أساس ميديا

تعرف القوى اللبنانية كيف تستنبط الملفات السياسية الشائكة والخلافية التي يمكن طرحها على طاولة المقايضة. تزامناً مع الصراع الدائر حول التدقيق الجنائي، برز استحضار ملف قانون الانتخاب والمطالبة بتغييره. المجتمع الدولي بأسره يعوّل بشكل كبير على الملفين، ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وغيره من الوزارات والإدارات والصناديق، وانتخابات العام 2022. في كلّ اللقاءات السياسية التي يعقدها الديبلوماسيون، يشدّدون على وجوب إنجاز الملفين، والالتزام بموعد إجراء الإنتخابات وعدم تأجيلها كما حصل سابقاً. وتنصّ المبادرة الفرنسية على النقطتين أيضاً، كما نصّت على تشكيل حكومة اختصاصيين.

في خطابه في عيد الاستقلال، استخدم رئيس الجمهورية أسلوباً جديداً في مواجهة الأزمة العميقة التي يعاني منها لبنان، وتُهدّده وجودياً. في الواقع، تبنّى فخامة الرئيس كلّ أطروحاتنا، نحن الذين نعتبر أنفسنا معارضين للطبقة السياسية الحاكمة. كاد الرئيس يقول بمقولة الثوار: كلن يعني كلن! وربما تردَّد في الوصول إلى ذلك خشية الظنّ أنه يُدخل الزعيم المظلوم ضمن الكلّ باعتباره "بيّ الكل" وصار كارهاً للكل!

الحوار مع الدكتور سمير جعجع يشبه الطريق إلى معراب: مليء بالتعرّجات. لا نقاط فيه ولا فواصل . هو ساحة للنقاش والجدال. يعرف ما يريد، ويعمل بجهد للوصول إلى أهدافه . يبدع تحت الضغط، ويصارع مطمئناً. التنظيم والدقّة هما الأساس. يبدأ ذلك من مدخل منزله، وينتهي بوداعه لمحاوريه. أسرة "أساس" زارت الحكيم في معراب محاورة إيّاه، فكان الحريص على معرفة التفاصيل عن شخصية كلّ زميل ومنبته وحياته.

هو حوار شارك فيه رئيس التحرير زياد عيتاني، ومدير التحرير محمد بركات، والزملاء إيلي قصيفي، قاسم يوسف، عماد الشدياق، نسرين مرعب، وإبراهيم ريحان. وفيما يلي النص النهائي للحلقة الأولى من الحوار:

فجأة انتقل "الشَغَب" من ضفّة الحكومة إلى مجلس النواب. يوم أمس، جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قانون الانتخاب. وغداً دعوة لانعقاد الهيئة العامة لمناقشة الرسالة الموجّهة من رئيس الجمهورية إلى المجلس حول التدقيق الجنائي "لاتّخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار في شأنها". و"يوماً ما" جلسة  (لن تعقد) يطلبها المحقّق العدلي فادي صوان ليّخذ مجلس النواب "ما يراه مناسباً" في شأن مسؤولية تقصير وإهمال رؤساء حكومات ووزراء ربطاً بقضية انفجار المرفأ.

عاصفة من ردود الفعل صاحبت إطلاق نقيب المحامين ملحم خلف مبادرة بيروت "الوثيقة الإنقاذية الوطنية"، بعنوان "معاً نستردّ الدولة". فقد وجد فيها عدد كبير من الناشطين تبنٍّ كامل لمشروع حزب الله السياسي في الداخل اللبناني، مع التركيز على "إلغاء الطائفية السياسية" (نصّ الوثيقة منشور كاملاً في ختام المقال)، والتهرّب من الأسئلة الحقيقية حول السلاح خارج شرعية الدولة، أي سلاح الحزب والميليشيات الحليفة له، من "سرايا المقاومة" إلى بقية أحزاب الممانعة المسلّحة في لبنان.

إذا أسقطنا من خطاب المفتي الجعفري أحمد قبلان بمناسبة عيد الفطر، كافة العبارات اللفظية التي يتفق عليها الجميع، من "عيش مشترك" و"عدالة اجتماعية" وسياسية و"محاربة الفساد"، فإنّ كلمة الشيخ قبلان هي دعوة صريحة وواضحة إلى الانقلاب على الصيغة اللبنانية وعلى الدستور اللبناني الذي أرخي بتعديلاته عبر اتفاق الطائف.

من هو سعد الحريري الجديد؟ أو ما هي الشخصية الجديدة التي يريد الرجل أن يكون عليها؟

مبدئياً، يمكن التسليم بأن مرسوم التشكيلات القضائية الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى في شباط الفائت كأنّه لم يكن. مسارٌ من شدّ الحبال السياسي وانقسام قضائي فاقع حيال مرسوم "فرّخ" ليصبح مرسومين، ورَفَع المتاريس بين عدّة جبهات ليقود كل ذلك إلى تطيير التشكيلات من أساسها بعد "تنييمها" في أدراج مكتب رئيس الجمهورية، فيما أقرب موعد الى فتح الملف مجدداً هو بداية العام المقبل!

الورقة التي جرت تسميتُها بـ"البرنامج المرحلي للمبادرة الوطنية" هي خطوة مهمة وضرورية، لأنّها بمثابة المنهج للعمل الوطني الحاضر والمستقبلي. ومع أنها تأخرت كثيراً فلا ينبغي التقليل من أهميتها. لكنّني أريد أن أقول شيئاً في الأولويات، وفي الترابط والاتّساق.

يعيش لبنان في حالتي انهيار وضياع. الانهيار وليد تراكمات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية وفساد وطائفية مرَضية وتكاذب سياسي واجتماعي نجترّها على مدى عقود، وكذلك ضياع عن إيجاد السبل الحقيقية للخروج من مأزق تاريخي توهّمنا الخلاص منه بعد الطائف، ثم حلمنا بالقضاء عليه بعد 14 آذار 2005

كلّ في السياسة والاقتصاد والأمن و"الثورة" يغنّي على ليلاه متوهّماً أنّه أصاب التشخيص ووصّف العلاج السحري، وكلّ ينتهي في مهاترات لا طائل منها إلاّ تعميق جراح البلد.

إنّما الإجماع يبقى، على الأقلّ ظاهرياً، في الحاجة إلى بناء دولة. أليس هذا هو الأساس لمعنى الوطن والمواطنية...؟