أساس ميديا

لا يتوقف خصوم "حزب الله" عن التمنّي بأن يعود إلى داخل الحدود وأن ينخرط في الحياة السياسية في إطار طبيعي، فيتخلّى عن أدواره الإقليمية وصراعاته وتورّطه في بحور الدماء من سوريا إلى العراق، وليس انتهاءً باليمن.

كثيراً ما نسمع أصوات سياسيين يحثّون الحزب على هذه العودة وعلى مباشرةِ حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية، تحمي لبنان من العدوان الإسرائيلي، وتحصّن سيادته من الأشقاء الأعداء الذين سيطروا على مقدّراته ردحاً من الزمن واستباحوا سيادته وامتصّوا خيراته.

قدّم رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري تشكيلة وزارية كاملة بحقائبها وتوزيعاتها الطائفية ومكوّنة من 18 وزيراً، ووفق معايير المبادرة الفرنسية، أي من أهل الاختصاص، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فصدر بيان من قصر بعبدا بعد ذلك، عن تقديم عون لرئيس الحكومة المكلّف "طرحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة".

فهل ما فعله رئيس الجمهورية يتعارض مع الدستور؟ وهل التصوّر الرئاسي المتكامل، ينتهك صلاحيات رئيس الحكومة كما نصّ عليها اتفاق الطائف وتعديلاته الدستورية؟

لا يعرّف وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي نفسه على أنّه سياسي. يقول إنّه كاتب وباحث وناشط في السياسة وإنّ مفهومه للسياسة يختلف عن السائد: "السياسة عمل مقدّس، أمّا اليوم فقد باتت شتيمة". يذهب إلى أبعد: "المسيح كان سياسيّاً، بينما اليوم هناك أشخاص تافهون يصنّفون أنفسهم سياسيين في لبنان وأينما كان".

هو الآتي من الشعر والمسرح والأدب والإعلام والأكاديميا، يقول: "يمكن أن أشتغل في السياسة لكنّي لست مضطراً لذلك، لأنّي لستُ طامحاً للفوز بمقعد نيابي ولا بمنصب وزاري. أنا وزير المصالحة المسيحية ولولاها لما كنتُ وزيراً أو أطمح لذلك".

تتّسع دائرة من يعتقدون في بعض أوساط البيئة المسيحية بأنّ الفيديرالية أو ما يشبهها هي الحلّ لأزمات لبنان. ويتكاثر الداعون إليها في المجالس وعلى الصفحات والإعلام.

والحال أنّ هذه الفكرة تعاود ظهورها كلما شعر المسيحيون بأنّهم، ولبنان، في أزمة وجودية. تحديداً عندما يلوح لهم أنّ النظام المركزي التشاركي عالق في عنق الزجاجة.

أنصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتخلّي عن مستشاريه وأن يكون رئيس جمهورية كلّ اللبنانيين". بهذه الكلمات أنهى المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي مطالعته حول الجدل الدستوري والقانوني الذي يرافق مرسوم التشكيلات القضائية وتمنُّع الرئيس ميشال عون عن توقيعها.

غيّر الرئيس سعد الحريري قواعد الاشتباك الحكومية. خطوة جريئة، تحتاج إلى احتضان.

الصمت الذي التزم به الرجل، حرصاً على عدم تسريب أيّ اسم من تشكيلته الحكومية، أدّى في النهاية إلى إحداث وقع من المفاجآت على رئيس الجمهورية ميشال عون وغيره من القوى السياسية لا سيما حزب الله، الذي لم يسلّم الحريري أسماء وزرائه، فذهب رئيس الحكومة المكلَّف مقترحاً اسمين يعتبرهما من أصحاب الكفاءة وبدون مناقشة الحزب فيهما. وقع المفاجأة كان مدوّياً، خصوصاً أنّه لم يحصل من قبل في لبنان أن تمّ تقديم تشكيلة حكومية بهذا الشكل.

تزاحمت الحوادث والأحداث على الساحة السنية في لبنان، وبالتوازي برزت مشاهد عديدة:

المشهد الأوّل: رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يزور رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب في السراي متضامناً بعد أن اتهمه القاضي العدلي فادي صوّان بالتسبب، إهمالاً وسوء تصرّفٍ، في خراب المرفأ ومقتل مائتي لبناني، وخراب ثلث المدينة...إلخ. ورؤساء الحكومة السابقون والمفتي يتضامنون أيضاً مع دياب دفاعاً عن رئاسة الحكومة وموقعها وصلاحياتها. وبخاصة أنّ دياب وللمرة الأولى رفع صوته دفاعاً عن صلاحيات رئاسة الحكومة، رافضاً اتّهام القاضي العدلي له بهذه التهم الفظيعة والمفتراة.

يبدو أنه آن أوان قطف ثمرة مهترئة اسمها لبنان. ليس من تفسير آخر لطرح مشروع قانون انتخابي جديد في مجلس النوّاب في هذه الظروف بالذات. يقوم مشروع القانون على أنّ لبنان دائرة واحدة من دون التزام للقيد الطائفي. مثل هذا القانون، الذي طرح فجأة فيما البلد على كفّ عفريت، يستهدف نسف الأسس التي قام عليها اتفاق الطائف بطريقة أو بأخرى. إنّه يمثل في الواقع دعوة إلى تغيير وجه لبنان نهائياً وتكريس عزلته العربيّة والدوليّة.

منذ بدايات ظهور ميشال عون على الساحة السياسية في العام 1988، انحسرت المساحات المسيحية بين دينامكيتين، قوّاتية وعونية، وتراجعت باقي الأحزاب إلى شفير الاضمحلال، وبدأ صراعٌ حقيقي، خفيّ في البداية، بين القوّتين المارونيتين المسلحتين بترسانتين عسكريتين ضخمتين، وبعشق المنتمين إليهما كأنبياء.