أساس ميديا

ثمّة ما يريب في اندفاعة "حزب الله" لإثارة "أزمة ميثاقية" عنوانها وزارة المالية، وسط كلّ هذا الركام الاقتصادي والسياسي. هل يحتاج الشيعة إلى فرض معركة كهذه في حشرة وطنية كبرى كهذه؟

ليس عصياً على التذكّر أنّ وزارة المالية آلت للثنائي الشيعي في حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 من دون ضجيج "ميثاقي"، بل تمّ الأمر حينها تحت جِنْح المداورة.

تبدو المعركة واضحة بين معسكر اتفاق الطائف وبين معسكر اتفاق الدوحة. المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي وفقاً لبيان الرئاسة الفرنسية وصلت إلى حائط مسدود تستند على أنّ الحكومة التي ستُشكّل هي بوابة انتظام أمور لبنان اقتصادياً ومؤسساتياً وسياسياً، والمواصفات التي وضعت لها هي حكومة مصغّرة من 14 وزيراً اختصاصياً تحقّق الأهداف التالية:

1- إسقاط الثلث المعطل.

2- إسقاط التوقيع الثالث، أي توقيع وزير المالية الشيعي.

لا يدخل كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي الأحد الماضي في خانة "غير المتوقّع". أي استنكاره مطالبة طائفة، لا أحزاب محدّدة، بـ"وزارة معيّنة كأنّها ملك لها، وتعطّل تأليف الحكومة".  فليس "غير المتوقّع" أمراً شائعاً في السياسة إلّا لمن يتابعها من بعيد، لأنّ أيّ مناخ سياسي هو نتاج مسار يتأسّس على ممارسة وخطاب سياسيين. وهو ما يمكن معاينته بدقّة في لبنان الذي باتت اللعبة السياسية فيه، ومنذ ما قبل التسوية الرئاسية في العام 2016، لعبة قائمة على مبدأ أنّ الأحزاب القوية ضمن بيئاتها الطائفية، تختزل طائفتها، على نحوٍ أصبح معه التمييز بين الطائفة وحزبها أو أحزابها الرئيسية محالاً.

"يا دولة الرئيس حسين الحسيني. لنا كامل الثقة بك. نطالبك أن تشهد على الحقيقة ونقدّر دورك المستمر في التزام الحقيقة، وأنت المرجعية الأساس للطائف". بهذه الكلمات، توجّه الوزير والنائب السابق إدمون رزق إلى الرئيس حسين الحسيني، الملقّب، بـ"أبو الطائف"، كما يسمّونه، لحسم مسألة الجدال الدائر حول التوقيع الثالث، وما إذا كان الموضوع قد بُحِثَ في الطائف.

هل تشكّل المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء الكتل البرلمانية تحت عنوان "بحث في العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة"، مخالفة دستورية وتعدّياً على صلاحيات الرئيس المكلّف؟

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر رأى أن كل استشارة قبل التأليف لا تنبع من روحية الدستور، وهي التي تُسمّى "التأليف قبل التكليف"، وهذا مخالف للدستور.

باكراً جدّاً انخرط الوزير السابق سجعان قزّي في العمل السياسي والإعلامي ككثيرين من نخب جيله الذين عايشوا الصخب السياسي في لبنان منذ أواخر الستينيات حتّى وقوع الحرب في لبنان وهو صخب على سلبياته النهائية إلّا أنّه من النوع الذي يصقل تجربة أشخاصه، وهم على تماس يومي مع الجدال السياسي المفتوح على اضطرابات وجراح نكسة 1967 وعلى سخونة "الحرب الباردة".

سجعان قزّي، نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سابقًا، هو ابن هذه التجربة. هناك تكوّن وعيه. وهناك كان رفيق بشير الجميل. ومعروف أنه كان يكتب خطابات وشعارات المقاومة اللبنانية من مثل:"نريد رئيسًا وقف ولمرّة على قبر شهيد".

بين السبت والأحد، أوقع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نفسه في موقفين متناقضين. مساء السبت أعلن أنّ حزبه تلقّى عروضاً كثيرة سياسية ومالية وتعزيزاً لموقعه في الدولة، مقابل تغيير وجهته السياسية والكف عن مواجهة العدو الإسرائيلي، وكان الجواب رفضاً قطعياً. فحزبه لن يبدّل تبديلاً على حدّ قوله.

رئيس الجمهورية عندما انتخب، أقسم يميناً على دستور غير مقتنع به. والقسَم كان صورياً، إنما النيّة كانت بالانقلاب على هذا الدستور. وإلى جانب رئيس الجمهورية مستشار هو الوزير سليم جريصاتي الذي يسعى إلى تدمير الطائف والدستور اللبناني وقراءته حسبما يريد حتى إنه ذهب في محاضرة ألقاها عن صلاحيات رئيس الجمهورية في تشرين الأول قبل اندلاع الثورة بأيام قليلة، وأمام حشد وصالة ممتلئة، إلى أنّه في الدستور مناطق رمادية على رئيس الجمهورية أن يملأها، وقال له: عليك أن تُقدم حيث الإتاحة".

رغم أنّ العديد من القوى والشخصيات والهيئات المؤيدة أو الحليفة لحزب الله قد شنّت حملة قاسية على مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وعلى دعوته إلى الحياد، إلا أنّ قيادات حزب الله ومسؤوليه التزموا الصمت (حتّى تاريخ كتابة هذا المقال)، ولم يصدر أيّ تعليق مباشر أو غير مباشر عن قيادة الحزب ولا عن مصادره، أو عن المقرّبين منه.