميشال عون إلى المجلس النيابي جاءت نتيجة فهم خاطئ من قبله لأحكام الدستور.

القاضي صادر قال لـ"أساس" إنّ "المسؤولية مشتركة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لكنّ القراءة الصحيحة لأحكام الدستور تبيّن أنّ دور رئيس الجمهورية هو السهر على ميزانية التأليف والتوازنات من حيث الميثاقيّة، فتكون كل الطوائف ممثّلة فيها، فلا يغيب عنها أيّ مكوّن طائفي، ولا يشترك فيها وزير له سجلّ إجرامي".

سَبَقت مُقدّمة "nbn"، المحسوبة على الرئيس نبيه بري، في ردّها على رسالة رئيس الجمهورية، موقفَ مجلس النواب في شأن مصير التكليف، بالقول إنّها "ضربٌ لاتفاق الطائف، وستعيد لبنان إلى الوراء، ولن تؤدّي إلى نتيجة، ولا سيّما أنّ الحلّ ليس برسائل كهذه، بل بالمُسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق".

لا يقلّ حدّةً موقف رئيس مجلس النواب الشخصيّ من الرسالة الرئاسية عن هذا التوصيف الإعلامي، ويتشارك فيه بالكامل مع الرئيس المكلّف سعد الحريري.