أساس ميديا

إذا كان من عنوان محدّد يُمكن إطلاقه عن تطوّرات الأسابيع الماضية في لبنان، فسيكون "حقبة إيلي الفرزلي" التي وجدت لها مساحة وازنة في الساحة السياسية اللبنانية بمتغيّرات على مرّ السنوات.

رَفَع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره يوم الأحد لاءات عديدة في ملف تأليف الحكومة: لا استقالة لرئيس الجمهورية في مقابل عدم اعتذار سعد الحريري، لا تراجع عن تسمية القوى المسيحية للوزراء المسيحيين في الحكومة، لا نصف زائداً واحداً لخصوم العهد في الحكومة، لا لانتخابات نيابية مبكرة تعقب استقالة مجلس النواب كـ"آخر الخيارات" لسحب التكليف من الحريري... لكنّ "زبدة" كلام باسيل الحكومي المجاهرة بموافقة التيار على معادلة "الثلاث الثمانيات" على قاعدة، كما أوحى: "رضينا وما رضي سعد".

في الساعات الماضية تبلور مؤشّران لا يُتوقّع أن يكون لهما تأثير مباشر على مسار المصائب المتراكمة: رسالة رئيس الجمهورية عبر السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والحراك الخارجي المتجدّد للرئيس المكلّف سعد الحريري والذي لا يزال سياقه، منذ انطلاقه قبل أسابيع، في نطاق "إثبات الوجود" والتفتيش عن غطاء يقي رئيس تيار المستقبل شرّ تخلّي أصحاب القرار عن دوره في المرحلة المرسومة للبنان في ضوء المتغيّرات الإقليمية.

في الأيام الأخيرة، وقد اجتمعت لدى كل اللبنانيين الهموم مع اقتراب 13 نيسان (1975) إلى ذكريات وأهوال الحرب الأهليّة، تعبتُ، كما تعب سائر المتابعين، من الأخبار والخبريّات والروايات والأساطير عن أسباب عدم تشكيل الحكومة العتيدة.

هل هو دستور جديد أم إرهاصات رئاسية؟

قد يكون الجواب مبهماً إن لم يكن للدستوريين موقف. هي سلسلة من المصطلحات تتعلّق بتشكيل الحكومة أطلقها الرئيس ميشال عون عبر صحيفة "الجمهورية"، في لقائه الأخير مع الزميل عماد مرمل، تاركاً الكثير من الأسئلة عن هذه المصطلحات ودستوريّتها، بدءاً من قواعد تشكيل الحكومة إلى القانون العام وما بينهما من الواجب الاستثنائي في اختيار الوزراء المسيحيين.

كلام رئاسيّ غير دستوري وعند مخالفة الدستور يبقى السؤال: هل يُحاسَب المسؤول؟

ما إن بلغت الأزمة حدوداً باتت تنذر بتطوّرات اجتماعيّة وأمنيّة دراماتيكيّة حتّى خرج حزب الله ليقول: "لست معنيّاً بالحلّ إلّا بما تمليه عليّ أولويّاتي الإقليميّة، وإلى حين تحقّقها، هيا بنا ندير الانهيار"، أي أنّ سقف طموح الحزب المُعلن الآن هو إدارة الانهيار، ولا سيّما ضمن بيئته، لا البحث عن حلّ سياسيّ يجنّب الدولة والمجتمع تفاقمه.

حفلت الأيام الأربعة الماضية بعددٍ من الأحداث والحوادث كان أبرزها ولا شكّ انفجار الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري بشأن تشكيل حكومة " المهمّة" التي صارت حكومة "هموم". معظم اللبنانيين الذين تابعوا مسار تشكيل الحكومة العتيدة عبر ستة أشهرٍ ونيّف قبلوا من سعد الحريري صبره الطويل على تجاهل رئيس الجمهورية للدستور وللأعراف، بل وتعدّى ذلك  في طريقة التعامل معه إلى الإهانات الشخصيّة!

ما كانت لدستور الطائف (وحتى للنظام اللبناني بعده) شعبية لدى المسيحيين. وذلك بسبب الانطباع الذي ساد أنّ الطائف أضعف رئيس الجمهورية ، واستطراداً أضعف قدرات المسيحيين على الإفادة والمشاركة. وقد سكت المسيحيون المشاركون في ثورة الأرز عن الدستور ونقائصه مؤقتاً، بينما تابع الجنرال عون حملته على الطائف والدستور حتى صار ذلك كله أيديولوجيا ودوغما، وأحد عِلل السخط على السُنّة والتظلم منهم والإصرار على استعادة حصة المسيحيين منهم بالذات، كما قال جبران باسيل في عددٍ من تصريحاته الشهيرة.

فرضت كلمة البطريرك الماروني بشارة الراعي في المعارضين المحتشدين أمام صرح بكركي واقعًا جديدًا على الحياة السياسية في لبنان لم تكن في حسبان كثيرين، تحديدًا "حزب الله" الذي  اطمأنّ إلى تحالفه مع "التيار العوني" بعدما أوصل رئيسه الجنرال ميشال عون ببندقية ما يسمى "المقاومة" إلى رئاسة الجمهورية. وها هي الرعيّة المارونية تعود إلى الراعي، الذي اختبر الحزب صلابته عندما يقرّر في أكثر من محطة سابقة.