مقالة

رَفَع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره يوم الأحد لاءات عديدة في ملف تأليف الحكومة: لا استقالة لرئيس الجمهورية في مقابل عدم اعتذار سعد الحريري، لا تراجع عن تسمية القوى المسيحية للوزراء المسيحيين في الحكومة، لا نصف زائداً واحداً لخصوم العهد في الحكومة، لا لانتخابات نيابية مبكرة تعقب استقالة مجلس النواب كـ"آخر الخيارات" لسحب التكليف من الحريري... لكنّ "زبدة" كلام باسيل الحكومي المجاهرة بموافقة التيار على معادلة "الثلاث الثمانيات" على قاعدة، كما أوحى: "رضينا وما رضي سعد".

تحت عنوان "صادر عن جريصاتي: بئس الزمن.. تلامذتنا الراسبون يتطاولون علينا" كتب موقع "اساس ميدياً" مقالاً جاء ان "المرجع الدستوري القاضي شكري صادر رفض الردّ على مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تطاول على مراجع دستورية، بحسب ما وصفهم صادر. واكتفى بالطلب من رئيس الجمهورية وجريصاتي معاً أن يتنازلا عن كبريائهما وأن يقرءوا الدراسة القانونية الدستورية مجدداً لأنّ "من كتبها هم حرّاس الدستور والمراجع الدستورية لحماية الوطن".

لأنّه محاولة لاختراق جدار الاصطفافات الانغلاقية سواء كانت طائفية، حزبية تقليدية أو حالات شللية «مدنية». كما أنّه محاولة تستهدف طرح الحلول الأكثر استجابة لمصالح أوسع فئات الشعب اللبناني بهدف الخروج من نفق أزمة النظام السياسي - الاقتصادي - المالي - والمؤسساتي الذي أنتج الأزمة المعمّمة التي تعصف بلبنان وبأوسع فئات شعبه.

في الساعات الماضية تبلور مؤشّران لا يُتوقّع أن يكون لهما تأثير مباشر على مسار المصائب المتراكمة: رسالة رئيس الجمهورية عبر السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والحراك الخارجي المتجدّد للرئيس المكلّف سعد الحريري والذي لا يزال سياقه، منذ انطلاقه قبل أسابيع، في نطاق "إثبات الوجود" والتفتيش عن غطاء يقي رئيس تيار المستقبل شرّ تخلّي أصحاب القرار عن دوره في المرحلة المرسومة للبنان في ضوء المتغيّرات الإقليمية.

جرّ التيار الوطني الحرّ قضية القاضية غادة عون ومدعي عام التمييز غسان عويدات إلى حيث يريد. مهّد كل شيء، وقام بما يلزم في السياسة والإعلام والمواقف، لجعلها قضيةً "تحلّ" في الشارع. وفي الشارع لا حلول، بل اشتباك سياسي وطائفي وانقسام وتجمّعات "جماهير" غاضبة مسلّحة بالعصيّ. وهذا ما حصل تماماً اليوم أمام قصر العدل في بيروت، حيث بدّل كل من جمهوري التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل اسميهما. خلعا اللونين البرتقالي والأزرق، وانتحلا صفة "أنصار القاضية عون" و"أنصار القاضي عويدات". تماماً كما هي الحال دائماً في العلاقة بين الطرفين، في مصالحاتهما وفي انقساماتهما.

في خضم موجة الإنهيار التي تضرب البلاد، ينصرف من هم في سدّة المسؤولية إلى التقاتل على الحصص والمكاسب تحت مسمى الحفاظ على حقوق الطوائف.

لعلّ الصراع الطائفي الأكبر إفتتحه "الثنائي الشيعي" عبر التمسّك بوزارة المال للطائفة الشيعية من ثمّ أكمل مساره كل من الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالحريري يخوض معركة الدفاع عن مقام رئيس الحكومة السنّي في حين أن عون يرفع شعار إستعادة حقوق المسيحيين واسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي.

صار لبنان على الهامش، خارج سياق اهتمامات الدول في معالجة أزماته وأطوارها اليومية. فالدول تهتم بما هو على علاقة بملفات جيوستراتيجية مسرحها لبنان، كحزب الله وأسلحته الدقيقة ودوره، وملف ترسيم الحدود الجنوبية، والحدود اللبنانية – السورية، لما لهذه الحدود من ارتباط وثيق بالوضع في البحر المتوسط.

عبث محلي واستنكاف دولي

في الأيام الأخيرة، وقد اجتمعت لدى كل اللبنانيين الهموم مع اقتراب 13 نيسان (1975) إلى ذكريات وأهوال الحرب الأهليّة، تعبتُ، كما تعب سائر المتابعين، من الأخبار والخبريّات والروايات والأساطير عن أسباب عدم تشكيل الحكومة العتيدة.

لطالما ارتبط لبنان بعلاقات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة مميزة مع محيطه العربي. وغالباً ما كان يجري تجاوز الإشكاليّات السياسيّة والعقائديّة المتصلة بهوية لبنان ودوره، التي رافقت نشوء الكيان عقب خروجه من حقبة الانتداب الفرنسي في نهاية الحرب العالميّة الثانية، لا سيّما في حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وهي الحقبة التي شهدت ازدهاراً لبنانيّاً غير مسبوق.