مقالة

أكدت حركة أمل، الجمعة، "السعي لولادة الحكومة العتيدة لتكون حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيدا من الاستنسابية".

يجد من يمرّ في ساحة رياض الصلح، ويتمهّل بالقرب من تمثال رجل الإستقلال الشاهد على تفاصيل حراك، خيمة تضم أربعة أو خمسة طلاب قانون، يحملون في أيديهم كتباً دستورية ويُفسّرون موادها لكل من يسأل من المتظاهرين. والسؤال الأكثر طرحاً: ماذا يعني إسقاط النظام؟

حملنا هنا السؤال الى رجليّ القانون والدستور القاضي غالب غانم والدكتور أنطوان مسرّة وأضفنا إليه السؤال التالي: ماذا تعني ثورة شعب طالت (13 يوماً) في المفهومين القانوني والدستوري؟

تتخذ المعركة الحكومية الحالية، عن قصد او عن غير قصد، طابعا عميقاً يطال صلب النظام السياسي اللبناني، خصوصا وان استمرار التعطيل يطرح اسئلة عن صلاحية هذا النظام وامكانية انتظامه، والوصول الى تسوية ترضي هذا الطرف او ذاك وتفتح شهية المحللين عن" المنتصر والمهزوم".

من الصعب في مثل الوضع الحالي للكباش الحكومي الوصول الى صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، لان الفريقين المتناحرين يطرحان شروطا لا يمكن التنازل عنها بشكل نهائي الا بهزيمة سياسية.

لا يقتنع الفريق الرئاسي أن سقوط التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون إلى الرئاسة، يعني سقوط مفاعيل تلك التسوية التي تعاطى رجال العهد على أنها تعطيه الصلاحية المطلقة في شؤون الحكم وشجونه، وتطلق يده في السلطة وتتيح له السيطرة على مفاصلها، وتشكل فرصة لرجالاته ليغنموا من "خيرات" الديون الطائلة التي تشاركوا في استغلالها مع بعض فرقاء تلك التسوية.

يحتلّ النقاش حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، واجهة النقاشات السياسية، سواء داخل الأروقة الحكومية أو من خلال حديث العامّة، حيث تُطرح أسئلة لها علاقة بمدى صلاحيات الحكومة الحالية، لجهة اتخاذ القرارات، خصوصاً المصيرية التي تتعلق بسياسة البلاد وحياة الناس وتحديداً الشقّ المعيشي والاجتماعي حيث المعاناة من الضائقة المالية التي بلغت ذروتها وسط غياب تام لحكومة أثبتت عجزها حتّى في مهام تصريف الأعمال.

إنطلاقًا من المفهوم العام لمبدأ اللامركزية الإدارية التي هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة، والذي يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، وعلى رغم شبه الإجماع حول اعتماد اللامركزية الإدارية ولاسيّما بعد ورود هذا البند في اتفاق الطائف، لا نعلم بالتحديد لماذا لم يقرّ قانون في هذا الاتجاه لغاية تاريخه، وأين أصبح إقرار اللامركزية الإدارية بعد مرور حوالى 25 عامًا على اتفاق الطائف؟

في شارع رئيسي ببيروت وفي وضح النهار كان شابٌ من تيار المستقبل الحاكم حينها في لبنان ممددٌ على الأرض، مكتف اليدين ومغطى الرأس يركله ملثمٌ مدجج بالسلاح مرفقًا ذلك بالشتائم والأسئلة، وقبل ساعات فقط كان هذا اليوم السابع من مايو/أيار لعام 2008، يوماً عادياً تسرد فيه الحياة سيرتها اليومية كما اعتادت بيروت، هادئة على السطح.

حدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية إلى لبنان الإطار العام للمبادرة الفرنسية التي وضعها ضمن مرحلتين: الأولى حكومية لفرملة الانهيار، والثانية تسووية للأزمة اللبنانية. فهل الهدف من وراء عرقلة التأليف الحؤول دون بلوغ المرحلة الثانية؟

لا يمكن الاستهانة بالأسباب التي ما زالت تحول دون تأليف الحكومة، وعلى رغم صعوبة الجزم بأي سبب من الأسباب كونها غير معلنة، إلّا انّه من المهم التذكير بأبرزها:

شكل مفهوم المشاركة وتداول السلطة في النظام السياسي والدستوري اللبناني الموضوع الأساس لنقاش حيوي وتاريخي عمره من عمر إنشاء دولة لبنان الكبير. وفي كل مرة كانت تمر البلاد فيها بأزمات وأحداث سياسية، أو يشعر أحد الأطراف من المكونات الوطنية بالغبن أو الإستهداف كان هذا النقاش يأخذ طابعاً حاداً يتسبب في إضطرابات تهدد صيغة العيش المشترك.