أساس ميديا

تؤكّد مصادر دبلوماسية عربية وإقليمية وأجنبية أنّ تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو محطّة جديدة في الأوضاع الداخلية اللبنانية، وهو محصّلة لمتغيّرات إقليمية ودولية وداخلية. وهذا يدلّ على أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة تتطلّب إعادة النظر في كلّ الشعارات التي رُفِعت في آخر سنتيْن لخوض المعارك السياسية والشعبية، إذ يحتاج مختلف الأفرقاء إلى شعارات تتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.

طبيعي أن تتشكّل أخيراً الحكومة اللبنانيّة بالطريقة التي تشكّلت بها، أي أن تكون فيها أكثريّة واضحة وفاقعة لـ"حزب الله". بين الوزراء المحسوبين على الحزب، وزراء تابعون مباشرة للنظام السوري. هؤلاء وزراء من سقط المتاع السياسي. يشير وجود هؤلاء في الحكومة إلى مدى سيطرة إيران على النظام السوري الذي باتت توفّر له بين وقت وآخر فتاتاً يسمح له بالتباهي بتحقيق اختراقات لبنانيّة. لا تنطلي هذه الاختراقات إلّا على السذّج من "العونيّين" وما شابههم من نماذج بشريّة مختصّة باستخدام "الحفّاضات" أو تربية الفرّي، نماذج لا تجيد أكثر من لعب دور الأداة عند الأدوات الإيرانية.

أدخلت الأزمة الحكومية البلاد في نقاش حول عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيّما في عهد حكومة تصريف أعمال واستحقاقات مقبلة قد لا تتحقّق.

بدأ الجدل في إمكان بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا تحت عنوان ضرورة تسيير أعمال الدولة وعدم إفراغ الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية، في ظلّ عدم القدرة على تشكيل حكومة تتولّى المهامّ المنوطة بها دستورياً.

ينفي القصر الجمهوري أيّ كلام عن عمل المستشارين القانونيين في القصر على صياغة المخرج القانوني لبقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته.

حَفَل الأسبوع الماضي بأربعة خطاباتٍ كبرى لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وللرئيس نبيه بري وللمطارنة الموارنة ولرئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع. وبين تلك الخطابات والبيانات جوامع كبرى، كما أنّ بينها فروقات وافتراقات. الجوامع تتمثّل في الشكوى المُرّة من الأوضاع الراهنة، والمطالبة بتشكيل حكومة، كما تتمثّل في النيل العلنيّ أو الضمنيّ من رئيس الجمهورية:

1- أمّا خطبة المفتي في افتتاح مسجد آل البساتنة في بيروت، فتتميّز بالدفاع عن حسّان دياب باعتبار موقعه رئيساً للحكومة المستقيلة.

لا يسمع أنين الناس ولا يرى دموعهم. لا يكترث لمشاهد طوابير الذلّ والعار، ولا يتحسّب لمخاطر انفجار اجتماعي بدأت ملامحه في الظهور. لا يتأثّر بالعزلة الخانقة التي صارت إليها البلاد، ولا يهمّه القول إنّه أساء الأمانة الوطنيّة، وحنث بالقسم، وساهم في توالد الأزمات إلى أن حصل الانهيار الكبير.

الجنرال نفسه مطمئنّة. سيل الإنجازات المحقّقة وخطط التوريث المنجزة لا تترك مجالاً للقلق. ينام مرتاح الضمير قرير العين، ومع طلوع كلّ شمس يصيح: "الأمر لي".

شكّلت خطبة المفتي دريان في صلاة الجمعة، في 27 آب 2021 بمسجد آل البساتنة، ميزاناً وطنيّاً انتصب وتساوت كفّتاه، بحيث يصبح ما فوقه ذهاباً في الخيال، ويصير ما تحته خضوعاً لطائفيّةٍ مقيتةٍ، وإسارٍ لا مخرج منه.

إنّه الميزان الذي حثّنا على نصبه في شهورٍ متطاولةٍ كلٌّ من البطريرك الراعي، ومطران بيروت الأرثوذكسي الياس عودة: نريد حكومةً جديدةً كلّف مجلس النواب الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيلها بحسب وثيقة الوفاق الوطني والدستور، وهو مقتضى العيش المشترك، ومطلب المجتمعيْن العربي والدولي لمساعدة لبنان، واستنقاذه من الانهيار الذي أوصل إليه العهد العونيّ، وحصارات حزب السلاح.

استعاد التونسيون مقطعاً مصوّراً لرئيسهم الدائم التأهّب قيس سعيّد، يُعبّر فيه عن خشيته الواضحة والملحوظة من أن يأكل دستورَ البلاد حمارٌ أو أتان، في استعارة طريفة لإحدى مسرحيات دريد لحام، حيث أكل الحمار دستور الضيعة، بعدما وضعوه في خُرجه.

لست معنيّاً، أقلّه في هذا النصّ، أن أحدّد الجهة التي أكلت الدستور في تونس، وهذا شأن أهلها أوّلاً وأخيراً، وهم بطبيعة الحال أدرى بشعابها.

ما يعنيني هي الفكرة بحدّ ذاتها. الدستور الذي أكله الحمار. وهذا الحمار طالما برع في التهام الدستور كلّما استدعته الحاجة إلى فعل ذلك.

لنعدْ إلى السؤال الأساس: ما هو الدستور؟ وما هي مهمّته؟

خلال سنوات رئاسته للجمهورية تطوّر موقف الجنرال ميشال عون من القبول برئيس حكومة إذا كان يقبل أن يكون "باشكاتب" عنده، بل وعند جبران باسيل، إلى أن قرّر قبل عامٍ ونصف العام على وجه التقريب، أنّه لا يريد أيَّ رئيس للحكومة أيّاً كانت درجة خضوعه. وما أخفى الرجل نواياه ولا إرادته، بل هو انصرف إلى الافتخار أنّه استهلك حتى الآن ثلاثة مكلَّفين أو أربعة، وما عاد يعرف العدد بالضبط لأنه ملَّ من العدّ.

هو يريدنا أن نفهم، ونحن السنّة بالذات، أو رؤساؤنا السابقون، نأبى إدراك هذه العَدَمية، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.