مقالة

استراح اللبنانيون لقرار عودة "الثنائي الشيعي" إلى دورة الاجتماعات الوزارية، من دون أن يرتاحوا بالضرورة إلى ما حملَه هذا القرار من تبديل - ولو سيسقط في الممارسة - لبعض الصلاحيات الدستورية.

وهو فصلٌ جديد، مزيد، في ما شرعَ فيه هذا الثنائي، منذ ما يقرب من العشرين سنة، في تطويع الدستور اللبناني وغيره.

إلا أن ما يُقلق في هذه السلوكات (المدعومة والمسندة إلى قوة السلاح) لا يصيب فقط طبيعة النظام، ولكنه يبدل وضع الطائفة الشيعية في لبنان مؤكداً.

لا يأتي الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات النيابية من فراغ ...الجميع في لبنان وخارجه يستبق هكذا خطوة بالتلويح بالويل والثبور وعظائم الامور فيما الحقيقة في مكان اخر ..هنا تحديدا يبرز سيناريوهان نقيضان يسربهما المجتمع الدولي وجهات وازنة في البلد:

يبدو أن المبادرة الخليجية حيال لبنان لتسوية علاقاته مع دول الخليج العربي تهاوت بعد الرد الرسمي اللبناني عليها، الذي كما درجت العادة، جاء اجتراراً للغة الخشبية نفسها عندما يُواجه بلب مشكلته، فيختبئ تارة وراء شعار مقاومة عدوان إسرائيل، وطوراً، كما مؤخراً، بمقولة ممجوجة وهي تهديد السلم الأهلي. وللمفارقة، مجرد استحضار الخوف على السلم الأهلي إذا استهدف «حزب الله» يعني اعتراف السلطة اللبنانية بصحة ما جاء في هذه المبادرة بأن أصل مشكلة لبنان هو الحزب، لأنها تقر ضمناً أنه سيستخدم السلاح ويجر البلاد إلى حرب أهلية عندما تتهدد مصالحه.

ثمة انطباع بأن حل أزمة لبنان لن يأتي إلا من الخارج. لكن أي حل وأي خارج؟ هل يقتصر الأمر على مؤتمر لبناني-لبناني برعاية دولية وإقليمية لإعادة إنتاج تسوية طائفية جديدة؟ أم أن تدهور الوضع سوف يؤدي إلى استحضار سيناريو قد لا يستسيغه البعض؟

لم تحقق المواقف التي أطلقها المسؤولون اللبنانيون أي خرق في جدار الأزمة. كل ناطق يحاول الاستثمار في ملء الفراغ. والرؤساء يتحدثون وكأنهم وصلوا لتوّهم من غربة طويلة. ولا بد من انتظار إطلالتين لكل من رئيس التيار العوني جبران باسيل، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله. فلعلّ مواقف الرجلين تحمل مؤشرات علاقتهما في المرحلة المقبلة. فالوقت الحالي هو لاستدراج العروض ومحاولة ترتيب التفاهمات.

عون والعبثية السياسية

مستعيداً صفة "الجنرال" في مستهل خطابه "الثوري" على من وصفها بـ"المنظومة" الحاكمة التي يتربع على رأس هرمها! أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون مساءً على اللبنانيين بصورة العاجز المستضعف، معيداً صياغة عبارة "ما خلّوني" بمرادفات لها تصب في الخانة نفسها من "كليشيهات" تبرير الفشل والتنصل من تبعاته، فكان الخطاب العوني بمجمله عبارة عن ترداد لمعزوفة "التظلم والشكوى" التي دأب العهد على الضرب على وترها منذ يومه الأول حتى عامه الأخير، في معرض التخفّف من أوزار الانهيار ورميها يميناً وشمالاً خارج أسوار "بعبدا" و"ميرنا الشالوحي".

من أهمّ ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون الأخيرة حديثه عن اللامركزية الإدارية والماليّة الموسّعة، وعن "تعديلات دستورية". هو العنوان الوحيد الذي يمكن أن يرسم حوله مساراً سياسيّاً سبق أن بدأ الكلام عنه في الكواليس الداخلية كما الخارجية.

أظهر تعامل السلطة اللبنانية مع الورقة، التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، أنّ لديها استراتيجية واضحة في التعاطي مع ارتدادات سياسات حزب الله على علاقات لبنان العربية والدولية وعلى الداخل اللبناني. فمضمون الردّ اللبناني على الورقة الكويتية لا ينمّ عن عجز هذه السلطة إزاء حزب الله، وإنمّا عن تواطئها مع سياساته. ومن هذا المنطلق فقد اشتغلت السلطة على خطّين متوازيين في تعاطيها مع البنود الاثني عشر التي تضمّنتها الورقة الكويتية.

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الأخير في العاشر من الجاري في القصر الجمهوري، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد. كذلك أعلن عون، أمس، أنّه «يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو جرت مقاطعتها، إذ بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟ ولا يُمكن إبقاء الحكومة معطّلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها». إلّا أنّ موقف ميقاتي ما زال نفسه، وهو لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق وتأمين «الحضور الشيعي».