أساس ميديا

السؤال الذي تردّد ولا يزال يتردّد منذ أن أعلن الرئيس سعد الحريري، في 24 كانون الثاني الماضي، تعليق مشاركته وتيّاره "المستقبل" في الحياة السياسية، بما فيها الانتخابات النيابية المقبلة، هو: كيف سيملأ السُنّة الفراغ الناجم عن موقف الحريري؟

منذ ذلك التاريخ، تتراكم الأجوبة التي صارت تملأ مجلّدات. وهي إن نمّت عن شيء فأوّلاً وأخيراً عن حجم الطائفة السنّيّة، بدءاً من الديموغرافيا، إذ تقول آخر الإحصاءات إنّها الطائفة الأكثر عدداً في لبنان... وانتهاءً بالجغرافيا، التي تعني أنّها صلة الوصل ببحر عربي وإسلامي عميق الأغوار يقارب مليار نسمة، إن لم يكن أكثر.

من أهمّ ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون الأخيرة حديثه عن اللامركزية الإدارية والماليّة الموسّعة، وعن "تعديلات دستورية". هو العنوان الوحيد الذي يمكن أن يرسم حوله مساراً سياسيّاً سبق أن بدأ الكلام عنه في الكواليس الداخلية كما الخارجية.

أظهر تعامل السلطة اللبنانية مع الورقة، التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، أنّ لديها استراتيجية واضحة في التعاطي مع ارتدادات سياسات حزب الله على علاقات لبنان العربية والدولية وعلى الداخل اللبناني. فمضمون الردّ اللبناني على الورقة الكويتية لا ينمّ عن عجز هذه السلطة إزاء حزب الله، وإنمّا عن تواطئها مع سياساته. ومن هذا المنطلق فقد اشتغلت السلطة على خطّين متوازيين في تعاطيها مع البنود الاثني عشر التي تضمّنتها الورقة الكويتية.

في البداية، فإنّ ما يسري على المارونية السياسية، يسري أيضاً على السنيّة السياسية، وعلى الشيعية السياسية. لكن لـ"ضرورات المرحلة"، فإنّ هذا المقال يتناول المارونية، ويمكن إسقاطه على زميلتيها.

لم تكن القمّة السعودية الفرنسية ختاماً لمرحلة تخصّ الملف اللبناني، بل إنّها محطة أوّلية في مسار طويل، يتمّ وضع أسسه بناء على البيان المشترك الصادر عن الجانبين، ويضع النقاط السياسية على الحروف اللبنانية وآلية التعاطي الدولي مع لبنان.

بعد القمّة ثمّة مؤشّران فرنسيان لا بدّ من التوقّف عندهما، مع ما يحملانه من دلالات تشير إلى المسار السياسي اللبناني في المرحلة المقبلة.

كلّ المؤشّرات ومداولات الكواليس كانت تؤكّد أنّ الجلسة التشريعية يوم أمس ستشهد جدول أعمال عاديّ لن "يخترقه" بند إحالة ملف ملاحقة السياسيين في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وقد أتى إسقاط اقتراح قانون "كابيتال كونترول" في اللجان النيابية المشتركة و"قَطع الطريق" عليه نحو مجلس النواب ليزيد من سخونة الحرب المستعرة بين التيار الوطني الحر وبين حركة أمل، ويعقّد أكثر أزمة البحث عن مخرجٍ لفصل مسار التحقيق العدلي عن ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب وأربعة وزراء سابقين.

لن تشكّل العودة "المشروطة" لحركة أمل وحزب الله إلى الملعب الحكومي باباً للانفراج السياسي في ظلّ معطيَيْن أساسيّين:

- الأوّل: الخلافات العميقة بين فريق العهد وقوى رئيسية في السلطة، والتي ستنتقل مجدّداً إلى داخل قاعة مجلس الوزراء.

- والثاني: اعتراض بعبدا، وفق أوساطها، "على تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء سلفاً من قبل جهات حزبية، فيما هذا الأمر هو من صلاحيات رئيس الحكومة بعد إطلاع رئيس الجمهورية عليه".

مجدّداً تضع الكنيسة المارونية إصبعها في قلب جراح الأزمة المعقّدة التي يمرّ بها لبنان. كلام البطريرك بشارة الراعي في عظة الميلاد تذكير مباشر بأسس الحلّ والأهمّ كلام مباشر عن جذر الأزمة لا عن أعراضها الجانبية.

لبنان يعيش حالاً مقزّزة من الاستبداد السياسي. ولا حلّ خارج إسقاط نظام الاستبداد.

إذا كان البيان المشترك السعودي - الفرنسي، الذي صدر عن اللقاء الذي عُقِد في جدّة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، كشف شيئاً، فهو كشف العجز اللبناني. لبنان في عالم آخر لا علاقة له بنظرة العالم إليه، بما في ذلك نظرة دول الخليج العربي. لبنان أسير النظرة الإيرانيّة إلى العالم. الدليل على ذلك أنّ البيان السعودي - الفرنسي طالبه بالسيطرة على حدوده، وأعاد التذكير بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الأرقام 1559 و1680 و1701.