مقالة

في ظل استعادة العواصم المعنية جانباً آخر من المحاولات الجدية لفرض الانتخابات النيابية، بدأ الكلام الموازي بجدية أيضاً عن الانتقال من البحث عن «حكومة مهمة» الى البحث في تأليف حكومة الإشراف على الانتخابات، وخصوصاً إذا استمر الجمود الحكومي كما هو ظاهر حتى الآن أشهراً إضافية. وهذا أيضاً يشبه واقع عام 2005 حين كلفت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إدارة الانتخابات. من هنا عودة الكلام عن حكومة غير تلك التي حددت مواصفاتها المبادرة الفرنسية، مع درس أبعادها وإمكانات نجاحها، وخصوصاً إذا كانت محددة الهدف.

كلما فُتحت ثغرة في جدار الأزمة الحكومية، سارع رئيس الجمهورية ميشال عون بمساندة النائب جبران باسيل الى إقفالها عبر الانقضاض على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وخرق الدستور ما يؤدي الى إستفزازات تعيد الأمور الى المربع الأول.

على هامش الكباش السياسي الحاصل، وفي لحظة الصراع بين عهد الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري ومن معه، مرر العونيون رسالة بأنهم قد يستقيلون من المجلس النيابي. الاستقالة التي تبدو مستحيلة وغير منطقية لاسباب كثيرة،لا سيما في ضوء الاجراء الايجابية المستجدة، هي في الواقع بند مطروح على جدول اعمال تكتل لبنان القوي ويحقق نظريا اهداف بالجملة، وفق سيناريو يرسم بعيدا عن الاعلام.

لعلّ بعض القوى السياسيّة التي تفاخر بفائض قوتها لم تتعمق فعلاً في المفاعيل السلبيّة التي سوف تتولد عن السقوط التام للدولة في لبنان. صحيحٌ أن البعض قد يناقش بأن الدولة لم تقم أساساً كي تتنامى الخشية من سقوطها؛ ولكن هذه المقاربة ليست دقيقة. ثمة دولة في لبنان، ولكنها غير مكتملة العناصر. ثمة هيكل دولة في لبنان ولكنه مهشم. ثمة مشروع دولة في لبنان لا يزال في طور الرجاء.

من سخرية الأقدار أن يتّهم"بطل العالم" في التعطيل الآخرين به.

عيّنةُ جديدة من إرهاصات"السوريالية السياسية" التي تتحكّم بأعناق اللبنانيين، أطلّت يوم أمس على متن رسالة رئاسية وجهّها رئيس الجهورية ميشال عون إلى مجلس النواب.

أما السبب فيتصّل بـ"إبطاء" الرئيس المكلّف سعد الحريري"المتعّمد" في تشكيل الحكومة، أو "عجزه" عن ذلك، مع أن السببين "متوازيان لا يلتقيان".

من سخرية الأقدار أن ترسو الأزمة اللبنانية المفتوحة على خلاصة واحدة عنوانها أن رئيس الجمهورية نفسه، الذي أنيط به ، وحده، حلف اليمين على" احترام الدستور"، يتقدّم صفوف المعتدين عليه وعلى أحكامه الواحدة تلوَ الأخرى.

ومن نافل القول أن الميثاق الوطني الذي قام أساساً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يتعرّض لخرق مستدام من رئيس الجمهورية ( باسم "الميثاقية") ضد رئيس الحكومة( المكلّف) نفسه.

انتهت جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم السبت 22 أيار لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، إلى التوافق على إعلان المجلس النيابي "موقفاً" ينص على: "ضرورة المضي قدماً، وفق الأصول الدستورية، لتشكيل حكومة جديدة، بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية". وتلا الرئيس بري في ختام الجلسة هذا "الموقف"، مضيفاً "أن أي تعديل لتكليف ‏الحريري يتطلب تعديلاً دستورياً، ما لم يحصل ‏في الظروف الراهنة. لذا يؤكد المجلس على ضرورة المضي قدماً ‏للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة".

الحريري: رئيس للتعطيل فقط

وجوه تشابه ووجوه اختلاف ما بين عامي 2013 - 2014 و2020 - 2021. كُلّف الرئيس تمّام سلام بتأليف الحكومة، فتطلبت عشرة اشهر وتسعة ايام. الرئيس المكلف سعد الحريري تجاوز الى الآن سبعة اشهر على تكليفه. بات بذلك اقرب العدّائين الى الرقم القياسي لحكومة سلام