مقالة

لبنان في حال إنقلابية، وليس في انتظار إنقلاب. وهي حال تتجاور فيها أربعة "إنقلابات" غير مكتملة. وكلها طبعاً من خارج الجيش المحصن ضد إغراء الإنقلابات التي تقوم بها الجيوش، الرافض لدعوته الى القيام بإنقلاب، والحريص على أن يبقى موحداً وصمام الأمان للبلد. أما الحال الإنقلابية الوحيدة المرشحة للإكتمال، فإن حسابات أصحابها الدقيقة في انتظار أن تنضج ظروف إقليمية ملائمة تسبقها حماقات وأخطاء وأحقاد محلية تقود الى الإنهيار الكامل. وأما الناس المسروقة والمهانة والمتروكة لقدرها، فإنها تبدو عاجزة عن الإنتظام في كتلة شعبية وازنة تفرض التغيير الجذري.

إنتقاد الرئيس فؤاد السنيورة ما وصفه بـ”المخالفات الدستورية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، يشكل سابقة في توجيه مثل هذا الاتهام الى الشخص الوحيد الذي يقسم على الدستور قبل تسلمه مسؤولياته، ويرتب في حال جديته ضرورة محاكمة الرئيس امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

لم يسبق منذ فترة طويلة أن وجه رئيس حكومة، حالي او سابق، اتهاماً لرئيس الجمهورية بمخالفات دستورية، سواء كان ذلك من باب الانتقاد السياسي بسبب التباين في موضوع معين، أو لتسجيل موقف سياسي.

يعيش لبنان سلسلة أزمات سياسية واقتصادية وصحيّة تنذر بانهيار الهيكل على رؤوس اللبنانيين، فيما زعماء البلد وقادته السياسيون لا يأبهون ولا يفكّرون بشكل جدّي في الوصول إلى حلّ لهذه الأزمات، لا سيّما تلك التي يملكون فيها مفتاح الحلّ والربط، وهي على وجه التحديد الأزمة السياسية التي تُعدّ مفتاح حلّ بقية الأزمات، وربما أساسها أيضاً.

البلد بحالة تحلل، بهذه العبارة بدأ دولة الرئيس ايلي الفرزلي حديثه لـ “صوت بيروت انترناشونال” وهو الذي سبق ودعا قيادة الجيش الى تسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري”.

ما صرح به الفرزلي اضاف عليه حيثية هذا الطلب والذي جاء بعدما شاهد وتلمس مشهد الانقلاب على القرار القضائي وهو” امر لم نشهد مثله حتى في غمرة الحرب الاهلية، حين اغتيل القضاة على قوس العدالة في محكمة الجنايات في حين ان المشهد الآخر اليوم تبرير العمل على انه يستهدف الفساد”.

إذا كان من عنوان محدّد يُمكن إطلاقه عن تطوّرات الأسابيع الماضية في لبنان، فسيكون "حقبة إيلي الفرزلي" التي وجدت لها مساحة وازنة في الساحة السياسية اللبنانية بمتغيّرات على مرّ السنوات.

على الرغم من كل الاحتلالات للبنان لم يسبق أن تهدد كيانه السياسي، الاقتصادي والاجتماعي لخطر كما هو مهدد اليوم بسبب هيمنة حزب الله المسلّح على مؤسساته الدستورية ومصادرته القرار اللبناني الرسمي ووضعه في خدمة المشروع الايراني الطامح للسيطرة على دول الشرق الأوسط وتغيير نمط عيشها وفق شرائعه الدينيّة والمذهبية، وتحدياته الاقليميّة التي اساءت إلى كل مبادئ السلام والاستقرار في محيطنا العربي، بعد تدخل ايران في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وتخبط هذه الدول بالحروب والفقر والانهيار الاقتصادي والتخلف الاجتماعي والفوضى العارمة.

أطلّ الوزير السابق النائب نهاد المشنوق، أمس الأحد، معلناً إطلاق جبهة سياسية جديدة تحمل اسم "حركة الإستقلال الثالث"، تهدف إلى "تحرير القرار السياسي اللبناني من الاحتلال السياسي الإيراني"، على ما قاله المشنوق في إطلالته التلفزيونية على شاشة تلفزيون "الشرق نيوز" السعودي الذي يبثّ من الإمارات العربية المتحدة.

منطقي أن «يحَلِّق» الرئيس سعد الحريري خارج البلد، وفي جيبه ورقة التكليف. فهو يدرك، كما الجميع، أنّ لا خرق ممكناً في ملف التأليف حالياً، وأنّ العقدة الحقيقية لا تكمن في تفاصيل المماحكات الصغيرة التي يُحكى عنها بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل. إنّه في الصراع العميق على السلطة: في أي محور إقليمي سيكون لبنان؟ وتالياً، لمَن ستكون السلطة بعد عامٍ إذا جرت الانتخابات النيابية، وبعد 6 أشهر أخرى عندما تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون؟